مآثر إقليم تارودانت في ظل الإهمال والتخريب

يعتبر إقليم تارودانت من أقدم وأعرق الأقاليم في المغرب بسبب مآثره وثرواته العريقة الضاربة في جدور التاريخ المغربي خصوصا التراث الثقافي المادي من مباني شامخة قاومت التاريخ والظروف الطبيعية لتضل شامخة وشاهدة على عصور تاريخية خلت.
هذا التراث الثقافي المادي الذي يِؤرخ لهوية الإنسان بالجنوب خصوصا إقليم تارودانت، كما أنه مصدر عيش العديد من الساكنة بفضل عائدات السياحة التي تستقطبها المنطقة.
ومن أهم هذه المآثر نجد سور تارودانت بأبوابه المعمارية ودار القائد بوشعيب القرشي الزموري بأولاد إبراهيم والمدرسة العتيقة وبقايا مصنع السكر بتازمورت.
وهذه لمحة عن هذه المآثر:
-سور تارودانت: يبلغ طول سور مدينة تارودانت 7,5 كلم. وقد بني على شاكلة الأسوار المغربية الأندلسية الوسيطية. فهو عبارة عن جدار من الطابية يدعمه 130 برجا مستطيلا و9 حصون تتخلل السور خمسة أبواب أصلية هي باب القصبة وباب الزركان وباب تارغونت وباب أولاد بونونة وباب الخميس. كما تتخل السور أبواب أخرى جديدة تم فتحها لتسهيل حركة المرور وهي باب أكفاي، باب تافلاكت، باب البلاليع، باب السلسلة.
فرغم محاولات المتكررة لترميم السور لأنه لازال مهددا بالانهيار في بعض الأجزاء منه وذلك إستهثارا بهذا الموروث من طرف الجهات المعنية.
-دار القائد بوشعيب بمنطقة أولاد إبراهيم: هذا الموروث الذي يِؤرخ على الدور المهم الذي كانت تقوم به هذه المنطقة إبان الاستعمار باعتبارها حاضنة ومستقطبة للعديد من الساكنة بإقليم تارودانت، حيث تميزت بوفرة المياه "الماء الحي" حسب أقوال أحد الشيوخ الذي كان يقطن بالمنطقة.
ولكن بفعل فاعل فإن دار بوشعيب تم تخريبها وجرفها من أحد الفلاحين بالمنطقة مع سبق الإصرار والترصد وذلك تحث مرأ الساكنة والمجتمع المدني الذين لم يحركوا ساكنا دفاعا عن هذا الموروث.
-بقايا مصنع السكر بتازمورت: الذي يعود تاريخه إلى عهد السعديين حيث بني على يد أحمد المنصور الذهبي الذي كان يستبدل السكر بالرخام والذهب والعاج والعبيد من إفريقيا. ولكن كان سبب اختفاء هذه الصناعة هو عدم توحد أبناء أحمد المنصور بعد وفاته بإضافة إلى هيمنة بريطانية على منتوج السكر السنوي بثمن الذي يرضيها وأخيرا ثورة العبيد بسبب سوء المعاملة ودخول أمريكا سوق السكر.
ولكن كل هذه المآثر تعرضت للإهمال والتخريب في بعض الأحيان وذلك لغياب أي إستراتيجية واضحة من طرف وزارة الثقافة والبلديات والجماعات المحلية وهيئات المجتمع المدني لحمايتها.