أكادير:22 عائلة من ساكنة "لوضا وانزا" مهددة بالتشرد جراء حكم قضائي بالإفراغ

تشتكي 22 عائلة من ساكنة "لوضا وانزا"، الموجودة قبالة القصر الملكي بأورير، من محاولة تشريدهم ورميهم إلى الشارع وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بطردهم من عقار الأملاك المخزنية رقم 3255 سابقا والتابع حاليا لوحدة تماونزا بالصك العقاري رقم 09/،115244
واعتبرت عائلات ضحايا ساكنة "لوضا وانزا" المهددة بالتشرد، أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، مجانب للصواب، وتم استصداره بناء على التحايل على القانون الذي قام به المدعي وهي الشركة المغربية للهندسة السياحية بعدما قضت المحكمة الابتدائية في المرحلة الأولى بعدم الاختصاص.
ورفعت ساكنة "لوضا وانزا"، عبر جريدة أكادير 24 أنفو تظلمها، اعتبارا لكون القضاء لم يعر أي اهتمام للحجج الدامغة التي تتوفر عليها الساكنة في ملف القضية والذي نتج عنه حكم صدرت في حق دعوى الإفراغ وهي أن الجماعة الحضرية لأنزا قامت ببرمجة تغطية الشبكة الكهربائية للدوار سنة 2003 وأمضى عليها الوالي السابق محمد غنام ، واستفادت الساكنة من شبكة ربط الكهرباء بالدوار سنة 2008 . كما أشار تصميم التهيئة لمركز أورير سنة 1996 للتجمع السكاني بدوار لوضا وانزا.
أكثر من ذلك، فإن السكان المحكوم عليهم بالتشرد، أشخاص مسنون عمروا هذا المكان منذ سنة 1898 إلى حدود اليوم، بعد أن ورثوها عن جدهم إبراهيم بن عبد الله التمزايطي بعقد وراثي، هذه الأرض التي اعترف بها السلاطين العلويين الشرفاء ومنهم، المولى سليمان بن محمد بن عبد الله والسلطان المولى عبد العزيز بن حسن بن عبد الله والمولى الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمان، كلهم أشاروا في ظهائر شريفة أن سكان هذه المنطقة هم طعاة لأمورهم وأكدوا فيهم أنهم عليهم التوقير والإحترام لأن أهل تلك المنطقة لا يحملون سلاح ولا عدو لهم في طريق العوام ولا رواح ، وأوصى السلاطين الشرفاء أن كل من إعتدى عليهم تلزمه العقوبة الشديدة.
وناشدت ساكنة "لوضا وانزا"، صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتدخل في ملفها، وإعطاء أوامره السامية، إحقاقا للعدالة اعتبارا أن موضوع الحكم بالإفراغ أقرت خلاله المدعية ملكيتها للأراضي سنة 2004 و أنها تفاجأت لتواجد مساكن بالمنطقة . في الوقت الذي توجد فيه هذه الدور منذ سنة 1898، بالصك العقاري للأملاك المخزنية رقم 3255 سابقا والتابعة حاليا لوحدة تماونزا بالصك العقاري رقم 115244/09، بعد أن لجأت المدعية إلى مسطرة نزع الملكية بصيغة قانونية حتى يتسنى لها طرد العائلات بأي طريقة كانت.