تفاصيل إدانة برلماني ورئيسي جماعتين وموظفين و مستشارين و أعوان سلطة في قضية البناء العشوائي بأكادير

قررت ابتدائية أكادير إدانة 39 متورطا في البناء العشوائي، من بينهم ثلاثة رؤساء جماعات، أحدهم برلماني بأكادير. وصرحت المحكمة الإبتدائية الجمعة الماضي، بمثابة حضوريا بعدم مؤاخذة 11 متهما، وحضوريا في حق باقي المتابعين 39 والحكم بسقوط الدعوى العمومية عن أربعة متهمين، وعدم مؤاخذة 12 متهما بما نسب إليهم والحكم ببرائتهم منه.
وهكذا، قضت بعدم مؤاخذة البرلماني ورئيس جماعة تامري، عبد الله ابرني من أجل جنحة التزوير في وثائق إدارية والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل التقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار، والتوصل بشهادة إدارية بغير حق وتسليم شهادة لمن لا حق له فيها والمشاركة في البناء والتجزيء غير القانوني لعقار، بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة تابعت البرلماني ورئيس جماعة تامري بالتزوير في وثائق إدارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها، وبالتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار والتوصل بشهادة إدارية دون حق، والتحريض على البناء العشوائي.
كما قضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم محمد بازين من أجل جنح التزوير في وثائق إدارية والتزوير في وثائق عرفية ووضع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 30,000 درهم. وتابعت النيابة العامة رئيس جماعة أورير بالتزوير في وثائق إدارية والتزوير في وثائق عرفية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وبالتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني للعقار، وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها.
وصرحت بعدم مؤاخذة حسن الزركضي رئيس جماعة الدراركة من أجل جنح التزوير في وثائق عرفية والمشاركة في ذلك وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل المشاركة في البناء والتجزيء والتقسيم والبيع غير القانوني لعقار، بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بغرامة مالية ناتفذة قدرها 30 ألف درهم. وتوبع في الملف نفسه رئيس جماعة الدراركة من أجل التزوير في وثائق عرفية والمشاركة في ذلك، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والتحريض على البناء العشوائي والتقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني للعقار.
كما حكمت الهيأة بعدم مؤاخذة المتهمين محمد أوناصر ومحمد بوجحجات وأحمد زمور وحسن إدرغال ومخمد مومان والحسنم أكركان من أجل جنح التزوير في وثائق إدارية وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم ببراءتهم منها، ومؤاخذتهم من أجل تسليم شهادات إدارية لمن لا حق له فيها والمشاركة في التجزيء وبناء عقار بدون ترخيص بعد اعادة التكييف والحكم على كل واحد منهم من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف رهم.
ونطقت بعدم مؤاخذة المتهم محمد زيتوني، من أجل جنح النصب والتحريض على البناء العشوائي والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل المشاركة في تزوير وثائق إدارية والمشاركة في التقسيم والتجزيء غير القانوني لعقار، والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم.
كما قررت عدم مؤاخذة المتهم حسن الإدريسي من أجل جنح التزوير في وثائق ادارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق لمن لا حق له فيها والخكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل التقسيم والتجزيء والبيع غير القانوني لعقار دون حق والمشاركة في البناء غير القانوني بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وكانت الفرقة الوطنية استمعت إلى العشرات من المشتبه في تورطهم في البناء العشوائي، من بينهم مسؤولون تابعون لوزارة الداخلية، وقررت النيابة العامة تحفيظ ملفاتهم، فيما قررت المتابعة في حق 50 متهما، من بينهم رؤساء جماعات ومستشارون جماعيون وموظفون بالجماعات والعمالة