مرصد حماية المال العام بتزنيت يطالب باسترجاع أزيد من 80 مليون سنتيم استخلصها مسؤولو مجلس جماعي من الأهالي

رفع المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس ماسة، شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تنزنيت، -تتوفر "الجريدة" على نسخة منه – يطالب فيها بفتح تحقيق في الخروقات المالية التي شابت عملية تزويد ساكنة دواوير أربعاء ايت احمد بالكهرباء في إطار المخطط الوطني للكهربة القروية الشمولي "بيرك"، وذلك بعد أن تم تأسيس جمعية جل أعضائها موظفين وأعضاء بذات الجماعة، بغرض استخلاص مبلغ 500 درهم لكل راغب في التزود بشبكة الكهرباء، دون التوفر على الصفة والأهلية القانونيتين مما يشكل جريمة نصب وخيانة للأمانة، على اعتبار أن الإتفاقيات المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني الكهرباء، حددت بنودها كيفية تمويل المشروع وطريقة الأداء من طرف الجماعة ومن طرف المساكن المستفيدة والجهات المخول لها قانونيا تحصيل الإعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض.
وتضيف شكاية المرصد، أن رئيس الجماعة قام بتأسيس جمعية داخل مقر الجماعة، الغرض منها جمع الأموال من الساكنة لتسديد حصة من الحصص التي التزمت بها الجماعة في الإتفاقيات السالفة عن طريق الإحتيال، بإلزام كل من تقدم للمصالح التقنية للجماعة قصد الحصول على رخص الربط، بضرورة أداء مبلغ 500.00 درهم بشكل إجباري،حيت استطاعت الجمعية، جمع مبالغ تصل 817.500.00 درهم من أموال الساكن، بدون دون التوفر على الصفة القانونية، على اعتبار أن الجمعية المذكورة لم تقم بتجديد هياكلها منذ تاريخ 30/4/2013 موجب قانوني
وتطرقت الشكاية، إلى التباين في حجم الأموال التي تم جمعها من المنخرطين، حيث اقر رئيس الجمعية، أنه حول للمكتب الوطني للكهرباء ما مجموعه 740933.72 درهم، حصيلة اشتراك 1634 ، في حين أن أخر وصل اشتراك يحمل رقم 1947، مؤرخ بتاريخ 12/01/2015، وهو ما يبين عدم الكشف عن العدد الحقيقي لعدد التواصيل المستخلصة، ما يشكل اختلاسا لأموال مخصصة للمنفعة العامة.
وتؤكد شكاية، أنه وبالرجوع إلى مجموعة من الوثائق والمستندات الإدارية والمالية للجمعية المتوصل بها من طرف مكتب السابق للجمعية، تبين عدم وجود أي إطار مرجعي قانوني موقع بين الجمعية والجماعة، يخول بموجبه جمع وتحصيل المبالغ المالية عن طريق الإلزامية بالمكاتب الإدارية للجماعة، ولا على أي سند قانوني تم بموجبه للجمعية تسديد مبلغ 740.933.72 درهم، كحصة من الديون المترتبة على الجماعة والتي التزمت بها الجماعة في الإتفاقيات الموقعة بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء. وبذلك يكون رئيس الجماعة، قد تحايل على القانون لعدم توقيع الجماعة والجمعية التي يعتبر عضوا فيها، على أية اتفاقية شراكة تخول للجمعية إلزام المواطنين داخل مكاتب الجماعة بضرورة 500 درهم، ومن جهة ثانية التدخل محل الجماعة لتسديد ديونها،وهو ما الحق بالجمعية أضرارا مادية ومعنوية بالسكان المتضررين الذين طالبوا بضرورة استرجاع مبالغهم المالية التي فرضت عليهم بدون موجب قانوني.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الجماعي،"للجريدة"، أن الجماعة لم تقم بجمع الإشتراكات، وأن الجمعية المعنية، هي من تكلفت بجمع المبالغ المالية من الساكنة مقابل التزود بالكهرباء، كما أن الأموال التي جمعها من المنخرطين ضخت مباشرة في مالية المكتب الوطني للكهرباء. مضيفا، أن النائب الثاني للرئيس الجماعة والذي كان مكلفا بالتوقيع على رخص الربط الكهربائي، هو نفسه من أثار هذا الملف مباشرة بعد إقالته من النيابة بالمجلس الجماعي.