أفضت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن أكَادير، بشأن المحل التجاري رقم299 بسوق الأحد المعروف سابقا بمقر"إدارةالبريد"، أن عقود الكراء التي أدلى بها صهرالرئيس الحالي للمجلس البلدي صالح الملوكي مزورة ومزيفة. وذلك بعدما استمعت الشرطة القضائية للعمدة السابق طارق القباج ولنائبه السابق"عبد الكريم جارديني"الذي أكد لها في محاضرالتحقيق أنه لم يسبق له أن وقع على هذه العقود. وأن التوقيع الذي تحمله هو مزور ومزيف لا يتطابق مع توقيعه الأصلي و الحقيقي،مما استدعى من الشرطة تعميق التحقيق مع صهرالرئيس ومع أطراف أخرى متورطة في تزويرعقود الكراء. هذا وبعدما خلقت هذه القضية ضجة إعلامية خرج المجلس البلدي الحالي عن صمته وأدلى بوثائق ينفي من خلالها أن يكون المحل قد استغل في يوم من الأيام لأغراض تجارية، في محاولة منه إبعاد التهمة عن صهرالرئيس المتورط إلى حد الآن في عمليتي الاستغلال غير القانوني وتزويرعقود كراء. لكن جمعيات تجارسوق الأحد التي فجرت الفضيحة،انبرت مرة أخرى وأكدت أن صهر الرئيس استغل المحل المخصص أصلا للبريد في التجارة بعدما تولى صهره"صالح المالوكي"رئاسة المجلس،مدعيا لها أنه اكتراه من الجماعة الحضرية بموجب عقد كراء وهوما دفع ب17 جمعية إلى تقديم شكاية إلى وزارة الداخلية. بيد أن الرئيس أحس بإحراج شديد وبورطة حقيقية أوقعه فيها صهره، فبادر في الحين، بعدما تأكد له أن العقود التي أدلى بها صهره، مزيفة ومزورة، بتقديم أدلة تفيد أن المحل لم يفوت يوما إلى صهره بدليل أن الجماعة الحضرية كانت تدفع فواتير الكهرباء منذ تاريخ فاتح يناير2013 الذي ادعى فيه صهره أنه اكترى فيه المحل. وقدم أيضا وثائق تثبت أداء الفواتير لسنة2014 من الجماعة الحضرية،فضلا عنصرفها لمبلغ مالي مهم في تجهيزه والقيام ببعض الإصلاحات لجعله إدارة تابعة للسوق لكن التجار رفضوا هذه التبريرات الواهية لأنهم شاهدوا صهره يمارس التجارة يوميا بمقرالبريد. لهذا من المنتظر أن يحال هذا الملف على العدالة لتقول كلمتها،بعدما لم يجد المجلس البلدي الحالي أي حل لهذه الورطة التي أوقعه فيها صهر الرئيس،غير رفع دعوى قضائية ضده لتبرئة على الأقل ساحة الرئيس ،خاصة أن عملية التزوير لعقود الكراء ثابتة حسب المحاضرالمنجزة في هذ النازلة.
