زيادة في فاتورة النقل في المغرب بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات

صدر القرار إثر لقاء مع عبد الإله بنكيران

مغارب كم الرباط
أعلن مهنيو النقل في المغرب الاثنين زيادة أسعار نقل البضائع والأشخاص بنسب تتراوح بين 7 و10 في المئة، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و20 في المئة.
وصدر القرار اثر لقاء بين نقابة النقل ورئيس الحكومة عبد الاله بن كيران بحضور وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال عبد الاله حفيظي، رئيس نقابة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب،اثر اللقاء ان النقابة "وبعد تدارسها للزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات قررت الزيادة في الاسعار المتعامل بها سواء في قطاع نقل البضائع بنسبة 10 في المائة او نقل المسافرين بنسبة 7 في المائة".
من جهته قال فؤاد الأيوبي الإدريسي، رئيس "الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق" ان اللقاء الذي جمع المهنيين برئيس الحكومة "يروم ايجاد حلول مناسبة لمشكل الزيادة في سعر المحروقات".
وأضاف أن "رفع أسعار النقل ليس هو الحل بالنظر لمحدودية القدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن "الحل الأمثل يتمثل في خفض الضريبة على القيمة المضافة الى 7 في المائة".
وكانت الحكومة المغربية رفعت أسعار المحروقات ابتداء من الثاني من يونيو، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين بنسبة 20 في المئة وسعر ليتر المازوت بنسبة 10 في المئة.
اما عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية فاعتبر خلال اللقاء ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الزيادة في أسعار المحروقات "واجبة ولازمة وضرورية" على الرغم من "آثارها السلبية على ميزانية اي مواطن".
وأضاف أن "أسعار النفط تضاعفت ست مرات خلال السنوات الأخيرة والمحروقات أصبحت تكلف الدولة المغربية أموالا طائلة، ومن ثم فان مواصلة دعم هذه المادة وفقا للنهج الجاري به العمل ستكون له انعكاسات وخيمة".
وطالب بن كيران المواطنين ب"تفهم قرار الزيادة"، معربا عن أسفه لكون بعض المهنيين "اقدموا بعد هذه الزيادة على رفع اثمنة النقل التي كانت في بعض الأحيان أكثر من اللازم".
ولجأ بعض العاملين في قطاع النقل الى زيادة بدلات النقل من تلقاء انفسهم مباشرة بعد إعلان الحكومة عن زيادة اسعار المحروقات، ما اثار استياء المواطنين.
وقال وزير النقل والتجهيز ان الهدف من اللقاء بالمهنيين "فتح مشاورات بشأن مستقبل القطاع بصفة عامة".
وتبرر الحكومة قرار زيادة أسعار المحروقات من جهة بارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، رغم تسجيل السوق الدولية لانخفاض متزايد لأسعار مختلف خامات البترول.
كما تقول الحكومة انها تريد اصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية ومن بينها المحروقات) كي يستفيد منه الفقراء بدل الأغنياء وكبريات الشركات التي تستهلك بشكل كبير المواد الأساسية ومن بينها المحروقات.
واثارت هذه الزيادات احتجاجات شعبية.
[Share this]