هل تسعى الأغلبية لتهميش المعارضة بالمجلس الجماعي لأورير بعد إقصائها من اللجن؟

انطلقت قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء 24 نونبر أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لأورير، والتي ناقشت نقطة فريدة، وهي تعديل بعض المواد القانونية الخاصة بتشكيل اللجن الدائمة للمجلس، وترأسها النائب الأول للرئيس بعد غياب رئيس المجلس عن الدورة.
وقد تضمنت التعديلات، مقترحين الاول يقضي بتقليص اللجن وذلك بدمج لجنتين في لجنة واحدة ،.وهي لجنة المرافق العمومية والخذمات مع لجنة التعمير و إعداد التراب والبيئة . هذا الاقتراح كان من لدن الاغلبية. فيما اقترحت المعارضة أن يكون عدد اللجن 5 ثلاثة منها للأغلبية ولجنتين للمعارضة.
وبعد التصويت رجحت الكفة لصالح الأغلبية معلنة إقصاء مقترح المعارض، وبالتالي إبعادها بصفة نههائية وعدم إشراكها في العمل داخل المجلس.
وأمام هذا الوضع، اعتبرت المعارضة أن إقصاءها هو إقصاء لصوت الساكنة والمراقبة لعمل المجلس وللدمقراطية التشاركية ، مضيفة أن ذلك يبين بشكل جلي النية المبيتة لأغلبية المجلس الجماعي في قمع وإسكات صوت التغيير بها.
وأكثر من ذلك وفي تصرف غريب التحق بعض المستشارين المحسوبون على المعارضة بفريق الأغلبية وربط العديد من المتتبعين للشأن المحلي، أن الأمر يعود إلى تغليب هؤلاء مصالحهم الشخصية شعار لهم بدلا من المصلحة العامة، وذلك بعد التصويت لصالح الأغلبية بعد اتفاق ضمني لشغل عبد الله كومانو رئاسة لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ذات المصادر، أوردت أن ذلك يأتي في إطار مخطاطات الأغلبية لإفشال المعارضة بعد الإقصاء الممنهج واستقطاب عضويين من المعارضة والتصويت على فضائح الميزانية المالية لسنة 2016 ، والذي تضمن مجموعة منها ونذكر تخصيص 25 مليون سنتيم للكازوال و30 مليون سنتيم للإشتراك في الهاتف النقال ، و11 مليون لتنقلات الرئيس و 8 ملايين من الأكل والشرب بالمقاهي وميزانية الجير ، واختفاء ميزانية الشركة المستغلة لمقلع وادي تمراغت بالإضافة لفضيحة جديدة تكمن في اختفاء ميزانية أخرى وهي لمخيم اورير والمتواجد بطريق إيموزار.