منتخبان جماعيان يشكيان رئيس جماعة لوزير العدل.

وجه كلا من السيدين محمد المرابط بن محند و الحسين بيكران التابعان لجماعة ايمي نتليت قيادة سميمو دائرة تمنار إقليم الصويرة شكاية إلى وزير العدل و الحريات بخصوص التدخل العاجل قصد إنصافهما من الحكم الصادر ضدهم، والقاضي عليهما بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وجعل مدة الإجبار في الأدنى، والحكم عليهما بأدائهما لفائدة خصمهما علي اخرضيض بن سعيد رئيس جماعة ايمي نتليت تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي اعتبره المشتكيان، قاسيا في حقهما وغير مرتكز على أسس سليمة ومعقولة واستصدر ضدهما ظلما وعدوانا خاصة وان خصمهما وصفاه بالإنسان الغير العادي، لما يملكه من مال ونفوذ حسب ادعائه وقادر على التأثير على كل الأطراف لتحقيق طموحاته التي لا تنتهي ، الشيء الذي اعتبراه مساسا بكرامة القضاء المغربي. وفيما يلي نص الشكاية المتضمنة لمختلف وقائع هذه النازلة المثيرة.
لبسم الله الرحمان الرحيم
في 17/2/2012
(1)
شكاية تظلم
ملف جنحي عاديجماعي
رقم النيابة : 301/11 .
رقم المحكمة : 301/11 .
لفائدة : 1) محمد المرابط بن محند
الساكن بدوار ايت صليب جماعة ايمي نتليت قيادة سميمو دائرة تمنار إقليم الصويرة .
2) الحسين بيكران .
الساكن بدوار اد بيكران باقي العنوان المذكور أعلاه .
ضد : علي اخرضيض بن سعيد
الساكن بحي التلال البقعة رقم 9 الصويرة
إلى
السيد المحترم : وزير العدل والحريات
بالرباط
سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله وبعد / .
معالي وزير العدل المحترم :
بعد أداء ما يليق بمقامكم الكريم من التحية والتقدير ، يشرفنا بان نرفع إلى معاليكم شكايتنا هاته ضد الحكم الصادر في مواجهتنا عن المحكمة الابتدائية بالصويرة في الملف الجنحي العادي المشار إليه أعلاه بتاريخ 16/2/2012 والقاضي علينا بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وجعل مدة الإجبار في الأدنى ، والحكم علينا بأدائنا لفائدة الخصم تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ، وهذا الحكم معالي الوزير قاس في حقنا وغير مرتكز على أسس سليمة ومعقولة واستصدر ضدنا ظلما وعدوانا ، ويمكن اعتبار هذا الحكم بمثابة إنذار لجميع الأعضاء بعدم مساءلة أي رئيس في الخروقات التي يرتكبها داخل المجلس ويبقى دورهم فيه كملاحظين فقط ضدا على ما ينص عليه الميثاق الجماعي ( مسؤولية التقرير والتداول في شان مقررات المجلس ) ، كما أن الوثائق والأدلة التي أدلينا بها للمحكمة تمت الإشارة في نسخة من الحكم التي توصلنا بها بان خصمنا هو من أدلى بها .
