عملية نصب واحتيال واسعة تطال مجموعة من الدواوير التابعة لإقليم طاطا

استعملت فيها مكبرات الصوت بالمساجد من أجل دعوة المواطنين إلى دفع 500 درهم للتزود بالماء الشروب

فوجئ سكان بعض الدواوير التابعة لإقليم طاطا بنداءات لبعض أعوان السلطة ترتفع من أبواق المساجد، حيث لجأت السلطة المحلية إلى استعمالها لإعلام السكان بأن عليهم دفع مبلغ
500 درهم كدفعة أولى من أجل التزود بالكهرباء، الذي طال انتظار السكان له، مما جعلهم يبادرون إلى ذلك بدون تردد، وتكلف بعض الأشخاص، في إطار جمعية، بجمع هذه الأموال مقابل وصولات من الدواوير المعنية، وتم تخصيص دفتر لتسجيل المساهمين، وبعد مرور سنة من الإعلان الأول تحركت أبواق المساجد من جديد تدعو السكان إلى المساهمة من جديد بمبلغ 500 درهم ثانية، وتكرر نفس السيناريو في السنة الموالية ليصل المبلغ المدفوع من طرف كل أسرة إلى 1500 درهم، فيما بلغ عدد المشتركين 196 مشتركا، ووصلت المبالغ المالية التي تم جمعها من السكان إلى 98.000,00 درهم. إلا أن مفاجأة السكان كانت كبيرة عندما اكتشفوا بأن نسبة قليلة من السكان هي التي أدت الأقساط التي عليها نقدا، حيث أخبرهم مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء بقيادة اسافن أن على الجميع أن يوقعوا على عقد التزام يؤدي بموجبه كل مشترك مبلغ 40 درهما شهريا، إضافة إلى الاستهلاك على مدى سبع سنوات متتالية، فكانت الصدمة كبيرة عندما تساءل السكان عن مآل الأقساط التي أدوها على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت بإيعاز من السلطة المحلية، التي استعملت مكبرات الصوت، وعلم الخاص والعام بأمر هذه المبالغ المستخلصة من السكان.
وقام مجموعة من السكان برفع تفاصيل هذه الواقعة إلى عامل الإقليم من أجل التحقيق في ملابسات جمع الأموال من السكان وإلزامهم بضرورة توقيع عقود تلزمهم بالأداء مرة أخرى، كما طالبوا بالكشف عن مآل هذه الأموال المستخلصة منهم، والتي لازالوا يتوفرون على وصولات تحمل خاتم الجمعية التي سلموها أموالهم من أجل احتسابها كدفعات خاصة بالتزود بالكهرباء.
كما طرح السكان العديد من الأسئلة تتعلق أساسا بالوضعية القانونية لهذه الجمعية، التي أخذت منهم هذه المبالغ، خاصة بعد علمهم أنه تم إيداعها بإحدى الوكالات البنكية بمدينة تارودانت، ومعرفتهم بتاريخ إيداع هذه الأموال ورقم الحساب الذي أودعت به هذه الأموال. وقد ساورهم الشك في اسم من يكون هذا الحساب البنكي، هل هو فعلا في اسم الجمعية؟ أم باسم أحد الأشخاص المقربين للجمعية؟ أم باسم لسلطة المحلية؟ ورغم جميع المراسلات التي وجهوها إلى جميع الجهات المعنية لم يجد السكان أجوبة لأسئلتهم، وبدأ الغموض يلف مآل هذه المبالغ التي استخلصت من مجموعة من السكان الفقراء، الذين أدى توالي سنوات الجفاف إلى هجرة أعداد كبيرة منهم نحو المدن. كما أن الطبيعة القاسية للإقليم تجعل أغلبهم تحت عتبة الفقر، إلا أن بعض الشبان المنتمين إلى المنطقة ظلوا يطالبون بالكشف عن ملابسات هذا الملف، خاصة بعد أن اكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال كانت السلطة المحلية طرفا فيها لأنها استعملت الوسائل العامة لإخبارهم وتم تسليم الأموال لتلك الجمعية اعتقادا منهم أن الأمور تتم بتنسيق كامل بين المكتب الوطني والسلطات المحلية والجمعية، إلا أن الواقع لم يكن كذلك. وعبر بعض سكان المنطقة في إفادات توصلت بها «المساء» أن حالة من الاستياء تعم المنطقة جراء تكرار مثل هذه التصرفات، التي تشعر السكان بالحكرة وبأنهم محل استغلال من طرف الجهات القائمة على الشأن المحلي، فخرج السكان مؤخرا للاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها المنطقة، كما انتظمت مجموعة من الجمعيات في إطار تنسيقية محلية أطلقوا عليها اسم التنسيقية من أجل التغيير، التي تطالب بالعمل على تعميم الإنارة العمومية في الدواوير المقصية مثل أيت واكرو وتنفزات، إعفاء الطلبة والمعطلين من رسوم تصحيح الإمضاء، وبرمجة زيارة مصلحة بطاقة التعريف الوطنية للمنطقة، والمراقبة الدورية للعدادات الكهربائية، وبرمجة ست عمليات للقنص للقضاء على الخنازير البرية.