أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين

جولتنا مع صحافة الاثنين نبدأها من خبر إغلاق الحدود في وجه خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي. الخبر أوردته يومية”الصباح” في صفحتها الأولى، حيث قالت إن مصادر مطلعة أكدت المعلومة حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في الموضوع الاستماع إلى عليوة ويكون رهن إشارة القضاء.
وبنفس الصفحة يكتب النقيب خالد الجامعي تحت عنوان”حرية التعبير ومنع القراءة والمعرفة”، منتقدا إقدام الحكومة مؤخرا على منع عدد من الصحف الأجنبية وكتابا أجنبيا من دخول المغرب. الجامعي يقول إن المنع من اختصاص القضاء وليس الحكومة أو وزارة الاتصال، ويدعو إلى وضع مدونة سلوك للسلطة والدولة ولوزيري الداخلية والاتصال.
يومية”الأحداث المغربية” تبدأ صفحتها الأولى بخبر عنوانه”لأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية.. وزير التعليم العالي يقرر متابعة 3 عمداء أمام القضاء”. الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصدد إحالة ثلاث ملفات توصل بها، حسب الجريدة، سجلت فيها خروقات عديدة سواء على مستوى التدبير الإداري أو المالي، وتخص عمداء ومدراء كليات ومعاهد عليا وطنية”ستعرف هي الأخرى طريقها قريبا إلى وزير العدل والحريات للبحث فيها وإحالتها على القضاء”.
موضوع الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل من قبل وزارة النقل والتجهيز حظي بمتابعة إعلامية كبيرة في مختلف الصحف. في نفس الجريدة خبران متجاوران. الأول يخص نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، يقول فيه إن محاربة الفساد ومكافح الرشوة واستئصال مظاهر الريع قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك”. كلام بنعبد الله جاء في اجتماع للجنة المركزية لحزبه. أما الخبر الثاني فيخص وزير النقل عزيز رباح الذي صرح بأن “كشف “الكريمات” ليس خرجة إعلامية ولكن تنزيلا للدستور”، وأنه ليس من المعقول أن يظل ذلك طي الكتمان والسرية. كلام رباح جاء خلال اجتماعه مع نقابات النقل بالدار البيضاء أمس الأحد.
يومية”المساء” تضع الخبر فيصدر صفحتها الأولى”تصدع داخل حكومة بنكيران بسبب كريمات النقل”. الجريدة بنت الخبر على ما صرح به بنكيران أمام شبيبه حزبه، وما قاله نبيل بنعبد الله أمام اللجنة المركزية لحزبه أيضا. بنكيران قال إن هناك جيوبا للمقاومة ضد الإصلاح، وإنه سيواجهها كما واجهها من قبل، أما بنعبد الله فقد قال في تصريحات خاصة للجريدة بأن قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل لم يطرح أمام مجلس الحكومة، وقال”لم يستشرنا أحد قبل نشر اللائحة”.
نفس الخبر صدرت به “أخبار اليوم” صفحتها الأولى:”بنكيران: جيوب المقاومة تريد إفشال حكم الإسلاميين”. أعادت الجريدة تصريحات رئيس الحكومة واتصلت بمحمد ظريف الباحث في الشؤون السياسية الذي قال إن ما يصرح به بنكيران اليوم هو نفس ما صرح به عبد الرحمان اليوسفي عام 1998، لكن الفرق بين التصريحين حسب ظريف هو”أننا مع اليوسفي انتظرنا الكثير من الوقت من أجل سماع هذا التبرير، في حين أن بنكيران استعمل بدوره هذا التبرير لكن في مدة زمنية لم تتجاوز شهرين على تشكيل الحكومة”.
وفي يومية”الصباح” بالصفحة الثانية”بنعبد الله ينتقد نشر لائحة الكريمات”. وزير السكنى يقول بأن الحكومة يجب أن تأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع نشر أسماء المستفيدين من ريع الدولة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الدوافع الإنسانية التي جعلت الدولة تمتع بعضهم بهذا الامتياز، وأعطى مثالا بأنباء بعض أفراد القوات المسلحة الملكية الذين استشهدوا في معارك امغالا عام 1977 والذين استفاد بعضهم من كريمات.
وإلى العنف في المؤسسات التعليمية.”الأحداث المغربية” تكتب:”خطة لتحرير المؤسسات التعليمية من المخدرات والعنف”، والخبر يقول إن محمد الوفا وزير التربية الوطنية صرح بأن هناك تنسيقا دقيقا بين وزارته ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة في محيط المؤسسات التعليمية. وتقضي الخطة التي تحظى بتتبع رئاسة الحكومة مباشرة بتعزيز الوجود الأمني في محيط المؤسسات التعليمية المعروفة بنشاط مافيا المخدرات حولها في المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة وفاس ومكناس.
ومن العنف إلى الحركات الاحتجاجية. يومية”المساء” تخصص ملفا للموضوع بعنوان”مأزق حكومة بنكيران في الحفاظ على هيبة الدولة”. علي الشعباني الباحث في علم الاجتماع يقول في حوار مع الجريدة إن الحكومة إذا لم تتعامل مع المطالب الاجتماعية بجدية “فإن الاحتجاجات ستصبح أكثر عنفا”، لكنه يقول إن آفاق الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب غير معروفة لأن الحكومة ما زالت في بدايتها. وفي المقال الرئيسي يقول ادريس الكنبوري إن الحكومة تجد نفسها أمام عاملين رئيسيين في تدبير الملف الأمني، هما حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان، مضيفا بأن عدم التحاق الجماعة بجمهرة المؤيدين للإصلاحات السياسية الأخيرة يجعلها أوتوماتيكيا في مواجهة الحكومة الحالية، التي بدأت تتهم الجماعة بالوقوف وراء الأحداث الاجتماعية في بعض المدن.