* موجز الوقائع : ذلك انه وانطلاقا من إيماننا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمنتخبين من جهة وغيرتنا على مصالح جماعة ايمي نتليت التي انتخبنا ضمن أعضائها منذ سنة 2003 والسهر بالحفاظ على المال العام من جهة أخرى ، اطلعنا على مجموعة من الخروقات والاختلاسات المالية تم ارتكابها من طرف المشتكي باعتباره رئيسا لهذه الجماعة خلال السنة الحسابية للسنة المالية 2004 حيث أدلى بقائمة من النفقات دون تعزيزها بفواتر قانونية ورفض فتح أية مناقشة معه في هذا المجال وذلك عند انعقاد دورة فبراير 2005 المنعقدة بالجماعة القروية لايمي نتليت بتاريخ 21/2/2005 ، إذ انه رفض معنا فتح أية مناقشة جملة وتفصيلا ، آنذاك ابنه السيد رشيد اخرضيض يشغل بالمجلس مقررا للميزانية ، وقد سبق لنا وان راسلنا عدة جهات مختصة لم نتوصل بأي رد مما شجعه على المضي في الخروقات والتجاوزات الأمر الذي حدا بنا إلى تقديم شكاية للسيد الوكيل العام للملك باسفي بتاريخ 24/2/2005 ، وهي من أنصفتنا وأنصفت ساكنة الجماعة بأسرها وتحقق من ورائها مجموعة من الأمور ، منها سيارة الجماعة التي تم برمجة شرائها من فائض السنة المالية 2005 بناء على محضر اجتماع المجلس القروي لايمي نتليت في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2006 بتاريخ 27/2/2006 وتم شراؤها في سنة 2006 حسب محضر اجتماع المجلس في الدورة العادية
( 2 )
لشهر فبراير 2007 بتاريخ 26/2/2007 ، وكان المشتكي قبل ذلك يستغل سيارته الشخصية ويتنقل بها ذهابا وإيابا إلى مقر سكناه بمدينة الصويرة ويصرف عليها مصاريف من ميزانية الجماعة ، أما شاحنة الجماعة فهي لم تقدم أية خدمة للصالح العام طيلة انتدابه رئيسا للجماعة منذ سنة 1992 والى حد الآن ومصاريفها هي الأخرى تصرف بدون موجب حق ، ونفس الشيء بالنسبة لهبات ومعونات لفائدة المحتاجين والتي كان يرصد لها مبلغا ماليا دون أن يسبق لأي محتاج أن حصل عليها ليتدارك الكل بعد شكايتنا للعدالة في التقرير الموالي للسنة المالية 2005 والتي ترتب عنها سابقا فتح ملف جنحي ضد المشتكي ، حيث تابعته النيابة العامة بجنحة اختلاس أموال عمومية ، وبعد الإجراءات التي لم نكن فيها طرفين نظرا لطبيعة الدعوى فكانت فرصة للمشتكي لينال حكما بالبراءة أمام عجز النيابة العامة من إثبات التهمة ضده وقد تأيد الحكم استئنافيا لنفس الأسباب ، كما أن الخبير الذي انتقل إلى جماعة ايمي نتليت والذي أنجز تقريره المؤرخ بتاريخ 3/9/2009 لم نكن على علم بذلك ، بحيث انه لم نتوصل منه بأي استدعاء قصد الحضور لهذه الخبرة التي أنجزها خفية عنا ولم يستفسرنا عن أسباب تقديم شكايتنا للمحكمة لندلي له بادلتنا في الموضوع ، ونفس الشيء بالنسبة لقرارالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش الصادر بتاريخ 9/7/2007 والذي ادعى المشتكي بانه قرار ابراه وهو ما استغله المشتكي أيضا أثناء صدور الحكم لصالحه حسب ما ورد في الأحكام التي أدلى بها للمحكمة الابتدائية بالصويرة والتي لا علم لنا بها قط .
وخلال دورة فبراير 2011 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الاثنين 28/2/2011 تم الإجماع من طرف أعضاء المجلس برفض الحساب الإداري للسنة المالية 2010 مقابل صوت واحد لنفس الأسباب التي كانت وراء الشكايات موضوع الملف المعتمد عليه في الشكاية المقدمة للمحكمة الابتدائية بالصويرة ، وهي عدم الإدلاء بما يثبت النفقات المصرح بها في الحساب الإداري من طرف المحكوم له المذكور السيد علي اخرضيض بصفته رئيسا لجماعة ايمي نتليت قيادة سميمو دائرة تمنار إقليم الصويرة والذي يرمي من وراء دعواه - موضوع الحكم المذكور – ، سوى كبح جماح المعارضة في ممارسة مهامها القانونية ( المعارضة البناءة ) .
