هل سمح وزيرالسياحة لنفسه أن يدشن فندق سوفتيل الجديد بأكَادير،وهولايتوفرعلى رخصة الإسكان ولم يضع ملفه بعد لدى البلدية للحصول عليها؟.

لقد دشن وزيرالسياحة يوم السبت 7يوليوز2012،فندق سوفتيل الجديد بأكَادير،التابع للشبكة السياحية الفرنسية”أكور”،مع أنه لايتوفرإلى حد الآن على رخصة الإسكان،بل أكثرمن ذلك لم يضع ملفه لدى البلدية للحصول عليها،وهوما أثاراستغراب المنتخبين.
بل كانت الطامة الكبرى هي أن مديرالفندق قبيل تدشين الفندق بشكل رسمي طلب من بلدية أكَادير،تسليمه هذه الرخصة،لكن لما أجبرته على تقديم ملف الفندق كاملا بما في ذلك تصاميمه الأصلية والمعدلة،هدد البلدية بإغلاق الفندق،والحال كان عليه أن يحترم كل القوانين الجاري بها العمل في التعمير والبناء بالحصول أولا على رخصة البناء قبل الشروع في الورش،وعلى رخصة الإسكان قبل الشروع في العمل وتدشين هذه الوحدة السياحية.
والسؤال الذي يطرح الآن:هل وزيرالسياحة كان على علم بهذا الخرق للقانون الذي ارتكبته هذه الوحدة السياحية التي سيدشنها،حين قامت بتعديلات في التصاميم المعتمدة أصلا والمقدمة إلى كل المصالح المعنية بهذا الورش،زيادة على أنها اشتغلت منذ مدة وأرادت أن تدشن الفندق رسميا بحضورالوزير ووالي الجهة وهي لا تتوفرإلى حد الآن على رخصة الإسكان؟.
وهل تسمح الحكومة الجديدة التي ينتمي إليها وزيرالسياحة لنفسها بقبول مثل هذه الخروقات التي لازلنا للأسف الشديد نسمع عن ارتكابها هنا وهناك في ظل حكومة أخذت على عاتقها،كما صرحت بذلك،القطع مع مثل هذه الممارسات التي جعلت العديد من المؤسسات فوق القانون كما هوالحال بالنسبة لفندق سوفيتيل الجديد بأكَاديرالذي رفض تقديم ملفه كاملا للبلدية للحصول على رخصة الإسكان؟.