استنكر سكان منطقة تمراغت وفاعلون جمعويون التصرف اللا قانوني لعضو جماعية، بعد أن نجحت ضغوطاتها الأخيرة وأرغمت المقاول الحائز على صفقة تعبيد الطريق الرئيسية بتمراغت على تبليط واجهات منزلها بالخرسنة وبالصفقة نفسها. وكانت جريدة أكادير 24 أنفو، قد تطرقت في مقال سابق، تحت عنوان فضيحة جديدة تهز كيان جماعة أورير بطلتها عضو جماعي، أشرنا فيه أنه إلى العضو الجماعية حاولت استغلال نفوذها داخل المجلس الجماعي، وضغطت بكل ما أوتيت من قوة داخل المجلس من أجل تزفيت واجهات منزلها، وهو الأمر الذي رفضه المقاول جملة وتفصيلا، و القيام بما هو خارج الصفقة . وأضافت مصادرنا، أن النائبة أصبحت تهدد المقاول ومكتب الدراسات باللجوء الى مكتب مجلس جماعة أورير لإرغامه على تبليط جنبات منزلها. ولم تمر إلا شهور قليلة عن شد الحبل بين المقاول والعضو الجماعية،حتى نجحت الأخيرة في الاستفادة من الصفقة وتحريفها عن مسارها باتجاه الحي الذي تقطن فيه، بعد أن رضخ المقاول لطلبها رغم خرقها لمقتضيات وحيثيات المشروع، مما يؤكد أن رئيس المجلس كمسؤول أول عن تتبع سير أشغال الصفقات له يد طويلة في الفضيحة. ومما يعني أن جماعة أورير مستمرة في الخروقات في واضحة النهار وأمام مرأى الجميع متحدية القانون. يذكر أن الصفقة موضوع الخلاف بين المقاول والعضو الجماعي، تمت في عهد ولاية الرئيس المعزول بمبلغ مالي يقدر ب 93 مليون سنتيم بموجبها يتم انجاز حائط وقائي بحي زكومي وانجاز طريق حي تسالوين وتزفيت الطريق الرئيسية بتمراغت من مدخل المخيم إلى مدخل مقبرة تمراغت. وفي هذا السياق، عبر عدد من سكان تمراغت وفاعلين جمعويين عن امتعاضهم من التصرف اللاقانوني للعضو الجماعي التي حاولت استغلال نفوذها من أجل تبليط واجهات منزلها من أموال الشعب. في ذات السياق طالبت الساكنة والي الجهة بالتدخل وإرسال لجنة تحقيق استعجالية لعين المكان للوقوف على الخروقات التي تشوب الصفقة، واتخاذ المسطرة القانونية ومعاقبة كل متورط في هدر المال العام و تحويله لمصالح شخصية.
