أكدت شركة «سلطان غاز» أنها لم تطرد أي عامل بسبب نشاطه النقابي أو ممارسة حق الاضراب على الاطلاق. وأنها أجرت أكثر من عشر جلسات حوار مع العمال بحضور مختلف المصالح الاقليمية ذات الصلة (السلطات المحلية، مندوبية الشغل، اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة...). معتبرة أن مجموعة من عمال شركة سلطان غاز توقفوا عن العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار الشركة بذلك، مشيرة إلى أنهم قاموا بإغلاق باب الشركة باعتصامهم أمامه، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات من وإلى الشركة من جهة، ومنعوا كذلك العمال الراغبين في العمل ب«القوة والتهديد». وأوضحت الشركة من خلال بيان لها توصلت به الجريدة، أنه «بعد استنفاذ الطرق الودية عبر الحوارات والمفاوضات، وتدخل مندوبية الشغل والسلطات المحلية، وفشل كل ذلك، لجأت إلى الاجراءات القضائية والقانونية التي ينص عليها القانون، حيث قامت بإجراء معاينات قضائية لإثبات عرقلة حرية العمل. ثم إنذار المجموعة التي «تقوم بالعرقلة» من أجل التوقف عن ذلك. ثم سلوك إجراءات الفصل التأديبي بسبب «الأخطاء الجسيمة» في حق كل عامل على حدة ومراسلته شخصيا بذلك، وإعلام مفتشية الشغل. ثم بعد انتهاء العلاقة الشغلية بصدور قرار الطرد بسبب «الخطأ الجسيم» وليس الإضراب لجأت «سلطان غاز» مرة أخرى الى القضاء.» وأضافت الشركة أنه نظرا لاستمرار «حصار الشركة» ومنع الدخول والخروج من طرف العمال، وحتى بعد صدور قرار الطرد وفق «الاجراءات القانونية»، لجأت الشركة إلى المحكمة لتطلب «الأمر بإخلاء المعتصملين» منها، بعد أن لم تعد تربطهم بالشركة أية علاقة. وأوردت الشركة أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت أمرا استعجاليا بفك الاعتصام وإخلاء جميع من يوجد هناك، ليجد مأمور التنفيذ صعوبات كبيرة في تنفيذ الحكم مما استوجب حضور السلطات المحلية، ليفر بعدها المعتصمون في اتجاهات مختلفة. وتضيف الشركة أنه بعد حوالي 20 يوما عاد بعض «العمال السابقين» إلى باب الشركة وأحدثوا «الفوضى والاضطراب».. لتلجأ الشركة إلى القضاء. وللتذكير فقد سبق للجريدة أن نشرت مقالا في نفس الموضوع بتاريخ 26 ماي 2010 تحت عنوان (اعتصام عمال «سلطان غاز» يتواصل).
