أهالي تكمي نبوبكر بضواحي أكادير يتكفلون بمصاريف تصميم التهيئة من مساهماتهم المادية

يواصل ساكنة تكمي بنوبكر بأحواز أكادير، جمع مساهماتهم المادية لدفع مستحقات شركة هندسية مختصة في المسح العقاري، بعد أن تعذر على مسؤولي الجماعة القروية الدراركة، التكلف بعملية إعداد التصميم للمناطق التي لم تخضع للمسح الطبوغرافي بالمنطقة، هذا في وقت لم تعمل باقي الجهات المسؤولة إلى الإستجابة لمطالب السكان، رغم العديد من الشكايات والملتمسات وكذا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة السنة الفارطة.
وفي هذا الصدد قال عبد العزيز كستاين، إن الساكنة المحلية ورغم أوضاعهم الاجتماعية المزرية، فقد تطوعوا لجمع مساهمات مادية من أجل التكفل بمصاريف شركة هندسية تتواجد بمدينة ايت ملول، على أمل استرجاع أراضيهم التي تحولت بقدره قادر إلى مأرب وساحات خضراء ومسالك طرقية، مما فوت على الأهالي الإستفادة من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد منذ عقود خلت.
وأضاف المصدر نفسه، إن أهالي المنطقة، فوجئوا بالترامي على أراضيهم تحت مبرر اعتماد تصميم هندسي جديد، ليتم بذلك تجريد الأهالي من ممتلكاتهم العينية وعقاراتهم التي كانوا يأملون في استثمارها وتحويلها إلى مشاريع صغيرة ترفع من دخلهم المادي، خاصة وأن تصميم التهيئة التي اعتمده مسؤولي الجماعي منذ ثلاث سنوات خلت، لم يراعي حقوق الأهالي وحقهم في امتلاك أراضيهم وممتلكاتهم.
وأضاف كستاين، أن منطقتهم، كانت في الأصل بدون تصميم تهيئة، على خلاف باقي الدواوير والمناطق التابعة للجماعة، غير أنه وبعد ثورة البناء العشوائي التي عرفتها المنطقة سنة 2011، باشرت مصالح الجماعة عملية التحديد واعتماد تصميم موحد بشكل عشوائي لم يؤخذ بعين الاعتبار مصالح السكان الأصليين، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي أن التصميم المذكور تم اعتماده دون استشارة المتضررين من الأهالي.
إلى ذلك أكد المصدر نفسه، أن الأهالي يأملون خيرا في وقوف جماعتهم القروية بجانبهم، في هاته الفترة المهمة حيت تتزامن مع قرب انتهاء أشغال المسح الطبوغرافي، خاصة مع تصريحات رئيس المجلس الجماعي الذي قدم وعود للجمعية ممثلة السكان المتضررين بحضور أعضاء منتخبين، بالتنازل عن الأراضي التي تم إدراجها في السابق كمناطق عمومية، مع العمل على إتمام إجراءات التنسيق مع مسؤولي الوكالة الحضرية وباقي الجهات المتداخلة، في أفق إسترجاع أراضي المسلوبة.
ومن جانبهم أشارت شهادات بعض ساكنة المنطقة، أن منطقتهم أضحت قبلة مفضلة لعدد من المضاربين الذين يعمدون إلى نهج أساليب احتيالية، الهدف منها الترامي على ممتلكات أهالي المنطقة البسطاء، كحالة سيدة تم انتزاع عقار في ملكيتها الخاصة، تبلغ مساحته 500 متر مربع على أساس أنه غير صالح للبناء، مقابل منحها بقعة من 50 متر، وهو الأمر الذي ترك إستياءا كبيرا في صفوف الساكنة، إلى جانب حالات متضررين آخرين تم الإستيلاء على عقاراتهم بعد أن يتم إيهامهم أنها توجد تحت طائلة التصميم الجديد، ويعمل لوبي معروف بالمنطقة بشراء هاته العقارات بأثمان بخسة، قبل أن يتم إعادة بيعها لوافدين جدد بأسعار باهظة، مع تسهيل إجراءات مزاولة أشغال البناء فيها.