إنزكان:أساتذة يتحدون بلمختار ويقدمون دروس الدعم و التقوية بالمقابل والمؤسسات الخصوصية تشتكي

قالوا زمان /لي عندو واحد المخرج الله اسدوا عليه، هذه هي الحكمة التي استنار بها بعض الأساتذة بأيت ملول، فبدلا من أن يقدموا دروس الدعم والتقوية لتلاميذهم في البيوت ويكونون عرضة للمساءلة القانونية بسبب القرار الوزاري الأخير الذي اصدره وزير التربية الوطنية ، اهتدى الأساتذة إلى حيلة حتى من أجل توفير الغطاء لنشاطهم بعيدا عن المحاسبة والتي تتجلى في خلق جمعية يتكون مكتبها من خمسة أساتذة فقط البعض منهم يمارس مهنته كأستاذ بايت ملول والآخرين بحي أزرو فأسسوا جمعية تقدم دروس الدعم والتقوية بالمقابل.
مصادر ترجح كون النشاط يراد منه الدخل وليس التطوع كما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات، وما يرجح ذلك تقول تلك المصادر كون أساتذة من أولئك يسكنون بايت ملول ويمارسون فيها مهنتهم ولو أرادوا التطوع لكان الأقرب أولى والذي يتجلى في أبناء حيهم.
وفي ذات السياق تقدمت أكثر من مؤسسة خاصة بشكاية إلى الاكاديمة الجهوية للتكوين بأكادير ونيابة التعليم بانزكان، وعامل الإقليم،و بلدية أيت ملول ورئيسة الملحقة الإدارية الثالثة ضد مقرا ت غير مرخص لها حتى أصبح الحي معروف بتفريخ المسؤسسات العشوائية غير المنظمة .
وتشير الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها كون بعض المحلات العشوائية غير المستوفية للظروف الصحية والتربوية تتملص من القانون وتتعاقد مع جمعيات حتى تعطي لعملها غطاء قانونيا رغم أن الأمر ليس كذلك وتعرض الأطفال للخطر بسبب الظروف غير الصحية المنازل التي تستغل لذات الغرض
ويضيف المشتكون كون القطاع تغيب عنه المراقبة بسبب الفوضى الذي يعتريه وأصبح كل صباحا أو مساء تجد غرفة أو بيت تفتح في وجه الأطفال دون الانضباط للمعايير القانونية ودفتر التحملات
وأضاف المشتكون كون المؤسسات المشتكى ضدها والتي لا تخضع للقانون تضر بمصالحهم كمؤسسات تؤدي ضرائبها وتشغل أطرا أكفاء بأجور في المستوى مما يجعل كل مؤسسة لا تخضع للمعايير المعمول بها في هذا المجال تدخل في ما يسمى بالمنافسة غير الشريفة .
مصدر بالملحقة الإدارية الثالثة قال للجريدة كون المشكل يحتاج إلى إشراك جميع المتدخلين في العملية كنيابة التعليم والأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين ليتخذ الفرار على أساس ذلك.ونجن ننتظر أن يتحرك كل مسؤول من موقعه يقول ذات المصدر.
للإشارة فان قرار وزير التربية الوطنية الذي بمنع الأساتذة لتقديم دروس الدعم والتقوية لتلاميذهم خارج المؤسسة التعليمة من أجل تكافأ الفرص الذي يعتبره اغلب المواطنين قرار جريء يبقى غامضا خاصة مع التحايل عليه بحكم أن بعض الأساتذة يتبادلون التلاميذ فيما بينهم لنفس الغرض كما أن آخرين يغطون على نشاطهم تحت غطاء الجمعية مما يستوجب أن يكون قرار الوزير قرارا واضحا ومفسرا دفعا لكل لبس أو تحايل.