انطلاق محاكمات ملفات اختلاس المال العام الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل جلسات محاكمة ومتابعة المتهمين في عدد من ملفات اختلاس المال العام. ويتوقع أن يتابع عدد من المتهمين في قضايا الاختلاسات في ملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني للمطارات، وملف القرض العقاري والسياحي.
في هذا السياق، من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011 الاستماع في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى المتهمين الرئيسيين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتابع فيه 28 متهما، وكان قرار التأجيل في أولى جلسات هذا الملف التي انعقدت يوليوز الماضي، من أجل استدعاء المتهمين الموجودين في حالة سراح، والمتابعين من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». وكان تقرير صادر قبل 9 سنوات عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عزا «سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها».
من جهة أخرى ذكر مصدر «للتجديد» أن حلقات التحقيق في ملف الاختلاسات التي شهدها المكتب الوطني للمطارات في عهد مدريه السابق عبد الحنين بنعلو «أصبحت متكاملة»، وأن فتح التحقيق القضائي سيتم خلال بداية الأسبوع المقبل.وكشف المصدر إلى أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، سبق له التوصل بملف المكتب الوطني للمطارات بعد توجيه الفرقة الوطنية «صك الاتهام» إلى 9 متهمين، ضمنهم امرأتان، تهم الضلوع في ملف الفساد. ويتقدم المتهمين عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق، وبرق الليل، مدير ديوانه، وعدد من المسؤولين الذين توبعوا من أجل تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
في هذا السياق اعتبر محمد مسكاوي، رئيس السكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام، إلى أنه بالقدر الذي ينبغي فيه تثمين مبادرة فتح ملفات نهب المال العام قضائيا، بالقدر الذي يجب التساؤل حول توقيت المحاكمات التي تأتي في الزمن الانتخابي. ونبه المسكاوي على أن الخوف كامن في إمكانية أن يتم استغلال هذه المحاكمات فقط «من أجل أغراض معينة بعيدة كل البعد عن أهداف متابعة المتورطين في نهب المال العام».
`وقال مسكاوي: نحن نحذر مما يقع حاليا في أساليب متابعة ملفات اختلاس المال العمومي، معتبرا أن الطرق المتبعة حاليا «تتضمن رسائل اطمئنان لمشاريع الناهبين للمال العام».
وعن منهجية متابعة ملفات نهب المال العام، أبرز المسكاوي، على أنه إلى جانب المساءلة الجنائية للمتهمين في مختلف الملفات، المطلوب أن تتم المساءلة المالية بهدف استعادة الأموال المنهوبة. فلايعقل، وفق ذات الرأي، أن يتم التعامل مع جريمة اقتصادية أدت إلى نهب 114 مليار درهم بنوع من التساهل في استرداد الأموال المنهوبة. من جهة أخرى شدد المسكاوي على أن ظاهرة نهب المال العام «لغة متداولة لكنها تتخذ ألوانا أخرى». معتبرا أن التعامل مع جوهر الدستور الجديد «يتطلب كأولوية العمل على فتح كل ملفات الاختلاسات ودون انتقائية من أجل استرجاع كل تلك الأموال المنهوبة في إطار سياق سياسي اتسم بتشجيع الريع الاقتصادي وإرشاء النخب».
وذهب المسكاوي إلى «أنه لوكانت الدولة تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لوضع حد لظاهرة الجرائم الاقتصادية وأبرزها نهب المال العام لأعادت النظر في الترسانة القانونية لجعل مسألة الإحالة والمتابعة القضائية للمتهمين في قضايا الاختلاس أوتوماتيكية، وأن لا يحتاج الأمر إلى 9 سنوات لفتح التحقيق القضائي». وذكرت مصادر إلى أن وزارة العدل بصدد وضع عدد من الملفات التي تداولتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات منذ 2004 على سكة المتابعة القضائية، ومن أبرزها إضافة إلى ملف المكتب الوطني للمطارات والضمان الاجتماعي، هناك ملف القرض العقاري والسياحي.