صحف الخميس: التحقيق في تصاميم عقود بيع مزورة، أبطالها شهود زور تسلموا مبالغ مالية داخل مكتب العدول، و سلفيون مفرج عنهم ينادون بالإدماج لتفادي "السلاح"

الشروع في عرض مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من "أخبار اليوم" التي أوردت أن سلفيين، مفرج عنهم حديثا، دقوا ناقوس الخطر بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها، والتي قد تدفع عددا منهم إلى التفكير في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وأضافت الورقية ذاتها أن عبد الكريم الشاذلي، الشيخ السلفي المفرج عنه أخيرا، ورئيس الحركة السلفية للإصلاح، قال: "حذرنا الجهات المسؤولة والجمعيات الحقوقية من المعاناة التي يعيشها بعض السلفيين المعفى عنهم، ومن الظروف القاسية التي قد تؤدي بهم إلى الالتحاق ببؤر التوتر"، مؤكدا أن الجانب المادي هو السبب وراء هجرة الشباب إلى التنظيمات الجهادية. وتعليقا على الأمر قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اتصال مع "أخبار اليوم": "السبب هو أن الحكومة لم تستطع حتى إدماج غير المسجونين، فما بالك بالمسجونين .. المغرب يعاني ارتفاع البطالة حتى في صفوف حاملي الشواهد العليا".
"المساء"نشرت أن منظمة الأمم المتحدة قررت بعث خبيرة في مجال حقوق الإنسان، في شقيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى المغرب، من أجل تقييم وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، وإعداد تقرير حول التنمية التي انخرط فيها المغرب.
وكتبت "المساء" أيضا أن فصولا دراسية مهجورة ستسجل خلال الموسم الدراسي المقبل، وخصاصا بالآلاف في صفوف المعلمين والأساتذة، واحتجاجات عارمة للأسر، وأن تلك هي الصورة التي تختفي وراء أزمة الأساتذة المتدربين، بعد أن تم اختزالها في صراع بين هؤلاء ورئيس الحكومة، علما أن ضحيتها الحقيقي هو التلميذ، تضيف "المساء". وحسب مصادر المنبر الورقي ذاته، فإن رقعة الاحتجاجات في ظل تصاعد الخصاص ستمتد لتشمل آلاف الأسر المغربية، حين لن تجد معلمين لأبنائها في الموسم المقبل، في ظل النزيف الذي تتعرض له المدرسة العمومية من حيث عدد العاملين بالقطاع، وبذلك سيتقلى القطاع الخاص أكبر هدية.
وجاء في المصدر ذاته أن مديرية الأمن تقدمت للحكومة بطلب ترخيص بترقية مزدوجة لنساء ورجال الأمن، ليتم الإعلان عن ثاني ترقية في عهد المدير العام الحموشي. وقالت "المساء" إنه تم إعلان شروط جديدة للترقية، إذ شكلت لجنة نوعية لدراسة الملفات وإعداد لوائح الترقية، كما وضعت للترقيات شروط جديدة تستجيب للنظام الأساسي لموظفي الشرطة.
ووفق مصادر "المساء"، فإن مجلس مدينة مكناس يستعد لسلك إجراءات مسطرية قصد إنقاذ 700 مليون سنتيم من أموال الجماعة من الضياع، تعتبر مؤخر المبلغ الإجمالي المخصص لدراسة مشروع تأهيل المدينة، وهو في طريقه إلى حساب صاحب الشركة التي تكلفت بإعداد هذه الدراسة التي تمت على الورق فقط.
وورد في "الأخبار" أن عددا من النشطاء بمنطقة زومي، التابعة لإقليم وزان، نظموا احتجاجات نتيجة اعتقال ثلاثة شبان من المنطقة، بسبب الأحداث التي شهدتها أخيرا، وتسببت في تخريب سيارات موظفين، فضلا عن السكن الوظيفي للطبيب الرئيسي. وأوردت "الأخبار" أن المصالح الأمنية حملت المعتقلين مسؤولية ما جرى، وتم تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، ووجهت لهم تهم تتعلق بالهجوم على الملك العام والخاص، والتهديد ضد الأشخاص والأموال، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله.
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن مؤسسات لا تؤدي فواتير الماء والكهرباء بأسفي، وديونها تصل إلى 16 مليارا، من بينها الجماعة وإدارة السجون ووزارات التعليم والأوقاف والصحة والإذاعة والتلفزة والعمالة والسكك الحديدية.
وإلى "الصباح" التي أفادت بأن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وقع مرسوم توشيح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمخابرات المدنية، بوسام الشرف من درجة ضابط، وذلك عرفانا من فرنسا بالدور والمجهودات التي تبذلها المخابرات المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ونشرت الجريدة نفسها أن طبيبة تشريح بمستودع الأموات بالرباط، وطبيبا للجهاز التنفسي بمصحة خاصة، رفضا تسلم أمر من ابتدائية الرباط للحضور قصد الاستماع إليهما شاهدين في واقعة وفاة مسنة من القنيطرة داخل مصحة بالرباط نتيجة خطأ طبي. وأمرت المحكمة بتغريم الطبيبين 4000 درهم عن كل تخلف للحضور إلى الجلسة. ويتابع في الملف طبيبان بالمصحة بتهمة التسبب في قتل غير عمدي بسبب الإهمال، تضيف المادة الصحافية.
وتطرقت "الصباح" لفضيحة تزوير شهدها قسم الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، إذ حجزت الضابطة القضائية تصاميم مزورة لعقود بيع، جرى دسها في ملفات باسم مهندس طبوغرافي، في قضية إبرام عقود بيع قطع أرضية بجماعة عين عودة، وعلى أساس هذه التصاميم وقع قاضي التوثيق. وتردف الورقية ذاتها بكون شهود زور اعترفوا أمام المركز القضائي للدرك الملكي بتلقيهم مبالغ مالية متفاوتة داخل مكتب عدل تابع للدائرة القضائية للرباط مقابل الإدلاء ببيانات كاذبة. كما أمرت النيابة العامة بالاستماع إلى العدل.
هسبريس فاطمة الزهراء صدور