في اليوم الدراسي حول الحريات النقابية بين المقتضيات القانونية والممارسة الميدانية فاعلون قانونيون واجتماعيون يجمعون على أن هناك مصادرة للحريات النقابية

أجمع مشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، بمقر مجلس المستشارين يوم أول أمس حول «الحريات لنقابية بين المقتضيات القانونية والممارسة الميدانية»، بأنه بالرغم من الضمانات القانونية والتشريعية، والحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد، فهناك خروقات صارخة على مستوى الممارسة والميدان في مجال الشغل بالقطاع الخاص والقطاع العمومي ومصادرة للحريات النقابية.
وسجل هؤلاء الفاعلون الاجتماعيون والقانونيون، بنفس المناسبة، ان الخطير في الأمر هو استمرار انتهاك الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص وقمع التظاهرات الاحتجاجية، والتضييق على الحق النقابي عبر الطرد والتوقيف والتسريح اللامبرر والاقتطاع من أجور المضربين في قطاع الوظيفة العمومية بدون سند قانوني وقبل الشروع في مناقشة القانون التنظيمي للإضراب.
واعتبر رشيد الفيلالي كفاعل مدني في مداخلة حول «حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في ظل المواثيق الدولية»، بنفس اللقاء، الذي أدار أشغاله العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة هي الخاسرة بعدم تصديقها على الاتفاقية 87، لأنها خاضعة للمراقبة بالرغم من عدم المصادقة عليها، حيث توضع وتصنف ضمن الدول غير المصادقة على هذه الاتفاقية.
وكشف الفيلالي أن المغرب قد خضع للمراقبة الدولية عبر لجنة الخبراء الدولية، ثم لجنة الحرية النقابية التي تبت في الطعون المتعلقة بالدول أو المنظمات المهنية، ويأتي المغرب في المرتبة الأولى عربيا وافريقيا في مقاضاته أمام هذه اللجن الدولية ب 67 تظلما منذالاستقلال، موضحا في السياق ذاته أن هذا يؤكد أن هناك دينامية اجتماعية بالبلاد ولا يعني أن هناك احتراما للحريات النقابية.
ومن جانبه اعتبر عبد العزيز العتيقي الذي تناول موضوع «تجليات الممارسة النقابية على ضوء التسريع الاجتماعي الوطني»، أن الشرطين السياسيين لضمان الحرية النقابية هي المفاوضة وحق الإضراب، مضيفا أن المفاوضة على المستوى الوطني تتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي الذي يتخذ أحيانا طابعا سياسيا، ويخضع لأجواء وتقلبات حيث تغيب مأسسة هذا الحوار بصفة حقيقية وجدية وحسب القواعد الدولية المعمول بها.
اما بخصوص المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص، فهي الأخرى لم ترتق على مستوى مدونة الشغل إلى تفاوض حقيقي داخل المقاولة المغربية، ليخلص العتيقي إلى أن الحرية النقابية تبقى معطلة بسبب عدم توفر هذين الشرطين الأساسيين اللذين من خلالهما يمكن تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية بالبلاد.
كما قارب ذ جلال الطاهر موضوع «واقع ممارسة الحق في الاضراب» من خلال توضيح القوانين والتشريعات الوطنية التي تضمن هذا الحق الدستوري في الوقت الذي تصادره السلطات على مستوى الممارسة وفي الميدان.
ومن جانبه تدخل ذ محمد الشرقاني موضوع «ملاحظات أولية بشأن التنظيم التشريعي لوضعية الممثل النقابي» من خلال مدونة الشغل، مقدما انتقادات للممارسة التي تتعارض وروح مدونة الشغل.
ويذكر أن هذا اليوم الدراسي كان قد افتتح أشغاله بكلمات مقتضبة لكل عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات الادارة ثم ادعيدعة رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية.