صحف الجمعة:أخنوش يقود وساطة بين بن كيران ولقجع لتبديد الخلاف بينهما ووزارة الداخلية تحقق في تلاعبات اللوائح الانتخابية

نستهل جولتنا في قراءة مواد بعض صحف الجمعة من "الصباح" التي نشرت أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، يقود وساطة بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بهدف تبديد الخلافات بينهما.. حيث تربط علاقة متينة بين أخنوش ولقجع من شأنها أن تنجح في رأب الصدع الذي نجم عن تصريحات رئيس الحكومة وصف فيها مسيري الوداد ب"البلطجية" و"استغلال النادي الرياضي لأهداف سياسية".
من جهة أخرى كتبت "الصباح" أن وزارة الداخلية تحقق في تلاعبات اللوائح الانتخابية بعدما رصدت اللجان الإدارية المكلفة محليا تنقلات مشبوهة عبر الموقع الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بطلبات نقل التسجيلات من دائرة انتخابية إلى أخرى. وأضافت أن اللجان الإدارية المكلفة باللوائح على مستوى الجماعات استقبلت شكايات يدعي أصحابها أنه تم تنقيل أسماؤهم دون علمهم.
وأشارت نفس اليومية إلى أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي للقيادة الإقليمية بمراكش تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في الدعارة بعد اعتقال شخص يلقب ب"علي" رفقة عشيقته، بحيث انتهت مطاردة الدرك للمعتقل بحجز ألبوم صور إباحية ونسخ 24 بطاقة وطنية لفتيات ضمن الشبكة المذكورة. وأضافت "الصباح" أن توقيف شخص مشهور لدى رواد الملاهي الليلية بمدينة مراكش ساعد على اعتقال شريك له رفقة أربع فتيات ضمنهن فتاة تعرضت للإختطاف والإغتصاب على يد زعيمي الشبكة إضافة إلى امرأة منقبة التي تعتبر المحرك الأساسي للشبكة من خلال استقطاب فتيات جديدات لممارسة البغاء في ليال حمراء تنظم لفائدة خليجيين.
وأوردت جريدة الأخبار أن رئيس بلدية فم زكيد بإقليم طاطا المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية تمت إدانته ب6 أشهر حبسا على إثر تزوير وثائق إدارية وتضمين شهادة وقائع غير صحيحة عن علم.
وتطرقت "الأخبار" كذلك إلى أن الاجتماع الذي نظم بمدينة العيون يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك بحضور عدد من المسؤوليات على الأجهزة الأمنية على المستوى الجهوي، إضافة إلى مسؤول عن الدرك الملكي ورؤساء الدوائر ومصالح الشرطة الولائية، إذ عرف الاجتماع قراءة مضامين ما يشبه رسالة استنفار وجهت من وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى المصالح المذكورة، وحثها على بذل جهود أكبر في محاربة الإرهاب وأخذ الحيطة والحذر لا سيما أن المنطقة متواجدة بالقرب من الحدود الجزائرية والموريتانية.
أما "المساء" فقد أفادت أن موظفا بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان تم اعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية بالرباط، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه بتهمتي النصب والاحتيال. وأضافت الجريدة أن عددا من الضحايا تقدموا بشكايات ضده يتهمونه فيها بالإستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و50 ألف درهم مقابل وعود بتشغيلهم في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
وضمن خبر أخر، نقلت نفس اليومية أن سائق سيارة أجرة بمدينة العرائش أقدم على وضع حد لحياته بعد دخوله في مشادات حول من أداء تعرفة لنقل مع أحد رجال الأمن بالمدينة. وأضافت "المساء" أن السائق المنتحر كشف في شريط فيديو ما تعرض له على يد الشرطي من "حكرة وظلم وتعرضه للضرب المبرح من طرف الشرطي موضوع النزاع رفقة شخص أخر بجوار ميناء المدينة الساحلية أصيب خلالها على مستوى الذراع واليد، وأفاد السائق أنه كان يجهل الهوية المهنية للشرطي عندما تنازع معه على مبلغ الإيصال.
ونشرت "المساء" أيضا أن وكيل الملك المحكمة الابتدائية لفاس قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها مقاولة، قالت إنها تعرضت لعملية نصب بعدما أبرمت مع نجل شباط عقدا للكراء عبر موثق معروف بالمدينة لكن تبين لها فيما بعد أن وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية قررت رفع دعوى قضائية ضد نوفل شباط متهمة إياه بالسطو على أراض للأحباس، وصدر في هذا الإطار حكم قضائي يقضي بهدم البناية وإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه على نفقة المتهم بالسطو على أراض الأحباس.
الختم من"أخبار اليوم المغربية" التي قالت إن غواصات أمريكية في مياه مغربية، إذ أشارت مؤسسة "هيريطج" في تقرير لها وزعته على جميع أعضاء السلطة التشريعية في الولايات المتحدة إلى أن حكومة إسبانيا تفرض قيودا على الولايات المتحدة والقوات العسكرية للناتو أثناء المرور من جبل طارق، ولا تسمح للغواصات النووية بالرسو على الصخرة ما يدفعها إلى التوقف في قواعد توجد بالمغرب، بالمقابل أفاد الخبير المغربي، عبد الرحمان مكاوي، أنه لا يعتقد أن هناك قواعد في المغرب تستقبل غواصات نووية لأنها تتطلب إمكانت ضخمة بخصوصيات معينة.
وفي مادة أخرى، قالت "أخبار اليوم"إن أحزاب المعارضة توجه مدفعيتها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من نافذة 8 مارس هذا العام، بالمقابل اعتبرت أمينة ماء العينين برلمانية وقيادية في حزب العدالة والتنمية، أن المسيرة سياسية انخرطت منذ البداية في تحريض مباشر ضد رئيس الحكومة، في الوقت الذي يعجز فيه المحرضون ضده عن تقديم دليل واحد على أن الحكومة اتخذت إجراء واحدا ضد حقوق النساء وحرياتهن.