النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تندد بما أسمته فساد النيابة

أزيد من 250 موظفا يتوصلون برواتبهم من وزارة التعليم و لا يقومون بأي عمل

قررت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي في آسفي تنظيم اعتصام مفتوح، يومي 19 و20 ماي الجاري، في مقر نيابة التعليم في المدينة، احتجاجا على ما أسمته النقابة «فساد النيابة وسماسرة العمل النقابي»، مضيفة أن هذا الاعتصام هو صيغة احتجاجية أولية من أجل التراجع الفوري عن كل التعيينات والتكليفات الإدارية التي تمَّت في آخر لحظة، بعد توصل نائب الوزارة
السابق بقرار تنقيله.
وتطالب النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بأن تكون هناك حركة استثنائية محلية واضحة وشفافة وبأن يتم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، حتى تُضمن مشاركة عادلة لكل الأسرة التعليمية والتربوية، خلافا لما قام به نائب وزارة التعليم السابق الذي وصفت مصادر تعليمية القرارات الأخيرة التي وقعها، عقب توصله بقرار تنقيله من الوزارة ب»عملية تهجير وإفراغ العالم القروي من الموارد البشرية».
وقالت مصادر ذات صلة إن زوجات مسؤولين كبار ونافذين مع صديقاتهن استفدن من قرارات إلحاق بالوسط الحضري في الساعات الأخيرة قبيل رحيل النائب السابق وإن ذلك خلف استياء عميقا لدى أطر تعليمية تشتغل في العالم القروي منذ عقود دون، أن تطالها تلك الحركة الاستثنائة، قبل أن تستفيد منها أطر ليس لديها من الأقدمية سوى 5 سنوات.
وحسب معطيات دقيقة، فإن نائب التعليم السابق رفع من نسبة الأساتذة الفائضين في الوسط الحضري لمدينة آسفي وأفرغ العالم القروي الذي توجد به حاليا أقسام بلا أساتذة وتلاميذ توقفوا عن الدراسة بسبب غياب من سيدرسهم.. وضع يجري حاليا التكتم عليه، خاصة وأن عدد الفائضين في آسفي يفوق رقم 250 أستاذا وإداريا لا يقومون سوى بالتوجه شهريا لسحب رواتبهم، بدون القيام بأدنى عمل.
وتشير أرقام نقابية إلى أن حجم الخصاص في الموارد البشرية في قرى إقليم آسفي يصل إلى قرابة 600 بين أساتذة وإداريين، وأن دائرة احمر لوحدها يلزمها 280 أستاذا وإداريا، وأن عددا من أقسامها ومدارسها توجد في وضع شبه متوقف عن العمل.. في حين يصل الخصاص في دائرة عبدة إلى قرابة 90 إطارا وأستاذا. أما دائرة جزولة فتحتاج منهم إلى حوالي 140، ودائرة احرارة إلى أزيد من 70.
وتفيد مصادر نقابية من النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بأن حركة تعيينات «آخر ساعة» التي قام بها نائب وزارة التعليم تمت باتفاق مع أبرز النقابات التعليمية الكبرى وبأن جهات في السلطة «باركت» ذلك، على اعتبار وجود زوجات ومقربين من شخصيات نافذة أُحدثت هذه التنقيلات من العالم القروي إلى الوسط الحضري خصيصا لهم، بدون احترام المساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال.