صحف السبت:مصير مجهول ل: 300 مليار تمنح لجمعيات المجتمع المدني،و فصل النيابة العامة عن وزير العدل.. الجدل متواصل

نستهل جولتنا في رصيف صحافة نهاية الأسبوع من"المساء" التي قالت إن الجيش قد نقل حالة الاستنفار إلى الثكنات العسكرية بعدما أخرج طائرات حديثة من نوع f16، ورادارات حديثة الصنع ربطت إلكترونيا مع جميع آليات الرصد المدنية بالمطارات، وجميع الرادارات التي تراقب المجال الجوي والبحري. وأضافت الجريدة أن القوات المسلحة الملكية استنفرت أزيد من 80 ألف جندي لمواجهة التهديدات الإرهابية القادمة من ليبيا والعراق وكل بؤر التوتر، إذ تم نقل عدد كبير من الجنود إلى ثكنة بنكرير تحسبا لأي تهديد إرهابي يمكن أن يستهدف المغرب، وأن المسؤولين بالجيش وضعوا فرقا عسكرية متخصصة في حالة استنفار ويقظة دائمين خاصة بعد بعدما اتضح اختفاء 20 مليون قطعة سلاح بعد انهيار النظام الليبي.
وفي موضوع آخر ذكرت نفس الجريدة أن 14 شاحنة لا تحمل أي لوحة ترقيم تتناوب على شفط آلاف الأمتار المكعبة من مياه بحيرة سيدي عبد الله ضواحي الرباط، لفائدة شركة صينية في ظل صمت السلطة والمسؤولين. وأضافت الجريدة أن الشركة الصينية حرفت مسار رخصة حصلت عليها من وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية وبنسليمان من أجل الاستفادة من 40 ألف متر مكعب من المياه السطحية لنهر أبي رقراق بجماعة السهول، غير أن الشركة أصبحت تتجه لبحيرة السد بعد أن استفادت من طريق ترابي في غياب تام لأي إجراءات زجرية.
ونشرت" المساء" كذلك أن السلطات المحلية بمدينة أسفي أصدرت قرار يقضي بمنع الوقفة التي تعتزم تنظيمها "شبكة الدفاع عن البيئة وضد مشروع المحطة الحرارية" أمام مقري بلدية وعمالة أسفي صباح الأحد، وهو ما اعتبرته الشبكة دليلا على غياب أبسط حق في التعبير عن الرأي بالمغرب، وكذاعرقلة فعلها الحقوقي البيئي للتراجع عن القيام بواجبها وبمهامها في الدفاع عن البيئة.
أما جريدة" الأخبار" فقد كتبت أن الحكومة تجهل مصير 300 مليار سنتيم تمنحها لجمعيات المجتمع المدني، بحيث تحول الاجتماع الذي عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لمناقشة عرضه حول موضوع مراقبة الدعم الداخلي المقدم لجمعيات المجتمع المدني ، إلى جلسة لمطالبة الشوباني بالكشف عن كيفية صرف مبلغ مليار و700 مليون سنتيم في الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته وزارته، وأن الاجتماع أسفر عن مشادات بين البرلمانية الاتحادية والوزير الشوباني لما طالبته بالكشف عن طريقة إنفاق مبلغ 17 مليون على الحوار الوطني حول المجتمع الوطني.
ونشرت ذات اليومية أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة القنيطرة فتحت تحقيقا حول ملابسات حريق التهم أرشيف قسم المشتريات الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقنيطرة.
"الأخبار" أوردت أيضا أن السلطان قابوس، رئيس دولة عمان، قدم منحة مالية قدرت بمليون دولار لجامعة وجدة، وذلك في إطار تشجيع المعرفة والعلم بهذه الجامعة التي تضم حوالي 50 ألف طالب وطالبة من مختلف جهات المغرب، بالإضافة إلى بعثات طلابية أجنبية.
من جانبها"الصباح" أفادت أن عاطلين من حاملي الشهادات استنكروا تلكؤ الكاتب العام الجديد لولاية جهة الرباط في منح 460 عاطلا رخص الثقة لسيارات الأجرة، خاصة أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية وأدوا مبالغ مالية اقترضوها مقابل قيامهم بتدريب بأحد معاهد التكوين. مشيرة إلى أن الوالي السابق، حسن العمراني، كان قد وقع على قرار منح الرخص للعاطلين وأمر الكاتب بتنفيذ الفرار، لكن بعدم عين وال جديد وكاتب عام تبخرت أحلام المعطلين في الحصول على شغل وفق تعبير "الصباح".
وفي خبر آخر كتبت"الصباح" أيضا أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء أصدر قرارا بمتابعة رجل خمسيني بالحي المحمدي على خلفية تهمة هتك عرض قاصر بالغ من العمر تسع سنوت. مضيفة أن المتهم وهو من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات والسرقة اعترف بالمنسوب إليه في محضر رسمي أمام الضابطة القضائية.
وإلى "صحيفة الناس" التي عنونت مقالا على صدر صفحتها ب"فصل النيابة العامة عن وزير العدل.. الجدل متواصل، إذ يدافع عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، ونائب رئيس مجلس النواب، في تصريح ل"صحيفة الناس" عن بقاء النيابة العامة بيد وزير العدل لأن هذا الخيار يسمح للبرلمان بمحاسبة الوزير عن أي انزلاق، فيما يصعب محاسبة الوكيل العام لدى محكمة النقض.. في حين دافع نور الدين الرياحي، المحامي العام لدى محكمة النقض والناطق الرسمي باسم الودادية الحسنية للقضاة عن فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإلحاقها بالوكيل العام لدى محكمة النقض، قائلا في تصريح للصحيفة إن الضامن لاستقلالية القضاء ومحاسبة الوكيل العام هو الملك.
ومع الصحيفة ذاتها التي سلطت الضوءعلى قسم الولادة بمستشفى إنزكان إذ تم رصد حقائق صادمة تنم عن تردي الخدمات الصحية،وانتشار الرشوة بحيث يتم دفع عمولات من أجل الحصول على سرير كما تتحول بعض الحوامل إلى قابلات، ناهيك عن تشارك امرأتان رفقة مواليدهما في سرير واحد في حين تفترش أخريات الأرض.