تارودانت:جر رئيس جمعية وامينها الى القضاء بسبب تلاعبات بمشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في تطورات خطر لما اصبح يعرف في مدينة تارودانت بقضية القاعة المتعددة الاختصاصات بسيدي وسيدي ، اقدمت الشركة الموكل اليها انجاز المشروع الى رفع دعوى قضائية ومراسلة عامل اقليم تارودانت لوضعه في الصورة الحقيقية للقضية ، هذه المراسلة التي توصلت بها الجريدة جاء فيها فبعد انقضاء كل المحاولات الودية لاستخلاص مستحقات الشركة ومتابعة الاشغال ، وبعد رفض رئيس الجمعية وامينها لكل السبل الودية المقترحة من طرف الشركة ، وجدت الشركة نفسها مضطرة لمتابعتهم قضائيا ومطالبتهم ايضا بالتعويض عن كل الاضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء توقف الاشغال من تاريخ 20 اكتوبر 2014 كما ان الشركة تحمل السيد رئيس الجمعية كافة المسؤولية عن كل ما عرفه انجاز المشروع من تعثرات .
وفي نفس المراسلة تؤكد الشركة على انه في اطار عقد انجاز بناء قاعة متعددة الوسائط بثانوية سيدي وسيدي بتارودانت الموقع مع جمعية تلاميذ الثانويات التأهيلية بتارودانت بتاريخ 20 فبراير 2013 تحث اشراف لجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ان ما صدر من طرف رئيس جمعية تلاميذ الثانويات التأهيلية بتارودانت وكذا امينها من نصب واحتيال وتماطل في مراحل انجاز المشروع ، ويتجلى الامر في كون الشركة بعدما حوالة استخلاص مستحقاتها عن طريق صرف الشيك بمبلغ 56000 درهم المقدم من طرف رئيس الجمعية وامينها في مقابل شطر الجمعية من الدفعات المتممة لمجموع الدفعات المستحقة ، تفاجاءة الشركة بتعرض الاخيرين لصرف الشيك عن طريق الادعاء بسرقة وضياعه وعدم تحريره لصالح الشركة تبعا للمسطرة المتفق عليها قانونيا مع العلم ان الجمعية توصلت من جهتنا بإيصال استلام الشيك بتاريخ 06 دجنبر 2013 المودع بقسم العمل الاجتماعي بعمالة اقليم تارودانت من طرف السيد رئيس الجمعية .
وتوكد المراسلة على انه في ظل كل هذه المعطيات الصادرة عن مسؤولي الجمعية والمماطلة والنية السيئة والاخلال ببنود العقد والتلاعب بالوثائق المدلاة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة تارودانت المبررة لدفعات الجمعية النقدية ، نكون مجبرين للدفاع عن حقوقنا بجميع الوسائل الادارية والقانونية .
وقد اتصلنا بصاحب الشركة الذي اكد على ان الجمعية لم تحترم الاتفاقية المبرمة مع الشركة وانهم قد نبهو المسؤولين والجمعية لكن الامر بقي على حاله مما اضطرهم الى اللجوء الى القضاء.