إعلان الإنتفاضة ضد المطرح الإقليمي لتيزنيت

توصل موقع أكادير 24 بنسخة من البيان الذي وقعه ممثلو عدة جمعيات المجتمع المدني وهيئات سياسية بإقليم تيزنيت، استنكروا فيه ما أسموه" استغفال واضح للمواطنين المعنيين" فيما يخص مشروع المطرح الإقليمي المتعلق بمعالجة النفايات المنزلية، رافضين تثبيت المشروع في المنطقة المعلنة، لقربها الجغرافي من مناطق آهلة بالسكان لما يترتب عن ذلك من أضرار صحية وبيئية، محملين، في نفس الوقت، كامل المسؤولية للإدارات المعنية بهذه المنشأة إزاء القرارات التي تمس بصحة المواطنين وحقوقهم في بيئة سليمة، كما أدانوا الخروقات المسطرية الكبيرة التي شابت الإعداد لهذا المشروع، وفي ما يلي نص البيان:
بيان
على اثر القرار الأخير لجماعة أكلو والقاضي بقبول احتضان المطرح الإقليمي للنفايات والشروع في الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية بتواطؤ مع المجلس البلدي لتيزنيت وما رافق ذلك من تصريحات غير مسؤولة لرئيس المجلس الجماعي لأكلو، وما شاب ذلك من خروقات مسطرية في الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع في استغفال واضح للمواطنين المعنيين وخاصة ساكنة جماعة المعدر الكبير ووجان ورسموكة ودواوير أتبان ودو تركا وبلدية تيزنيت، وهي المناطق المعنية مباشرة بمكان تثبيت المشروع، نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني وللجهات المعنية، نحن ممثلو جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية الموقعين أسفله ما يلي:
1- مبدئيا موافقتنا على أن يكون لإقليم تيزنيت مطرحا إقليميا يراعي الضوابط البيئية والصحية للمواطنين بعيدا عن التجمعات السكنية.
2- رفضنا القاطع لتثبيت المشروع في المنطقة المعلنة، لقربها الجغرافي من مناطق آهلة بالسكان لما يترتب عن ذلك من أضرار صحية وبيئية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
3- إدانتنا للخروقات المسطرية الكبيرة التي شابت الإعداد لهذا المشروع، خاصة عدم إشهار المكان والدراسات خلال فترة البحث العمومي الذي أجري بطريقة غير سليمة.
4- دعوتنا للإدارات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء القرارات التي تمس بصحة المواطنين وحقوقهم في بيئة سليمة.
5- إدانتنا للقرار غير المسؤول للمجلس الجماعي لجماعة أكلو الذي أخل بحقوق الجوار ودعوتنا إياه إلى التراجع عن هذا القرار.
6- دعوتنا للجمعيات والهيئات والأشخاص في المناطق المتضررة إلى التضامن وتكثيف جهودهم من أجل إعادة النظر في منطقة وطريقة إعداد هذا المشروع.
7- استعدادنا للنضال بكل الوسائل المشروعة والتي يسمح بها القانون حتى رفع هذا الضرر. وما ضاع حق وراءه طالب