غضبة بنكيران:غيرة وطنية أم حملة انتخابية؟!

بحكم أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مهووس حتى النخاع بسرد النكت، مهما بلغت درجة حموضتها، وقبل أن أعرض إلى حادث استئساد سيادته على الشيخ رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، دعوني أدعوه إلى قراءة نكتة بدا لي فيها بطلها يكاد يتماهى مع شخصيته، عساها تشكل له مرآة تعكس جانبا من حقيقته. يقول الراوي:" كان أحد الأشخاص ذو نزعة عدوانية، لا يمضي عليه اليوم دون اختلاق خصومات وهمية. وحدث أن ذهب مرة إلى السينما، فوجدها خالية إلا من شخص واحد، قصده مهرولا وراح يكيل له الشتائم، متهما إياه باستيلائه على مقعده دون إذن".
فخلال جلسة المساءلة الشهرية، المنعقدة يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015 بمجلس المستشارين في حلته الجديدة، وكما هو ديدنه في إثارة الزوابع بالفناجين الفارغة، ورغبته الشديدة في الظهور بمظهر "ولي الله الصالح"، الذي يوزع كراماته بسخاء على الناس ويصارع الأشرار على مختلف الواجهات، داخل حكومته بين شركائه وخارجها مع خصومه السياسيين ومخالفيه الرأي، صحافيين وقضاة وسواهم، سعيا إلى كسب عطف المواطنين وحشد المزيد من دعم الأنصار والمتعاطفين. استغل تواجد "وزيره" ضمن الحاضرين، فوجدها فرصة مواتية لتمرير رسائله الدعائية، لاسيما وأنه لم يعد يفصله عن نهاية ولايته وحلول موعد الاستحقاقات التشريعية، عدا بضعة شهور لا يتجاوز عددها مجموع أصابع اليدين، حيث ارتدى جبة الوطني الغيور على لغة القرآن الكريم، وانبرى ل"صاحبه" بالانتقادات اللاذعة والمباشرة أمام مرأى ومسمع من آلاف النظارة المغاربة وغيرهم، على خلفية المذكرة الداعية إلى اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس مادتي: الرياضيات والعلوم الفيزيائية، بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط المدافعين عن اللغة العربية، وداخل الشبكة العنكبوتية وبمواقع التواصل الاجتماعي. إذ شدد بغلظة على أنه الوحيد المخول له حق تقدير التوجهات العامة، مادام جلالة الملك اختاره لتولي رئاسة الحكومة، كاشفا عن سر مراسلته "بلمختار" في شأن إلغاء المذكرة، آمرا إياه بالاهتمام فقط بالمواضيع الأساسية، إلى حين معاودة التفكير في الموضوع، تفاديا لما قد يؤدي إلى "إشعال النار".
وانطلاقا مما حدث، يتضح أن الجسم الحكومي يشكو من الترهل والتهلهل، وأن القول بكون حكومته متضامنة ومنسجمة مجرد افتراء، طالما دحض الواقع مزاعمه وأظهرها على شكل جزر متناثرة، وإلا ما معنى وجود وزراء يبنون سياسات قطاعاتهم العمومية، على اتخاذ قرارات مصيرية، قد تكون لها عواقب وخيمة على البشر والشجر والحجر، دون الرجوع إلى استشارته وموافقته؟ أبمثل هذا الصنف من الحكومات الهجينة، يمكن معالجة الملفات الشائكة وإحداث التغيير المنشود؟ كفى تضليلا، فالشعب المغربي يرفض التدجين والانخداع بالحيل الممجوجة، لاسيما وأن المسألة تكررت في مناسبات عدة وخاصة مع نفس الوزير، منها صدور مذكرة منع نساء ورجال التعليم من متابعة دراساتهم الجامعية، وأخرى حول تدبير مسطرة الاستفادة من التقاعد النسبي، إذ انتظر رئيس الحكومة إلى حين تعالي أصوات الاحتجاج والتنديد، ليتدخل من بعد في صورة "المنقذ" من عسف وزرائه غير المنضبطين.
إن المثير في واقعة تقريعه ل"وزيره" أمام الجميع، هو أنه فضلا عن رئاسته للحكومة يشغل في الوقت ذاته منصب أمين عام لحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، يفترض أن يكون ملما بقوله تعالى: "وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا"، سورة الإسراء: الآية 53. وأن الإسلام يحث على التزام السرية في إسداء النصح للغير، وأن يتم ذلك بدافع الخير وليس لتحقيق مصالح ذاتية، بيد أنه أبى إلا أن يركب رأسه ويستعرض عضلاته، علما أنه كان بإمكانه رفض القرار داخل المجلس الحكومي دون ضجة، باستخدام صلاحياته الدستورية الواسعة، وممارسة سلطاته القانونية كرئيس للحكومة من غير انتقائية، وإلا كيف نفسر لوذه بالصمت في حالة المادة (30) من مشروع قانون مالية 2016 حول صندوق تنمية العالم القروي، عند سحب البساط من تحت قدميه، وتحويل مأمورية الأمر بالصرف إلى وزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش؟
فالغيرة الوطنية الصادقة والحقيقية، لا تقتصر على إسقاط مذكرة يعلم سيادته أن شرفاء الوطن لن يدعوها تمر إلا على جثتهم، ولا افتعال الغضب بتصيد الفرص أو الإسهام في خلقها لأغراض انتخابوية، بل هي قيادة حكومته بحزم وروح المسؤولية نحو التآلف والالتحام، والانتصار لقضايا الشعب ورفع الحيف والمعاناة عنه عبر استراتيجية متكاملة، من شأنها الاستجابة لانتظارات مختلف شرائحه الاجتماعية، والحفاظ على المكتسبات وتعزيزها، بدءا بإنصاف أصحاب "محضر 20 يوليوز"، مرورا بإقرار مشروعية الإضراب والتعجيل بتنزيل القانون المنظم، إلغاء المرسومين الوزاريين المشؤومين حول فصل التكوين عن التوظيف وتقليص قيمة المنحة للأساتذة المتدربين، التجاوب مع الملف المطلبي العادل والمشروع للأطباء المقيمين والداخليين، فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع المركزيات النقابية، إصلاح التعليم والعدالة والصحة وحل إشكالية البطالة… بدل التمادي في نهج سياسات القهر والتجويع وتكميم الأفواه، إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وإنهاك ميزانية الدولة بالمديونية، قمع الاحتجاجات الشعبية والسعي إلى "إنقاذ" صندوق التقاعد المغربي على حساب الأجراء والموظفين.