طلب عروض بوزارة العدل لتشغيل أعوان الجلسات

عون الجلسة هو العون الذي يقوم بمهمة المناداة على أسماء الأطراف بقاعة الجلسة والشهود ويساعد رئيس الهيئة بداخل القاعة تمكين كاتب الجلسة من محضر الجلسة وإرجاعه إلى ملفه الأصلي بعد الانتهاء من مناقشة القضية ومهام أخرى بداخل المحكمة كنقل السجلات والملفات بين مكاتب وأقسام المحكمة الواحدة .
وهو بذلك رجل جد مهم بداخل محاكم المملكة ، غير أنه منذ عديد من السنوات بدأ عدد هؤلاء يتقلص كلما أحيلت مجموعة منهم على التقاعد دون أن تبادر الوزارة التي تشغيل غيرهم إلى درجة أننا نلاحظ أحيانا قيام حراس الأمن التابعين للشركات الخاصة قيامهم بهذه المهمة على خطورة هذا المسلك باعتبار أن هؤلاء لا علاقة لهم بفضاء الوظيفة وتسلم لهم الملفات التي تحمل الوثائق الرسمية للأشخاص دون أن تتوفر فيهم ضمانات الموظف العمومي بل الملفت للانتباه أنه لأكثر من مرة لا حضنا خلال فترات إضراب موظفي العدل إقدام رؤساء الهيئات على مطالبة أحد المتقاضين للقيام بهذه المهنة بداخل قاعة الجلسة
مناسبة هذه الإثارة هو الإضراب الذي تخوضه شغيلة وزارة العدل هذه الأيام بمناسبة توقيف موظف بمحكمة الاستئناف بأكادير بسبب رفضه القيام بهذه المهنة لكونه من درجة كاتب ضبط له مهام محددة في النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط غير تلك المطلوبة من أعوان الجلسات
الإشكال بدأ مطروحا منذ دخول المرسوم 2.10.62 القاضي بحذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4 حيث توقفت الوزارة عن توظيف أعوان الجلسات.
وأن المسألة حلة تتطلب تدخلا تشريعيا دون التخلي عن أطر كتابة الضبط وإبلاءهم مهام قد يقوم بها الكثير ممن ينتظر ون فرصة لتوظيفهم لشغل هذه المهمة بالضبط ولو في إطار التقاعد المباشر.
ذ/ نور الدين العلمي