مستخدموا فندق قصر الورود ب أكادير يواصلون اعتصامهم تحت الأمطار ويقدمون توضيحات

استمر مستخدموا فندق قصر الورود ب أكادير في اعتصامهم ليلة امس الخميس لليوم السادس، رغم بداية هطول الأمطار على مدينة أكادير، وذلك على خلفية طرد مستخدمين، وتعنت إدارة الفندق في التنصل من احترام قانون الشغل ومجموعة من الاتفاقيات السابقة ( حسب نص البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه )، و قد أورد نفس البلاغ مجموعة من التوضيحات؛ ردا على مقال سابق في الموضوع ونوردها كالتالي:
أولا: عكس ما جاء في عنوان المقال المذكور، فإن السلطات الأمنية لم تكن غائبة عن محيط الفندق، كما يدعي صاحب المقال، وكل ما ذكر في هذا الباب هو عبارة عن أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، وجب تحري الدقة فيها قبل تحرير خبر في الموضوع، باعتبار السلطات الأمنية والمحلية حاضرة وبقوة؛ في مراقبة الشكل الحضاري للاعتصام، الذي احترم النظام العام والتزم بالأعراف القانونية المتعلقة بالحق الدستوري للإضراب، والذي لم يستوجب أي تدخل منها، كما أن المعتصمين إذ يسجلون بكل فخر عدم تعرض أي مستخدم لم يخض الإضراب ( على قلتهم 30 من مجموع 270 ) لأي تهديد أو اعتداء سواء معنوي، بدني أو مادي، ولم تسجل أية شكاية في هذا الإطار.
ثانيا: إن المستخدمين المعتصمين، يؤكدون بأن الشعارات المرفوعة، هي شعارات نقابية صرفة، وأن الحمولة العنصرية التي تطرق وتحدث عنها المقال عارية عن الصحة، كما أن المستخدمين يشددون على ضرورة احترام مدونة وقانون الشغل؛ سواء تعلق الأمر بمؤسسة فندقية خاصة أو عامة.
ثالثا: إذ ينفي المستخدمون ما تم تداوله بالمقال؛ من أية تجاوزات للمعتصمين ضد قاطني الفندق ومستخدميه غير المضربين، فحياد السلطات الإيجابي يفند أي تجاوز للاعتصام، الذي يدخل يومه السادس، للقانون والأعراف القانونية ؛ المتعلقة بممارسة حق الإضراب الدستوري، وذلك في احترام تام لقاطنيه ( الذين أبدى أغلبهم تضامنا وتعاطفا كبيرين )، و أيضا مستخدميه غير المضربين.
رابعا: ندين كمستخدمين بشدة التسريح الجماعي، وغير القانوني، لمستخدمين بتهم واهية ولا يتحمل فيها الأخيرين أية مسؤولية، ولا تستدعي حسب مفتش الشغل عقوبة الطرد ( أنظر المحاضر المرفقة )، ونعتبر الإجراءات المسطرية؛ التي تم اتخاذها مخالفة للمعمول بها وفق القانون و بنود مدونة الشغل.
و أخيرا نسجل كمستخدمين، باستياء كبير التعاطي السلبي لادارة الفندق وعدم احترامها للاتفاقيات السابقة، و كون المجموعة المالكة للفندق باستثماراتها؛ التي تقدر بملايير الدولارات ( كما ادعى المقال ) لا يجيز لها خرق القانون والاستغلال البشع لمستخدميها؛ بل على العكس توجب استثمارها في العامل البشري لجودة أفضل لمنتوجها السياحي.
و نعلن تشبتنا كمستخدمين بكامل حقنا في النضال المشروع، وذلك بعد استنفاذ كافة سبل الحوار، ونطالب بارجاع المستخدمين المطرودين، مع ضمان الحقوق التي يكفلها القانون للجميع.