سكان البورة بتارودانت يطالبون المجلس البلدي والسلطات المحلية لوضع حد لمعاناتهم

منذ سنوات وسكان البورة التي تبعد عن مدينة تارودانت ب 7كيلومترات يرفعون تظلماتهم الى المسؤولين دون الاكتراث و الاستماع اليهم من اجل ايجاد حل مناسب لمشكلهم الذي اصبح يؤرقهم منذ سنوات يرثه جيل عن جيل
منذ عشرات السنين وهم يستغلون الارض ويحرثونها اب عن جد ويفوتونها فيما بينهم لكنهم محرومون من الرسوم العقارية ، لان وزارة المالية تعتبرها أملاك مخز نية، فهم ممنوعون ا من البيع والشراء ، ممنوعون من البناء، ممنوع من الاستفادة من التيار الكهربائي بدعوى ان البناء العشوائي ، والمسالة تعقدت اكثر ا عندما تم ضم ل البورة الى المجال الحضري لبلدية تارودانت من تم أصبحت تطبق عليها القوانين التي تطبق على المدينة علما أنها كانت منطقة فلاحية وتابعة للمجال القروي واغلب منازلها من الطين لكن مع قدم المنازل وتساقطها يحرمون من البناء ولايسمح بإدخال الكهرباء الا لمن يملك منزلا طينيا كأن المسؤولين يريدون الحكم عليهم بالبقاء في وضعية التهميش( والتمرميد)..
فلحد الآن لازالت أزقتها الضيقة والمحفورة تعبر عن المجال القروي ولم يظهر عليها أي تغيير كما أنها لم تدرج ضمن تصميم التهيئة للمجلس الحضري وهذا ما يجعل المسؤولين يديرون ظهورهم إلى كل الشكايات والنداءات.فهلا تحرك ضمير المسؤولين وجلسوا مع سكان البورة ليستمعوا إليهم. وان بعض المتتبعين الملف ينوهون بالمجهودات التي قام بها النائب البرلماني محمد اوريش الذي طرح سؤالا كتابيا عن وضعيتهم الى وزير المالية ،لكن يد واحدة لاتصفق لان مشكل البورة يحتاج الى تدخل السلطات المحلية والمنتخبون من كل الالوان وكل الفاعلين من اجل وضع حد بصفة تهائية لمعاناتهم التي تتفاقم يوم عن يوم.