وفي دورة شهر أكتوبر 2011 المنعقدة بمقر الجماعة بتاريخ 14/11/2011 تم رفض ميزانية 2012 بأغلبية الأعضاء الحاضرين ( تسعة أعضاء مقابل أربعة فقط ) .
وبتاريخ 20/2/2012 تم من جديد رفض الحساب الإداري للسنة المالية 2011 مقابل أربعة أصوات فقط .
لذا نلتمس من معاليكم التدخل العاجل قصد إنصافنا من الحكم المذكور الصادر ضدنا ظلما وعدوانا ، خاصة وان خصمنا ليس بالإنسان العادي ، لما يملكه من مال ونفوذ حسب ادعائه وقادر على التأثير على كل الأطراف لتحقيق طموحاته التي لا تنتهي ، الشيء الذي نراه مساسا بكرامة قضائنا المغربي الذي لا نشك في نزاهته .
وفي انتظار ردكم ، تقبلوا معالي الوزير فائق التقدير والاحترام وأدامكم الله لخدمة الصالح العام تحت ظل نصرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اعزه الله ونصره والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
المرفقات : 1) صورة من الحكم المذكور الصادر ضدنا ظلما وعدوانا.
2) المذكرة الدفاعية المقدمة في المرحلة الابتدائية .
3) الشكاية الموجهة للسيد الوكيل العام باسفي بتاريخ 24/2/2005 .
4) التقرير المالي لسنة 2004 .
5) التقرير المالي لسنة 2005 .
6) محضر اجتماع المجلس بتاريخ 27/2/2006 ( برمجة شراء سيارة الجماعة من فائض السنة المالية
2005 ) .
7) محضر اجتماع المجلس بتاريخ 26/2/2007 ( شراء سيارة الجماعة سنة 2006 ) .
8) نسخة من شكاية أعضاء المجلس بتاريخ 24/1/2011 إلى السيد عامل إقليم الصويرة
حول إلغاء صفقة كراء مراق السوق لمكتر خارج الضوابط القانونية وتم إعادة الصفقة
من جديد وفقا لقوانين الصفقات العمومية .
( 3 )
9) محضر اجتماع المجلس برفض الحساب الإداري للسنة المالية 2010 بتاريخ 28/2/2011
بسبب خروقات رئيس المجلس .
10) شكاية بشان سوء تدبير الشأن المحلي بجماعة ايمي نتليت إقليم الصويرة من قبل الرئيس
وفتح تحقيق في الخروقات الغير المسموح بها قانونا مرفوعة إلى السيد وكيل جلالة الملك
بالصويرة بتاريخ 25/4/2011 أحيلت على السيد الوكيل العام باسفي للاختصاص حسب
إخبارنا من طرف وكيل الملك بالصويرة تحت عدد1742/11 حرر فيها محضر عدد 283
بتاريخ 31/10/2011 رقم الإرسال 1469/2 بتاريخ 15/11/2011 المركز القضائي بتمنار
إقليم الصويرة .
11) نسخة من تعليل أعضاء المجلس الجماعي لايمي نتليت قيادة سميمو إقليم الصويرة وإعادة
التدقيق وإجراء خبرة وفتح تحقيق حول الحساب الإداري للسنة المالية 2010 .
12) محضر اجتماع المجلس برفض الميزانية للسنة المالية 2012 بتاريخ 14/11/2011 .
13) محضر اجتماع المجلس برفض الحساب الإداري للسنة المالية 2011 بتاريخ 20/2/2012 .
14) عريضة موقعة من طرف 182 فردا من ساكنة جماعة ايمي نتليت قيادة سميمو دائرة تمنار إقليم
الصويرة تكشف صحة الخروقات التي أدلينا بها ضد المشتكي ( المحكوم لفائدته ) .