أكادير:أحكام قضائية تؤكد أنه لا صحة لمزاعم البراءة التي حصل عليها رئيس جماعة إيموزار وهذه حقيقتها

على إثر نشر جريدة أكادير 24 أنفو، و بعض المواقع الإلكترونية لمقال يفيد أن القضاء برأ عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار من التهم الموجهة إليه، بخصوص انتزاع الرئيس المتهم لحيازة الغير عنفا، والذي يحور مقالا نشر سابقا بجريدة أكادير 24 أنفو التي كانت سباقة إلى إثارة حكم إدانة الرئيس، قبل أن تتوصل بمعلومات ومغالطات مفبركة، وذلك بغرض الترويج لبراءة الرئيس المتهم وادعائه أنه نال حكم البراءة.
واستنادا إلى مجموعة من المعطيات الجديدة، بالوثائق والأدلة والحجج التي حصلت عليها جريدة أكادير 24 أنفو، والتي تبين بالملموس بأن ادعاءات حصول رئيس جماعة إيموزار لحكم البراءة استند في المقال السابق إلى مصدر مزعوم من داخل أورير، لا أساس له من الصحة. ورفعا لكل لبس بهذا الخصوص ونظرا لما تضمنه مقال "البراءة" التي حصل عليها الرئيس والتي لا توجد إلا في مخيلته ومعاونيه من إساءة لموقع أكادير 24 أنفو، ومس صريحا بصورة الموقع وتغليطه بنشر براءة الرئيس الذي لا زال حكم إدانته ساري المفعول نقدم التوضيحات التالية:
أنه بتاريخ 17 يونيو 2015 أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، حكما يقضي بمؤاخذة الرئيس المتهم عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار من أجل التهم المنسوبة إليه وحكمت عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم على المتهم "الرئيس" بأدائه للمتضرر عبد الله أتبير تعويضا قدره 10 آلاف درهم. وعللت المحكمة قرارها لكون عناصر الفصل 570 مكتملة بالملف موضوع الدعوى، ولكون رجوع الرئيس المتهم إلى الأرض موضوع النزاع والتهجم عليها، بعد صدور الحكم عليه بشأنها وبعد تنفيذ الحكم يكون تعديا على ملك الغير.
وتعود فصول القضية، إلى أن المتضرر عبد الله أتبير استصدر حكما قضائيا لصالحه والذي يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض المتنازع عليها والتي أثبت القضاء ملكيته لها، وأن مأمور التنفيذ قام بتنفيذ الحكم المذكور.
وحسب محضر المعاينة التي تتوفر جريدة أكادير 24 أنفو على نسخة منها، عمد رئيس جماعة إيموزار من جديد يوم 18 شتنبر 2013 إلى التهجم على عمال الضحية واستعمل العنف في حقهم وقام باستعمال جرافتين وشاحنتين تابعتين لجماعة إيموزار في محاولة لإخراج الضحية من الملك من جديد دون أي اعتبار للقرارات القضائية وفي عصيان تام ومطلق و تحقير واضح للأحكام القضائية الصادرة في حقه رغم تنفيذها من طرف الجهات المعنية.
وأثناء حجز القضية للتأمل تبين للمحكمة أن الحيازة ثابتة للسيد عبد الله أتبير بمقتضى محضر التنفيذ. وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير مؤخرا بمؤاخذة رئيس جماعة إيموزار عبد الله المسعودي بالتهم المنسوبة إليه وحكمت عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وتعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم للضحية وغرامة مالية قدرها 500 درهما.
الخطير في الأمر، أن حكم البراءة الذي حصل عليه رئيس جماعة إيموزار يتعلق بقضية أخرى لا علاقة لها بهذا الملف، بحكم أن عددا من الملفات يتابع فيها عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار أمام محاكم أكادير، وأن حكم البراءة الذي تم الترويج له يتعلق بملف آخر كان قد أدين فيه الرئيس ابتدائيا بالحبس الموقوف التنفيذ، قبل أن تبرئه استئنافية أكادير، لكن هذه القضية بدورها لا زالت تروج هي الأخرى أمام محكمة النقض ولم يحسم فيها القضاء بعد، ومصدر جريدة أكادير 24 أنفو بأورير استغل حكم استئناف الخاص بهذه القضية الذي يبرئ المسعودي للاستدلال به على براءة رئيس جماعة إيموزار في قضية أخرى أصدر القضاء الابتدائي بشأنها حكما يدين عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار بالحبس الموقوف التنفيذ.