1200عامل بضيعة البورة بتارودانت لا تشملهم مقتضيات قانون الشغل

أفاد مجموعة من عمال ضيعة البورة ، في شهاداتهم "للجريدة"، أنهم يعانون من ظروف عمل مزرية، في خرق سافر لأبسط مقتضيات شروط العمل القانونية كأنهم عبيد في القرون الوسطى، وأضاف هؤلاء، أن السمع والطاعة هي السمة الأساسية التي تفرضها الإدارة على العمال الذين يناهز عددهم 1200 عامل، يشتغلون بأجر يومي لا يزيد عن 60 درهم، موزعين بين ضيعتي أولاد عيسى ومنيوة ومحطة التلفيف البورة ومحرومين من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل .
وأشارت إفادات العمال، أن ما زاد الطين بلة، هو إقدام الإدارة على تسريح العمال لمدة تفوق الشهرين من كل سنة، الأمر الذي بات يؤثر سلبا على القوت اليومي للعمال في غياب موارد مالية بديلة، وهو جعلهم يعيشون حالة من الضياع بمعية ذويهم، حيث يضطرون مرغمين إلى ترك عائلاتهم لدى أصهارهم بسبب تسريحهم عن العمل، فيما يطرح مشكل الدخول المدرسي واقتناء أضحية العيد، مشاكل جمة لدى العمال مما يدفعهم إلى الاقتراض وإثقال كاهلهم بديون إضافية.
وذكرت شهادات هؤلاء، أن العديد من العمال الذين قضوا سنوات طويلة داخل الضيعة، لازالوا يعتبرون في نظر الإدارة، مجرد عمال موسميين، دون أن يحصلوا على حقهم في الترسيم بالأقدمية في تناقض صارخ مقتضيات مدونة الشغل، كما تطرق العمال إلى حرمان العمال من مجموعة من الحقوق من ضمنها حق الإنتماء النقابي وكذا عدم أخد الأجر عن العمل أثناء الساعات الإضافية والتمييز في المكافآت بين العمال، واستطرد الشهادات في هذا الصدد، أن حق الإنتماء النقابي يدخل في عداد المحرمات، كما أن الإنتخابات الأخيرة الخاصة بالعمال، تمت تحت رغبة الإدارة أن يتدخل العمال في التصويت عمن يمثلهم وحتى دون إستشارتهم، وأكدت الشهادات، أن الإدارة، باتت تمارس ضغوطات شتى، وتهديدات في حق كل من يبادر إلى نشر الوعي النقابي بين العمال وكذا إشهار ورقة الطرد التعسفي في حق من تصفهم بالمحرضين،حيث وصل عدد الذين تم طردهم من الضيعة أزيد من 30 عاملا، بادروا مؤخرا برفع دعاوي تعويض بمحكمة تارودانت ضد الإدارة .
وأعتبر هؤلاء، أن شروط السلامة الجسدية الواجب توفرها، غير متوفرة داخل الضيعة، حيث يحرم للعمال من الحصول على ملابس وقائية التي تحفظ سلامة العامل أثناء العمل، وهو ما أدى إلى وفاة عاملين تباعا احدهم عامل كهرباء تم استقدامه لمزاولة أشغال كهرباء داخل الضيعة،هذا في وقت سرعان ما تبادر فيه الإدارة، إلى إحضار الملابس الخاصة بالعمال، أثناء قدوم إحدى اللجان الرسمية أو زيارات تفقدية لبعض البعتتات الأجنبية المختصة في استيراد الحوامض التي تحل أحيانا بالوحدة الصناعية لتفقد منتوج البرتقال.
وأكدت إفادات المتضررين، أن مفتشية الشغل بالإقليم، لا تقوم بدورها المنوط بها في تطبيق شروط العمل التي تقضيها مدونة الشغل الجديدة، رغم العديد من الشكايات التي يشتكي فيها العمال من حيف الإدارة، حيث تكتفي المفتشية، بإشعار العمال بحقهم في طرق باب القضاء، دون أن تتدخل لفرض تطبيق قانون الشغل الذي يسري على الجميع دون استثناء واستعمال الوسائل الزجرية القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك،وهو ما يشجع إدارة الضيعة على الإستمرار في نهج سياسة الحكرة والإقصاء ضد العمال وخرق مدونة الشغل بشكل فاضح، هذا وقد طالب العمال من الهيئات النقابية والحقوقية، التدخل قصد مؤازرة العمال في مسيرتهم النضالية التي سيخوضونها، إلى غاية انتزاع حقوقهم المهضومة والإعتراف بهم كعمال باقي الوحدات الصناعية التي تحترم مقتضيات قانون الشغل. وكانت "الجريدة" قد ربط اتصالا هاتفيا بإدارة الضيعة، لمعرفة وجهة نظرها في الموضوع، لكن دون جدوى.