بعد تحريك النيابة العامة للقضية . .ملف جمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنياً بالدار البيضاء يعود إلى الواجهة من جديد

عاد إلى الواجهة من جديد، ملف جمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنياً بالدار البيضاء، الملف لايتعلق بالرئيس السابق والذي تمت إدانته وتغريمه، بل يتعلق بالرئيس الحالي والذي اتهمته مقاولة خاصة بالتلاعب بمصالحها والتدليس عليها بنية هضم حقوقها، في حين يتهمها هو بعدم أحقيتها باستخلاص الأموال التي تسلمتها وبسرقة صاحب المقاولة لشيكين بنكيين من مكتب الجمعية والمطالبة بالمبالغ المضمنة بهما.
رئيس الجمعية اعتبر أن مجموعة من الأشغال لم يتم إنجازها من قبل المقاولة مما دفع به إلى تحديد تاريخ لإجراء القياسات واتهم المقاول بسرقة شيكين حيث سجل شكاية لدى النيابة العامة ضد مجهول وبعدما بلغ إلى علمه أنه تم تقديمهما للاستيفاء تقدم ثانية بشكاية في مواجهته. وفي الأخير، طالب بإجراء خبرة خطية على التوقيعين بنفس الشيكين وأخلى مسؤوليته الكاملة بخصوصهما كونهما لا يحملان توقيعه كآمر بالصرف.
صاحب المقاولة أكد أنه وفي إطار الصفقة رقم 2010/02، والمتعلقة بتهييء وإتمام المركز المتعدد الاختصاصات بدار بوعزة بعمالة النواصر، والتابع لجمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنياً بالدار البيضاء، شرع في إنجاز الأشغال وبعد مرور شهر طالب ب 15 في المائة، كتسبيق من المبلغ الإجمالي للمشروع والمتفق بشأنه مسبقاً مع الرئيس الاداري للجمعية، لكنه أخبر من طرف أمين المال بعدم إمكانية الجمعية أداء النسبة المذكورة، معزياً ذلك إلى كونها كانت مجبرة على أداء الواجب الشهري لمستخدميها، وإلى حين التوصل بدعم مالي من وزارة التنمية الاجتماعية بالرباط. وأمام تقاعس رئيس الجمعية عن أداء مبلغ المستخلص المؤقت ، راسل مصالح عمالة مقاطعات النواصر بصفتها الوصية على المشروع، والتي حددت تاريخ 2010/10/27 للقاء اللجنة التقنية وكذا رئيس الجمعية بالورش، لكنه فوجىء بهذا الأخير يخبره هاتفياً بكون دور اللجنة التقنية يكمن في التأكد من مدى استعداد الجمعية من الأداء من عدمه، وبالتالي سلمه يوم 2010/10/26 شيكا محملا بقيمة المستخلص المؤقت وطالبه بالتصديق على استلامه.
وفي نفس السياق، أكد المشتكي أنه وبناء على طلب من أمين مال الجمعية، حضر إلى مقر الجمعية بتاريخ 2010/11/25 من أجل إيجاد حل سلمي لاستلام مستحقات المقاولة، وكانت المناسبة أن طالبه الرئيس بمقايضته بشيك وكمبيالتين مقابل الشيك ، الشيء الذي لم يقبله وأصر على مقايضته مقابل ثلاثة شيكات، ليتم الاتفاق على ذلك، حيث التقى بأمين المال بمقر وكالة التجاري وفا بنك باحماد، حيث تسلم منه شيكا مصادقا على صرفه و شيكين آخرين اكتشف عند استنساخهما كونهما يحملان توقيع أمين المال وبجانبها كتابة غير ظاهرة، مما حدا به الى إشعار مديرة الوكالة التي ربطت اتصالات هاتفية متكررة بأمين المال الذي غادر مقر الوكالة مسرعاً ليرد عليها بكونه لم ينتبه للأمر وتعهد بالعودة لتصحيح الخطأ لكن دون أن يعود ، إلا أن أمين المال نفى تلقيه مكالمة هاتفية من مديرة وكالة التجاري وفا بنك باحماد، علما بأنها أكدت له التزامها بالحياد من موقع مسؤوليتها عند اقتراحه حضورها لعملية مقايضة شيك بثلاثة شيكات.
الرئيس الاداري لجمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنياً بالدار البيضاء اتهم مقاولة أبو آية بكونها استغلت محضر معاينة الأشغال المنجزة بمركز دار بوعزة وأعدت على أساسه المستخلص المؤقت رقم 01 موضوع الشيك الأول.
في ظل هذه الظروف طفا على السطح ملف سرقة هذين الشيكين حيث سجلت الجمعية شكاية ضد مجهول تحت رقم 13859 بتاريخ 2 دجنبر 2010 تتهم فيه بسرقة الشيكين موضوع المطالبة من قبل الشركة بتسديد قيمتهما، إلا أنه أثيرت حول هذه الشكاية الكثير من التساؤلات، نظرا للإرتباك المسجل في تصريحات الأمين والرئيس، فالجمعية لم تبادر الى تسجيل شكاية باختفاء الشيكين إلا بعد توصلها بمراسلة إدارة البنك بشأن دفع الشيكين من طرف صاحب المقاولة لاستيفاء قيمتهما مع الإشارة إلى أن الشيكات الثلاثة تحمل نفس التاريخ وبنفس خط اليد وموقعة جميعها من طرف أمين المال، باستثناء الشيكين المشار إلى رقمي تسلسلهما .
ومن جهة ثالثة، فإن أمين المال ومن خلال تصريحاته، لم يذكر أن الجمعية توصلت بشطري المساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ سابق مدعياً أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تسلم أقساط المساهمة إلا بعد إنجاز 20 أو 30 في المائة من مجموع الأشغال.
فاستناداً إلى كرونولوجية الأحداث، فإن جمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين بالدار البيضاء توصلت بشطري مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات النواصر بتاريخ سابق حتى على إرساء الصفقة على مقاولة أبو آية الموجهين أساساً لمشروع ترميم المركز المتعدد الاختصاصات بدار بوعزة. كما أن رئيس الجمعية سلم شيكا لمقاولة أبو آية فور توصله بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأنفا المخصصة أساساً لتغطية مصاريف مشروع مطبخ الجمعية.
ملف الشيكين بدون رصيد وبعد طول تماطل وجد طريقه للحل بعد أن تم تقديم الجميع أمام وكيل الملك وأدت الجمعية قيمة الشيكين وأنجز محضر رسمي بذلك، إلا أن اصرار صاحب المقاولة على متابعة رئيس الجمعية على الضرر الذي ألحقه بمقاولته جعل الملف يطفو من جديد على السطح خاصة وأن ملفا آخر مازال مطروحا على المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
فالمقاولة وبعد فسخ العقد معها من قبل الجمعية بشكل أحادي وتعسفي، بحسب تصريح المقاولة ، ضاعت منها السلع التي اشترتها لفائدة إتمام المشروع كما أن المقاولة اضطرت إلى وضع حارس للعتاد والسلع لمدة ستة أشهر إلى حين دخول مقاولة أخرى إلى الورش دون علمهم أو حضور ممثل القسم الاجتماعي لعمالة النواصر وقد حرر مفوض قضائي محضراً يتضمن استجواب عمال المقاولة الجديدة الذين أكدوا له بأن السلع المرصودة من طرف مقاولة أبو آية استعملتها مقاولتهم وكذلك الأمر بالنسبة للمعدات. كما أن المقاولة حرمت من الكفالة البنكية التي توجد في حوزة المدعى عليها، مع أداء العمولات والمصاريف البنكية المترتبة عن ذلك. كما أن المقاولة لم تتمكن من استعمال هذه الكفالة في مشاريع أخرى طوال هذه المدة، مع ما يترتب عن ذلك عبر المساس بسمعة المقاولة لدى البنك. كما أن مقاولة أبو آية تم المساس بسمعتها في مجال وسوق الأشغال، بل وأرغمت على المثول أمام النيابة العامة والجهات القضائية لمدة طويلة فاقت ثمانية أشهر من أجل شيكات الجمعية غير المؤداة لمستخلص رقم 1، والتي انتهت بأدائها الجمعية أمام وكيل الملك بعد اتهام صاحب المقاولة بسرقة الشيكات وأنجز في ذلك تصريحات من رئيس الجمعية وأمين المال باعترافهما بالمستحقات وأدلى بتصريح لدى الشرطة القضائية بمتابعة رئيس الجمعية من جراء تلطيخ سمعته وسمعة مقاولته المواطنة مع إلحاق ضرر كبير من جراء هذا التلاعب، رغم أن مقاولته أنجزت الأشغال المطلوبة في إطار الصفقة المبرمة.
تساؤلات كثيرة تطرح حول الملف خاصة وأن الجمعية كانت قد عرفت فترات تسيير معيب وتلاعبات أثرت في السابق على طريقة اشتغالها وحرمت الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في الاستفادة من خدمات المركز على أحسن وجه. الأمر الذي يبين بأن هناك خللا ما يتوجب فتح تحقيق بشأنه لمعرفة حقيقة مايجري بأكبر جمعية للمعاقين ذهنياً ببلادنا.