حشومة اهشومة

أولوية تتصدر اهتمامات المغاربة .. !! .
بقلم : علي الساهل
.. لا أتكلم باسم الشعب ، و ليس لدي اي تفويض منه ولكنه الواقع ، فابسط كلمة نسمعها من الناس في إقليم تارودانت هي :" اللهم أن هذا منكر " ، حيث أدرك المغاربة أن بناء المجتمع الديمقراطي و الحداثي بالمغرب ، أصبح أولوية تتصدر اهتمامات المواطنين و المواطنات وذلك لتثبيت اركان الممارسة الديمقراطية و إرساء قواعدها و تدعيم آليات اشتغالها في إطار دولة الحق و القانون ، هذا المطمح النبيل يندرج في إطار منظومة إصلاحية شاملة ومتبصرة يرتكز بالأساس على تحديث مؤسسات الدولة و الهيئات السياسية و ديمقراطيتها لإصلاح المشهد السياسي الوطني و تأهيله بما يساير متطلبات العصر .. ليصير اهتماما رئيسيا لبناء مجتمعا عصريا ، على مقاربة إصلاحية متكاملة تنصب على النهوض بحقوق الإنسان و الطي النهائي لمآسي الفقر و القهر و العطالة المزمنة ، و العمل على تأهيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية في مختلف ميادينها ومناحيها .. انجاز لا يرتكز إلا على قيم المساواة والإنصاف و التلاحم الاجتماعي و التضامن الفعال لإنجاح أركان الممارسة الديمقراطية ، وإرساء قواعدها و أيضا تجسيد الالتزام ذي المعنى العميق في الارتقاء المتميز بعيدا عن تلبية المطامح الشخصية أو الفئوية الضيقة .. هذا المنظور سينشر الأمل لدى الشباب و سيفتح الأفاق و يسهم في إنتاج نخب كفاة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية و التآزر الاجتماعي ، وتخليق الحياة العامة ، و إشاعة التربية السياسية الصالحة ، و المواطنة الايجابية ، و ابتكار الحلول ، و سيسهم أيضا في نماء مغرب القرن الحادي و العشرين ، و تطويره و توطين أركان الدولة بالمؤسسات و الهيئات الديمقراطية الفاعلة ، و سيكون أول امتحان للمغاربة لإتمام البناء الاجتماعي ، و سيكون بلا شك عمل عسير و صعب ، الفوز سيكون أيضا رهينا بالمساهمة في إعادة النخب الكفاة التي تستحق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية واعتمادها في سفارات المغرب لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية ..
أن إعادة إتناج النخب يتطلب برنامج بعيد المدى و تحديد منهجية عامة تتحكم في إخراج النتيجة الايجابية الى حيز الوجود ، اعتمادا على ضرورة نهج التوافق المبنى على التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين السياسيين ، مع مراعاة التزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان ، تجنبا لكل ما من شانه ان يعكر الإصلاح الديمقراطي و الحداثي .. و لا ننسى أن هناك عائلات و اسر و أفراد مغربية ( .. ) استغلت ظروف السنوات الأولى من الاستقلال السياسي ، حيث تسلمت المشعل من يد الاستعمار الفرنسي و أصبحت تقرر و تنفد ، و تمكنت تم تجدرت داخل المؤسسات الحساسة و الرسمية ، و ترأست الأجهزة المخابراتية و الأمنية ، تم شرعت في توريث المناصب و الوظائف دون حسيب أو رقيب .. !! ، الأسر التي كانت تتعاون مع الاستعمار هي نفسها التي استولت على الاقتصاد عوض الدين قاوموا من اجل رجوع الملك إلى عرشه و كافحوا في سبيل الحرية و الاستقلال .. ليبقى الشعب المكافح يمثل تمثيلا ثانويا ، و يحتفظ به بعيدا عن كل اختيار سياسي .. وهي إهانة ما بعدها اهانة مست الناس في الصميم و أصبحت خطرا على المجتمع برمته .. ظاهرة التوريت هده هي قنبلة موقوتة لابد من إيجاد صيغة توافقية للحد منها او القضاء عليها الإنتاج النخب الكفاة .. كيف للمغاربة ان يتفقوا على هدا التوافق مع المعمرين الجدد و في حوزتهم ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية التي احتلوها دون حق قانوني و شرعي ؟؟ .. مع العلم ان المغرب تهيمن فيه الفلاحة على الاقتصاد ، هؤلاء المعمرون الجدد يصدرون فائض استغلالاتهم بطريقة التهريب و بمساندة من حماتهم في مختلف السلطات ، لمادا ننعت الظاهرة ب " الاهانة " ؟؟ لان الدولة تتردد في مصادرة تلك الملكيات الكبيرة من يد الرأسماليين لإعادة توزيعها من جديد على المزارعين الشباب لينخرطوا في " تعاونيات " خدماتية .. الهدف هو " اغناء الفقراء دون إفقار الأغنياء " ، لان الاهانة و " الحكرة " – نجانا الله منهما – من الأسباب التي تخرب مستقبل المجتمعات و الشعوب و الأوطان .. لنأخد اقليما من الأقاليم كنمودج للحكرة و الاهانة و نقيس به حالة المغرب : اقليم تارودانت الذي استقل عن اكادير في بداية ثمانينيات القرن الماضي و هو الإقليم الذي يضم 89 جماعة و خمس دوائر ادارية نظرا لشساعته و تنوع تضارسه و جباله و سهوله ، تعاقب على تسير شؤونه لحد الآن سبعة من السادة العمال ، و الحقيقة ان اشرافهم و تواجدهم بمكاتبهم بعمالة الإقليم يعد شكليا فقط .. نظرا لقوة و جبروت مدراء ديوانهم وخلود بعض رؤساء الاقسام الدين احكموا قبضتهم على دواليب العمالة حيت بسطوا صولتهم و سيطرتهم على الاقليم كله .. تمرسوا على الدهاء في المراوغة و الديبلوماسية الرخيصة و لغة الخشب و الخطاب الشعبوي ، و اصبح من اختصاصاتهم نسخ و انتاج التمائم الفعالة " الحروز " و الطلاسيم السحرية ، و جمعوا حولهم طينة من " الطلبة او الفقهاء " الدين يعتبرون من كبار محرري التمائم و الشعودة و بائع " البخور " التي تحرق يوميا بعمالة الاقليم ، خصوصا المعابير التي يسلكها السادة العمال .. لقد عاصر هؤلاء العمال ثلاتة من اعتى مدراء الديوان ، آخرهم بادر من تلقاء نفسه و بطريقة ارتجالية انشاء مظلة مخزنية لمخبريه الدين يأكلون من فتاة العمالة سماها : ( الهيئة الإعلامية على مستوى الإقليم .. ) دورها يتجسد في القضاء على نادي الصحافة بتارودانت الدي تاسس يوم الاربعاء:10/12/2003 في اطار جمع عام حضره 14 منبرا صحافيا ودلك بقاعة الاجتماعات التابعة لبلدية تارودانت .. المحير في الأمر ان ما يسمى بالهيئة الإعلامية لا توجد في مرسوم وزارة الداخلية و مواده ، فكيف لمدير الديوان ان يقررها ؟؟ لتكون صلة وصل بين مختلف المنابر المحلية ، الجهوية و الوطنية والمصالح الإقليمية و يخصص لها مكتبا بالمجلس الإقليمي لعمالة تارودانت ، لتقوم بمهمة مبهمة (..) داخل الأوساط الإعلامية الممثلة للصحافة الوطنية بالإقليم .. مما دفع بالمراسلون الصحافيون الملتزمون ان يتسائلوا في ندواتهم عن الذي تجرا لسن هده الهيئة و يريد فرضها ؟؟ ويؤكدون بطريقة مباشرة و تلقائية لهؤلاء و أولئك و الذين يسبحون في الماء العكر كفى من التدجين و الاكراميات لضعفاء الضمير و المخبرين السلبيين ، و يؤكدون للقاصى و الداني ان نادي الصحافة بتارودانت سيجدد مكتبه ليقوم بدوره كالمعتاد لاستقاء الاخبار و نشرها بما تتضمنه من نقد و تحليل واراء بكل نزاهة و حسن تقدير الأمور ، و غير ذلك من الخصال و المهارات و المكونات الضرورية لإتقان عمل النادي وتحرير مواده الصحافية بكل حرية لكسب ثقة و احترام القراء .. و لا يحتاج لهيئة أو غيرها !! لان دور المراسل الصحافي بتارودانت هو نشر ما آلت إليه الكوارث التي نكتفي بتذكير عمالة الإقليم ان هناك مراسلات عدة أحيلت عليها من طرف ولاية جهة سوس ماسة درعة أخرها الإرسالية عدد : 5256/ ق.ت.