قراءة في أبرز ما ورد في الصحف الأسبوعية لهذا الأسبوع.

شكلت الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا في أسعار المحروقات أبرز اهتمامات الصحف الأسبوعية.
وهكذا٬ كتبت أسبوعية (لوبسرفاتور دي ماروك) أن “المغاربة استيقظوا٬ يوم السبت 6 يونيو٬ على وقع مفاجئة غير سارة”٬ مضيفة أن حكومة ابن كيران أعلنت عن زيادة بنسبة 20 في المائة في سعر البنزين و14 بالمائة في سعر وقود الديزل٬ في حين قارب سعر الفيول 988.04 درهم للطن.
وسجلت الأسبوعية أن الزيادة المفاجئة خلقت أيضا ضجة في صفوف النقابيين وجمعيات المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين٬ مبرزة أنه بعيد الإعلان عن الزيادة في أسعار الوقود٬ نددت مختلف هذه الفعاليات بالتهديد الذي تشكله على القوة الشرائية خصوصا لدى الفئة التي تعهدت الحكومة بدعمها.
وأضافت الأسبوعية٬ أن الصناعيين نددوا بدورهم بهذه الزيادة٬ ووجهوا أصابع الاتهام لارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن هذه الزيادة٬ موضحة أن الحكومة بررت الزيادة في أسعار الوقود بعدم قدرة صندوق المقاصة على تحمل المد التصاعدي في أسعار النفط الخام في السوق الدولية.
من جانبها٬ اعتبرت أسبوعية (لافيريتي) “أنه باسم الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتواضعة من السكان٬ وبحجة أنها لا تملك سيارة٬ تقررت الزيادة في أسعار المحروقات٬ مؤكدة أن آثار هذه الزيادة ستكون متعددة٬ وستنتهي إلى المس بمصالح هذه الفئات الاجتماعية الهشة”.
وأبرزت أن الزيادة بقيمة درهم واحد في ثمن الغازوال ودرهمين في سعر البنزين سيساهم في تقليص الفاتورة الطاقية ب9 مليارات درهم في السنة٬ أي بانخفاض بنسبة 10 في المائة٬ مشيرة إلى أن الحكومات السابقة٬ التي تحملت مسؤولياتها في وقت أسعار النفط ملتهبة تقارب 200 دولار مليار٬ لم ترتبك إلى هذا الحد٬ ولم تقدم إلا على زيادات ضئيلة لم يتم استشعارها.
وأضافت (لافيريتي) أن الحكومات السابقة أقدمت على ذلك لأنها كانت واعية بأن تقليص الفاتورة النفطية لن يساعد وحده على معالجة الاختلالات التي تؤثر على الميزان التجاري.
ومن جهتها٬ اعتبرت أسبوعية (لوتون) أن الزيادة في أسعار المحروقات لا تبشر بالخير٬ خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة٬ التي تعاني من تأثيرات الديون النقدية٬ لتجد نفسها أمام أعباء مالية إضافية.
ولاحظت الأسبوعية أن الحكومة٬ التي عجزت عن اتخاذ تدابير حقيقية قادرة على إصلاح صندوق المقاصة٬ اختارت أن يؤدي المواطنون ثمن سوء تدبير صندوق أحدث من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للفقراء من جهة٬ والطبقة المتوسطة من جهة أخرى.
وبدورها٬ ترى أسبوعية (لانوفيل تريبون) أنه نظرا لكون 80 في المائة من أصل 32 مليار المرصودة من قبل قانون المالية برسم سنة 2012 لميزانية صندوق المقاصة قد تم استهلاكها في أقل من ستة أشهر٬ اضطر عبد الإله ابن كيران إلى اتخاذ قرار٬ لا يمكن تأجيله٬ يرتبط بالزيادة في أسعار الوقود٬ مضيفة أنه من خلال هذا القرار الذي لا يحظى بالشعبية ويصعب تجنبه، تكون الحكومة قد وضعت نفسها في موقف حرج.
واستطردت الأسبوعية قائلة إن ” ارتفاع سعر الوقود عزز تدني شعبية الفريق الحكومي الذي تجاهل التزاماته المعلنة قبل الانتخابات التشريعية”٬ مضيفة أن “القوة الشرائية للمواطن المغربي ستتضرر كثيرا قبيل أسابيع من حلول فصل الصيف وشهر رمضان.
