عبر حرفيون بعمالة إنزكان ايت ملول عن استنكارهم الشديد، إزاء إقدام لجنة إقليمية مختلطة على إجراء التحويلات الخاصة بالأصناف المهنية، والتي همت أزيد من 400 حرفي مسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرفة الصناعة التقليدية، وذلك بناءا على إرسالية موجهة من طرف المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بأكادير، وهو ما اعتبره هؤلاء، تناقضا صارخا والقوانين المتضمنة في الجريدة الرسمية، كما يهدف أصحابها إلى محاولة سد الطريق أمام منتخبين شرفاء لهم غيرة على القطاع، والذين ما فتئوا يفضحون كل أشكال الفساد المستشري في قطاع الصناعة التقليدية. وفي هذا الصدد قال ابراهيم تابع، عضو بالغرفة الصناعة التقليدية، أن الحرفيين، فوجئوا بقرارات تحوليهم من مهنهم الأصلية وتسجليهم في أصناف أخرى، بدون تقديم طلب من هؤلاء، أو حتى استدعاء المعنيين، قصد إشعارهم بقرار التحويلات التي بتت فيها اللجنة الإقليمية المختلطة، وأضاف تابع، أنه أن هؤلاء الحرفيين، تم تسجيلهم في قائمة مهن من صنف أخر، رغم أنهم مسجلون في اللوائح الانتخابية السابقة في مهنهم الأصلية، كما أنهم يتوفرون على شهادات إدارية صادرة عن السلطات المحلية، تبث أنهم يزالون مهامهم الأصلية، ولم يحدث أي تغيير في مجال اشتغالهم داخل ورشاتهم الحرفية. واعتبر المصدر نفسه، أن تبرير المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، بكون المعنيين، سبق وأن شاركوا في دورات تكوينية في أصناف أخرى، يعتبر عذرا أقبح من زلة، على اعتبار أن كل حرفي هو حر في خوض دورات تدريبية في أصناف بديلة لتطوير مداركه وتجاربه المهنية، غير أن القوانين المنظمة لمجال انتخابات الصناعة التقليدية والمرتبطة بالقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية، لازالت على حالها ولم يطالها أي تغيير، مما يعني أن قرارات اللجنة الإقليمية المنبثقة من إرسالية المندوبية الجهوية، تبقى دون مصداقية، وهو ما جعل مجموعة من المتضررين يقررون رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التحويلات. وأكد المصدر ذاته، انه وعوض أن تنكب اللجنة المعنية، على معالجة الإختلالات الإدارية التي تشوب اللوائح الانتخابية، لتضمنها أسماء موتى لازالوا أحياءا حسب اللوائح الصادرة حديثا، وآخرون غيروا أنشطتهم الحرفية طيلة السنوات الأخيرة، بادرت اللجنة المذكورة بقدرة قادر، إلى التشطيب على حرفيين وتنقيلهم إلى أصناف مهنية غريبة عنهم، إرضاءا لأطراف انتخابية أخرى، لها أهداف واضحة في تصدر مقاعد اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة الصناعة التقليدية على صعيد الإقليم، عن طريق تضخيم أعداد المسجلين في قوائم المهن التي ينتمي إليها هؤلاء، وهو ما ضرب في العمق روح المنافسة الشريفة والإحتكام إلى صناديق الإقتراع.