ب بتاريخ 4 اغسطس 2008 حول المباني و التجزئات السكانية المخالفة للقانون بالوسط القروي للاقليم .. الارسالية رقم : 6041/ 4 بتاريخ 23/ 11/2010 الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية الى عمالة الاقليم المسجلة بديوان السيد العامل تحت رقم : 5946/ د بتاريخ : 30/11/2010 .. ان الإهمال و التهاون المقصود وفي اغلب الاحيان الحفظ الغير المبرر و بتدخل مباشر من مدير الديوان يفضي الى المزيد من الخسائر المادية و البشرية التي لا تستطيع ان تتحملها الميزانيات و هي من عرق الشعب و دافعي الضرائب ، كما هو الشأن في كل الكوارث الطبيعية التي حلت بالمنطقة و وجدت الأمور متاحة لتتلف كل شئ جاء أمامها حيث كان بالإمكان تجنب المصائب و المشاكل لو أحيلت كل المراسلات الواردة على العمالة للاختصاص و هي كثيرة جدا .. احتفظ بها داخل الخزانات و الرفوف بالمكاتب و الأقسام .. النتيجة المرة لا زالت تطغى و تستفحل بطريقة متسارعة و خطيرة يعاني منها الخاص و العام ، كما هو حال المناطق الجبلية التي لا زالت معزولة و منكوبة منذ فيضانات 19 غشت 2014 خصوصا منها ( آدا اومحمود ،حد ا يمولاس ، سبت تفروتان ، ارواض ، اركيتن … ) هده المناطق لا زالت معزولة على الاقليم و نخص منها ادا أو محمود .. عمالة الاقليم على علم تام بما يجري و يدور بنفودها الترابي (16500 كلم مربع ) و تعرف كل التجزئات السكنية المخالفة للقانون المبنية بالوديان و المناطق المحرمة بالوسط القروي ، بواسطة سماسيرة معروفين ومحميين يقومون بالوساطة بين كبار الفلاحين ( الإقطاع ) وما يسمى بنواب الجماعات السلالية أغلبهم لا اثر لهم في حدادات قسم مديرية الشؤون القروية بعمالة الإقليم كما هو حال : تالكجونت التي تنازل رئيسها على كل الأراضي و المراعي ، وايكودار التي ساهمت في تفقير و تجويع دوي الحقوق التابعيين : ل ( المغافرة و اولاد ادريس ) و الاستيلاء على أراضي الخواص بكل من جماعة " خميس واعزيز، سيدي موسى الحمري، الفيض، إرزان، افريجة، سيدي بورجة وتافنكولت .. وهناك حرب ضروس تسري حاليا بين السلطات المحلية لسيدي موسى الحمري بزعامة قائد القيادة وسكان منطقة بوحصيرة لإخلائهم و احتلال دواويرهم وقراهم التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم لصالح كبار الفلاحين الذين يغزون تراب الإقليم بدون قرارات وأحكام قضائية .. أيضا هناك من يركن وراء القضبان وآخرون بمخافر الدرك متهمون بعدم الامتثال لتظلمات السلطات المحلية وقراراتها الإدارية ضد هؤلاء المواطنين وعلى سبيل المثال لا الحصر ما جرى يوم: 06/01/2015 بدوار بوحصيرة عندما جاء قائد المنطقة معززا بمجموعة من عناصر القوة المساعدة والدرك الملكي من أجل تنفيذ قرار إداري لا يعلم السكان بمحتواه (600 فرد) .. السيد عامل الإقليم لاعلم له بالنازلة إلا بعد أن استفحلت الأمور و أصيب عدد من الناس و بعض عناصر القواة المساعدة أحيلوا جميعا على المستشفى الإقليمي ونقل المصابون من السكان إلى سارية الدرك الملكي بتارودانت لإتمام البحث والتأكد من القرار والحكم موضوع التنفيذ .. بينما رجع المتسبب في النازلة الى مكتبه سالما كأن الأمر يتعلق بنزهة صيد ترفيهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. رئيس الشؤون العامة والداخلية بالعمالة دافع على رئيس السلطة المحلية بقيادة سيدي موسى الحمري التابعة لدائرة أولاد تايمة معترفا في نفس الوقت أن التنفيذ على السكان لا يستند على أي حكم قضائي .. الأمر الذي يجعل الإقليم في كف عفريت ان لم تتدخل السلطات المختصة على الصعيد المركزي.
أخذنا عمالة إقليم تارودانت كنموذج .. إذن كيف للمغرب أن ينتج النخب الكفأة وتخليق الحياة العامة و إشاعة المواطنة الإيجابية ؟ ؟ و كيف له أن يبني مجتمعا ديمقراطيا حداثيا حقيقيا ؟ ؟ في جو تسوده العرقلة وسوء النية وأصحاب المصالح الشخصية و أعداء التغيير../.
الله أعلم بما سيحدث ولله في خلقه شؤون./.