قضت محكمة الاستئناف مؤخرا براءة رئيس جماعة إيموزار عبد الله المسعودي مع تحميل الخزينة العامة الصائر والمطالب بالحق المدني صائر استئنافه فيما عرف بنزاع حول أرض في ملكية جماعة إيموزار. وكانت عددا من المواقع الإلكترونية، قد نشرت أخبارا، تفيد إدانة رئيس الجماعة القروية لإيموزار بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، غير أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقضت ببراءة المسعودي من التهم الموجهة إليه. وتعود وقائع هذه القضية إلى السنة الماضية، عندما أقدم المدعو جمال الدين أتبير، المطالب بالحق المدني، بإغلاق المنفذ الوحيد لمقر جماعة إيموزار بإداوتنان بسور طوله 20 مترا وعرضه متر واحد. مستغلا سفر رئيس الجماعة القروية إلى الديار الفرنسية في أعمال خاصة به أنذا ، ولم يكن المعني بعملية إغلاق المسلك المؤدي إلى مقر الجماعة سوى مدير فنذق بالجماعة نفسها ، والملك المتنازع حوله هو موضوع نزاع في ملكية جماعة إيموزار، لتقرر الأخيرة طرق أبواب القضاء والذي أجرى معاينة ميدانية للمكان وأقر بثبوث ملكيته للجماعة القروية لإيموزار. ويشار إلى أن النزاع المفتعل يعود إلى عقد من الزمن وبالظبط سنة 2004 . حين قامت جرافة الجماعة بإصلاح المدخل الرئيسي للمقر بسبب الأمطار الجارفة خلال تلك السنة، ويعتبر المدخل موقفا للسيارات ومحجزا لها منذ نشأة الجماعة القروية بإيموزار سنة 1968، واعتبر المشتكي (ج.أ) وهو المستشار المعارض والوحيد بمجلس جماعة ايموزار، أن هذا الإصلاح بمثابة تهجم على ملك الغير، وهو ما أشعل فتيل الحرب بينه وبين المجلس برداهات المحاكم لأزيد من عقد . وحسب مصادرنا، فإن أصل النزاع كان ردا على إقدام عبد الله المسعودي بعزل صهر المشتكي عن عمله بالجماعة، بعد ضبطه كعامل شبح بالجماعة، في وقت كان يتغيب باستمرار عن عمله كموظف بالجماعة إيموزار، ويعمل بفندق المشتكي منذ الولايات السابقة للمجلس، ولم يتوقف هذا الأخير عند هذا الحد، بل راسل صاحب الفندق بأداء إتاوات كراء محلات تعدادها 12 محلا تجاريا، كانت في ذمة المجلس الجماعي يكتربها صاحب الفندق منذ زمن الإستعمار دون تأدية السومة الكرائية، كل هذا عكر صفو مدير الفندق. وبحكم إقصائه من استحققات الجماعية ل2003 ، أصبح المدعو لازما لممارسة كل الضغوطات على المجلس الجماعي لإيموزار والبحث عن الهفوات لإستغلالها لصالحه. وأصبح معارضا للعديد من المصالح ذات المنفعة العامة كمثال اعتراضه في تواجد وحدة متنقلة للتكوين بإيموزار وكذا لإنشاء وحدتين فندقيتين بالمنطقة مخافة المنافسة. وخلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لإيموزار المنعقدة أول يوم أمس الأربعاء، أدرج المجلس، صادق هذا الأخير على محضر اللجنة المكلفة بمعاينة البنايات الآيلة للسقوط بإيموزار المعد بتاريخ 9 يونيو 2015 وكذا مداولة المجلس حول هدم بعض المحلات غير الصالحة والآيلة للسقوط بيوق الخميس إيموزار، وإعادة بنائها. مما أشعل غضب المستشار المحسوب على المعارضة وفي محاولة يائسة لتشويه سمعة رئيس المجلس الجماعي لإيموزار،أدلى لوسائل الإعلام بالحكم الابتدائي الذي كان قد قضت المحكمة لصالحه والذي يدين المسعودي رئيس جماعة إيموزار.
