صحف الأربعاء:الرباح، يتجه نحو إحالة مجموعة من الملفات على وزير العدل، وقصعَة كُسكس تهزم دوريّة ل"حذر"،

نستهل جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من "الصباح" التي كتبت أن "قصعة كسكس" أطاحت بأفراد دورية "حذر" بمدينة فاس، إذ أكدت تقارير استخباراتية ارتكاب هؤلاء لخطأ مهني أثناء مزاولتهم مهمتهم بالشارع العام، معززا بالصور المؤكدة لتناولهم "الكسكس" زوال الجمعة الأخير أمام منزل والدة مقاول معروف يملك شركة"الغاسول" بزنقة متفرعة عن شارع الجيش الملكي، حيث أن السيدة دعتهم إلى تناول وجبة في وقت العمل ليقبلوا بذلك دون احترام لواجبهم المهني.. والواقعة أسفرت عن إعادة النظر في طريقة انتشار دوريات حذر بأهم المواقع الاستراتيجية بالعاصمة العلمية.
وفي خبر آخر تورد اليومية عينها أن تأشيرات المجاملة التي كانت وكالات الأسفار بمدينة الدار البيضاء، ومدن أخرى، باعتها لراغبين في قضاء الحج السنة الماضية، قد أطاحت بمجموعة من أصحاب وكالات الأسفار الذين باشرت المحكمة الابتدائية مقاضاتهم الجمعة الماضي، بعد متابعتهم بتهمتي النصب والمشاركة فيه. مضيفة أن الأبحاث كشفت تورط ستة من أصحاب ومسيري وكالات أسفار بالبيضاء كانوا قد باعوا تأشيرات مجاملة لمواطنين راغبين في أداء مناسك الحج بمبالغ مالية وصلت إلى 65 ألف درهم قبل أن يمنع الأخيرون من السفر من قبل شركة الخطوط السعودية بمطار محمد الخامس إلى جدة لأداء مناسك الحج.
وكتبت "الصباح" كذلك أن البحث التمهيدي مع أفراد خلية القنيطرة الإرهابية التي يوجد ضمنها فرنسي ومغربي، كانا أوقفا مؤخرا، أفاد أنهم خططوا لتفجير البرلمان بالرباط وبنك المغرب ومقر المجلس البلدي بالقنيطرة، وكذا كنيسة الرباط والمعبد اليهودي والمركز الثقافي الأمريكي بمدينة القنيطرة، بالإضافة إلى اغتيال شخصيات وطنية وأجنبية.
نقرأ في جريدة "المساء" أن مستشارين بالرباط طالبوا باسترجاع سيارة البلدية من إدريس لشكر، نائب الرئيس والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، حيث أن العربة اختفت باختفاء لشكر، إذ ظل هذا الأخير يتمتع بامتيازات الجماعة بالرغم من عدم حضوره منذ سنوات، وأنه كان يجب إقالته عوض استمراره في الاستفادة من المال العام ومن صفته كنائب شبح للعمدة. وأضافت الجريدة أن عبد المنعم المدني عن حزب العدالة والتنمية من ضمن المستفيدين من سيارة الجماعة بصفته نائبا للعمدة بالرغم من استفادته من سيارة فارهة بعد تعيينه مديرا عاما للتعاون الوطني.
وعلاقة باختفاء لوحة "بيرتوشي" من مدينة تطوان والتي شوهدت بالرباط بمكتب حميد شباط ، الأمين العام لحزب الاستقلال، أفادت"المساء" أن الوكيل العام للملك بالرباط توصل بشكاية ضد شباط تطالب بمتابعته في حالة اعتقال بتهمة السرقة وخيانة الأمانة.. وفي ذات السياق قال المحامي إسحاق شارية إن قيمة اللوحة الفنية للرسام الاسباني العالمي "بيرتوشي" تفوق 700 مليون سنتيم وهي إرث وطني وحضاري لكافة المغاربة عموما ولأبناء تطوان خصوصا.
ونشرت"المساء" أيضا أن وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، يتجه نحو إحالة مجموعة من الملفات التي تخص مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل فتح تحقيق في خروقات يشتبه في ارتكابها في بعض الصفقات إبان فترة إدارتها من طرف هشام نهاموشة.
وإلى "الأخبار" التي أفادت أن مواطنا من أوطاط الحاج دوار العرجان قد توفي بمستشفى أحمد بن ادريس الميسوري بعدما نقل في حالة استعجال نتيجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة دون سابق إنذار، علما أن المتوفى قدم من دولة كوت ديفوارمنذ ما يقارب الأسبوع.. في ذات السياق طالب فاعل جمعوي في حديثه مع "الأخبار" المسؤولين بضرورة طمأنة الساكنة وإعلامهم بكل جديد في القضية وذلك من أجل قطع الطريق أمام الإشاعة التي تسبق نتائج التحليل الذي تجريه المصالح المعنية للتأكد من كون الأمر له علاقة بفيروس "إيبولا" أم لا.
وفي موضوع أخر نقلت الجريدة نفسها أن شابا في العشرينيات من عمره تمكن من التسلل ليلا إلى غرف نوم تلميذات القسم الداخلي بإعداية الحسن الأول بمدينة شفشاون عبر نافذة مكسورة، إذ هاجم إحدى الطالبات بواسطة السلاح الأبيض بعدما أزاح عنها غطائها أثناء نومها وهو ما خلف حالة من الرعب والخوف في نفوس الطالبات.
وقالت "الأخبار" كذلك أن مصحة خاصة بمدينة تطوان أقدمت على تسليم جثة رجل إلى عائلة توفيت لها سيدة، وهو ما تسبب في حالة من الهلع والهستيريا بين أفراد العائلة التي اكتشفت الأمر حينما كانت بصدد القيام بغسل الجثة قبل الدفن، لتقوم العائلة بالإتصال بالمصحة المعنية حيث تم تصحيح الخطأ باعطائهم جثة المرأة واستلام جثة الرجل.. الجريدة قالت إن أفراد العائلة هم بصدد رفع دعوى قضائية ضد المصحة المذكورة وتحميلها مسؤولية الرعب والهلع الذي أحدثته.
نختم من"صحيفة الناس" التي تطرقت لخبر تسريب المادة الثامنة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2015، وهي التي تمنع كل شخص له مستحقات مالية على مؤسسات الدولة من الحجزعلى حساباتها المالية لتنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما خلف جدلا قانونيا وحقوقيا، إذ تفجر الخلاف وسط قيادة حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.. بينما رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لم يجد ما يجابه به الواقعة غير "إبداء الغضب".