أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي عدد 2013/8083 والذي يتمثل في براءة المتابع عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار مع تحميل الخزينة العامة الصائر والمطالب بالحق المدني صائر استئنافه. وكانت عددا من المواقع الإلكترونية قد نشرت أخبارا، تفيد حول إدانة رئيس الجماعة القروية لإيموزار بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم فيما عرف بنزاع حول ملك في ملكية جماعة إيموزار. وتعود وقائع القضية إلى السنة الماضية عندما أقدم قيام المواطنين بإغلاق المنفذ الوحيد لمقر جماعة إيموزار بإداوتنان بسور طوله 20 مترا وعرضه متر واحد .، مستغلا سفر رئيس الجماعة القروية إلى الديار الفرنسية في أعمال خاصة به ، ولم يكن المعني بعملية إغلاق المسلك المؤدي إلى مقر الجماعة سوى مدير فنذق بالجماعة نفسها ، والملك المتنازع حوله هو موضوع نزاع في ملكية جماعة إيموزار ، لتقرر الأخيرة طرق أبواب القضاء والذي أجرى معاينة معاينة ميدانية للمكان وأقر بثبوث ملكيته للجماعة القروية لإيموزار . ويشار إلى أن النزاع المفتعل يعود إلى عقد من الزمان وبالظبط سنة 2004 . حين قامت جرافة الجماعة بإصلاح المدخل الرئيسي للمقر بسبب الأمطار الجارفة خلال تلك السنة ؟ ويعتبر المدخل موقفا للسيارات ومحجزا لها منذ نشأة الجماعة القروية بإيموزار سنة 1968 ، واعتبر المشتكي (ج.أ) هذا الإصلاح بمثابة تهجم على ملك الغير ، وهو ما أشعل فتيل الحرب بينه وبين المجلس برداهات المحاكم لأزيد من عقد . وحسب مصادرنا، فإن أصل النزاع كان ردا على إقدام عبد الله المسعودي بعزل صهر المشتكي عن عمله بالجماعة، بعد ضبطه كعامل شبح بالجماعة، في وقت كان يتغيب باستمرار عن عمله كموظف باجماعة إيموزار، ويعمل بفندق المشتكي منذ الولايات السابقة للمجلس ، ولم يتوقف هذا الأخير عند هذا الحد بل راسل صاحب الفندق بأداء إتاوات كراء محلات تعدادها 12 محلا تجاريا كانت في ذمة المجلس الجماعي يكتربها صاحب الفندق منذ زمن الإستعمار دون تأدية الصومة الكرائية ، كل هذا عكر صفو مدير الفندق. وبحكم إقصائه من استحققات الجماعية ل2003 ، أصبح المدعو لازما لممارسة كل الضغوطات على المجلس الجماعي لإيموزار والبحث عن الهفوات لإستغلالها لصالحه. وأصبح معرضا للعديد من المصالح ذات المنفعة العامة كمثال اعتراضه في تواجد وحدة متنقلة للتكوين بإيموزار وكذا لإنشاء وحدتين فندقيتين بالمنطقة مخافة المنافسة.
