حقوقيون يطالبون بمحاكمة أوزين وإلغاء تقاعد البرلمانيين

يخوض ظهر اليوم، الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب بلاغ للجمعية صادر عن اجتماعها ليوم أمس، « لإثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام إلى إشكالية التقاعد ببلادنا وما يستنزفه من أموال طائلة وضمنه تقاعد البرلمانيين والوزراء والذي يشكل جانبا من تبذير المال العام، رغم أن العمل البرلماني يعتبر انتدابا وليس وظيفة ويحدث كل هذا في ظل حديث الحكومة عن مخاطر حقيقية تتهدد أنظمة التقاعد بالمغرب حيث تعرضت صناديقه لتبديد واضح دون أية مساءلة أو محاسبة ».
كما سيطالب أعضاء الجمعية وعدد من الحقوقيين، وزير العدل والحريات بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد المالي وضمنها قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وملف الاختلالات التي عرفها مكتب التكوين المهني وملف الصفقات العمومية واللقاحات بوزارة الصحة وملف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وغيرها من الملفات الأخرى التي لا يتسع المجال هنا لاستعراضها.
وبعد أن سجل المكتب المركزي للجمعية، اتخاذ الداخلية قرارات العزل في حق مجموعة من رؤساء الجماعات التي تعرف اختلالات مالية وإدارية فإنها بحسب الجمعية : »لم تتخذ نفس الإجراءات ضد رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين متابعين أمام القضاء بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية أو تجارية كما أن الوزارة المذكورة لم تقم بإحالة ملفات الرؤساء الذين تم عزلهم على القضاء من أجل محاكمتهم طبقا للقانون ».