قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها ليوم الاربعاء 11 نونبر، بالسجن النافذ ثلاثة أشهر و7000 درهم غرامة مالية في حق برلماني سابق بالرحامنة من اجل انتزاع عقار في حالة العود. وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال صدرت في حقه أحكام قضائية أخرى، ويتعلق الأمر بستة أشهر حبسا نافذا من اجل خيانة الأمانة، وشهر موقوف التنفيذ من أجل نفس التهمة، وشهر موقوف التنفيذ من اجل انتزاع عقار، كما انه متابع من اجل الضرب والجرح.