وجاء في افتتاحية (لوروبورتير) أن حكومة ابن كيران أقرت٬ في إطار إصلاح صندوق المقاصة٬ الزيادة في أسعار الوقود٬ معتبرة أن الأمر يتعلق بقرار يفرض نفسه٬ وبطبيعة الحال٬ بالنظر إلى الظرفية الراهنة ووضعية صندوق المقاصة حيث أصبح من الواجب القيام بالإصلاحات وضرورة العمل من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني٬ لكن الطريقة هي التي تظل موضع انتقاد.
ولاحظت الأسبوعية أنه بغض النظر عن عدم استشارة المهنيين (وهو أمر لم يقبلوا به !)٬ لم يتم إطلاق أي حملة أو إشارة لإثارة انتباه المواطنين ليتم إطلاعهم على الأمر٬ مضيفا أنه بالرغم من التصريحات المتفائلة لأعضاء الحكومة٬ وخاصة وزير الداخلية٬ الذي أكد أن وزارته ستعلن قريبا عن تدابير مواكبة من أجل عدم المس بالقوة الشرائية للمواطنين٬ وأن وزارته ستضطلع بدورها كاملا في إطار الحكومة من أجل تفعيل مقتضيات القانون بشأن حماية النظام العام٬ لم يخف مهنيو النقل الطرقي ونقل البضائع عدم رضاهم.
وأضافت (لوروبورتير) أن أعضاء الحكومة أكدوا أن الزيادات في أسعار نقل البضائع والخدمات أصبح أمرا لا مفر منه نظرا للتكاليف الباهظة وغير المسبوقة التي يتعين أن يتحملها القطاع عقب ارتفاع أسعار الوقود٬ مسجلة أن المهنيين لم يتحدثوا بعد عن وقفات احتجاجية وإضرابات للتعبير عن سخطهم ويطالبون بأن يكون صوتهم مسموعا في هذا الموضوع من خلال الدعوة إلى تنفيذ تدابير ملموسة للدفاع عن مصالحهم.
ومن جانبها٬ اعتبرت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال) أن عبد الإله بن كيران اعتقد أنه سيتمكن من إصلاح صندوق المقاصة بسهولة من خلال إقرار زيادة في أسعار المحروقات٬ التي تمثل الركيزة الأساسية لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد٬ لاحظت الأسبوعية أن “آثار هذا القرار انعكست على جميع حلقات سلسلة الإنتاج٬ من المنتج إلى المستهلك٬ مرورا بالوسطاء بجميع أشكالهم وأنواعهم”٬ مشيرة إلى أن قيمة السلع المدعمة أدت في النهاية إلى استنزاف ما يقدر ب 80 بالمائة من ميزانية صندوق المقاصة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأبرزت “إننا أمام وضع لا يحتمل وحقيقة يصعب إخفاؤها”٬ متسائلة عما إذا كان إلغاء الدعم المقدم للسكر والدقيق والمحروقات٬ وما سيترتب عن ذلك من آثار على القدرة الشرائية٬ يحمل بذور احتقان اجتماعي؟
وكتبت أسبوعية (شالنج) أنه في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط هبوطا على الصعيد الدولي٬ فإن الحكومة المغربية قررت الزيادة في أسعار الوقود للتخفيف عن صندوق المقاصة الذي استهلكت ميزانيته بنسبة 80 في المائة متم شهر ماي المنصرم٬ مضيفة أنه غداة إصدار هذا القرار٬ كشف مجلس المنافسة عن دراسة حول المنتوجات المدعمة في إطار نظام المقاصة بحضور عبد الإله بنكيران شخصيا٬ الذي لم يتردد في وضع شعبية حزب العدالة والتنمية وإصلاح المقاصة في كفة واحدة .
ولاحظت (شالنج) أن “تحرير المنتوجات وتحديد الطبقات المستهدفة وتقديم الدعم المباشر٬ شكلت أهم مفاتيح إصلاح صندوق المقاصة الذي يقترحه مجلس المنافسة٬ لكن السياق السياسي والاقتصادي يبدو أنه يفرض مفاتيح أخرى ترتكز في المقام الأول على الجرأة السياسية للمضي قدما في هذا الإصلاح”.
وتوقعت الجريدة انه “إلى حين تحقيق الإصلاح المنشود لصندوق المقاصة سيظل المغاربة سيدفعون ثمنا باهظا للحصول على البنزين والغازوال٬ متخوفين من زيادات أخرى٬ قد تلحق الضرر بقوتهم الشرائية”.