متفرقات

موقف للسيارات يشعل حربا بين رئيس بلدية بوجدور وأحد ارباب الفنادق بالمدينة
رفض رئيس المجلس البلدي لبوجدورالترخيص لاحد ارباب الفنادق بالمدينة من أجل احداث موقف للسيارات « PARKING « أمام فندقه الكائن بشارع الحسن الثاني ببوجدور، بدعوى أن إحداث هذا الموقف لا يتماشى مع التصاميم المعمارية للمدينة، وسيؤدي الى ازالة بعض الأشجار الخضراء الشيء الذي سيضر بجمالية الشارع الرئيسي مما اثار غضب مالك الفندق المذكور، وعمد على احداث الموقف امام فندقه على نفقته الخاصة مستعملا كل امكانياته دون اللجوء الى أي كان ، هذا ما جعل رئيس المجلس البلدي يتدخل رفقة القسم التقني وموظفي التعميرببلدية بوجدورلمعاينة الأمرفوجدوا في انتظارهم رئيس القسم التقني بعمالة بوجدور وباشا المدينة وعددا كبيرا من قوات الأمن ، حيث احتج رئيس المجلس على انجاز المشروع و طالب بتوقيف الاشغال فورا، فووجه طلبه بالرفض من طرف مالك الفندق ، علما ان احداث موقف للسيارات امام الفندق في حقيقة الأمر يدخل في اطار المصلحة العامة ، وكان من المفروض أن يقوم رئيس المجلس بتسهيل عملية انجاز اشغال الموقف و تشجيع المستثمرين في مجال السياحة والفندقة مع الحرص على جمالية شوارع المدينة ، كما أن المجلس له سلطة لمتابعة و مراقبة مثل هذه المرافق و الترخيص لها ، لكن نظرا للتشنجات وشد الحبل بين الطرفين ، كان اعتراض المجلس قويا من خلال متابعتنا للكم الكبير والهائل من الموظفين و التقنيين و كذا اعضاء المجلس البلدي الذين حضروا الى عين المكان قصد توقيف الاشغال التي كانت ستسفر عن مواجهات و مشاداة بين الطرفين ، كما شوهدت حركة غيرعادية لقوة الأمن التي هرعت الى عين المكان لتهدئة الوضع و الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الطرفين كما سجلنا ايضا وقوع ملاسنة كلامية شديدة بين رئيس ا لقسم التقني للعمالة بوجدور ونظيره ببلدية بوجدور ، ومن هنا يتضح أن هناك تعليمات من جهة مسؤولة تعطي الضوء الأخضر لانجاز موقف السيارات موضوع النزاع ، قصد استغلاله من طرف الوافدين على مدينة بوجدور مستعملي الطريق الوطنية من زائرين واجانب وسياح،ومادامت هناك تعليمات تدفع باحداث المشروع المذكور، ما جدوى احتجاجات المجلس على ذلك ، صحيح أن المجالس الجماعية معنية بكل ما ينجز داخل مدارها الحضري بقوة القانون ، لكن ما هو العيب في مساهمة المستثمرين في تغيير واجهة الشوارع من خلال البنايات ومواقف السيارات وما يحيط بها ما دام يكتسي صبغة المنفعة العامة .
الغالي بوجناين
رئيس جماعة أورير بأكَادير يقصي دوائر المعارضة
من برنامج التبليط
تذهب العديد من الدوائر والأحياء بالمدن والقرى ضحية حسابات ضيقة وخلافات بين الرئيس والمعارضة، حيث يصر العديد من الرؤساء الجماعيين، بنوع من التعنت، على إقصاء تلك الأحياء والدوائر المحسوبة على المعارضة من البرامج والمخططات، مما كان موضوع شكايات عديدة سواء من قبل السكان أنفسهم أو من قبل من يمثلونهم في المجالس القروية والحضرية. وجماعة أورير بعمالة أكَادير إداوتنان لم تشذ عن هذه القاعدة، إذ وصل إلى علمنا من مصادر موثوقة، أن رئيس الجماعة القروية، أقصى ثلاث دوائر من برنامج تبليط أزقة الجماعة، وخاصة تلك التي تتواجد بها المعارضة داخل المجلس، هذا في الوقت الذي عمل فيه على تبليط أزقة دائرته الإنتخابية ودوائر الأغلبية المسيرة للمجلس، الأمرالذي أغضب مجموعة من المستشارين الجماعيين وراسلوا سلطات الوصاية في هذا الشأن. فقد راسل ثلاثة مستشارين جماعيين من المعارضة يمثلون الدوائر التالية «تاكموا، تهوارين، إكَركَنا» وهم: سعيد بوزري، عمر أزورداز،
حسن أبوزيا، والي جهة سوس ماسة درعة، بتاريخ 20 أبريل 2009 ، للتدخل لإجبار الرئيس على الإمتثال للإتفاق الذي خرقه، والذي سبق أن اتخذه المجلس في إحدى دوراته العادية بتبليط أزقة أحياء الجماعة بالترتيب وفق القرعة التي أجريت آنذاك، ووفق التوزيع المتفق عليه للميزانية المعتمدة، حيث أفضى أعضاء المجلس إلى تخصيص 50 ألف درهم لكل حي من برنامج التبليط.
وأشار المسشارون الجماعيون الثلاثة إلى أن القرعة رتبت الدوائر المستفيدة من برنامج التبليط على الشكل التالي: 1 - تيغزا،2 - زاويت،3 - توكَمان،4 - تهوارين،5 -بيخربيشن،6 -زناكَي، 7 - تماونزا،8 - إضوران ،9 -أسركيت ،10 - أسرسيف،11 - تاكموا،12 - إكَركَنا،13 -تمراغت...لكن المستشارين الجماعيين، وبعد أن شرع المقاول في إنجاز المشروع وتم تبليط بعض الأزقة(للأغلبية) ، فوجئوا بتوقيف الأشغال ومغادرة المقاول للمنطقة بذريعة انتهاء صرف المبلغ المرصود، قبل أن يستكمل المشروع بعد احتجاج عدد من المستشارين.
وبعد استئناف عمل المقاول مجددا، لم يتم احترام الترتيب المتفق عليه،حيث أشارت المعارضة في تصريحها لجريدة «الإتحاد الإشتراكي»، إلى أن العملية «فيها نية مبيتة وإقصاء متعمد لدوائر المعارضة من قبل الرئيس الساهر على تنفيذ البرنامج، لكي لا تستفيد من التبليط قبيل الإنتخابات الجماعية ليونيو2009، وفي المقابل تم خرق الإتفاق، وتقديم الدوائر المحسوبة عليه وعلى الموالين له لإستغلال ما ينجز حاليا في حملته الإنتخابية بالرغم أنها لم ترد في أول الترتيب».
عبد اللطيف الكامل