صادق مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته العادية يوم الاثنين 7 مارس الجاري بكلميم على أربع نقط من أصل خمس نقط مدرجة في جدول الأعمال. وقرر المجلس الجهوي تأجيل دراسة ومناقشة النقطة الأخيرة من جدول الأعمال وهي وضعية قطاع الصيد البحري بالجهة الى دورة لاحقة، وهي النقطة التي أدرجت في جدول الأعمال من اجل مناقشة ملف مشروع ميناء سيدي بولفضايل بتيزنيت، وهو إقليم يقع خارج نفوذ مجلس جهة كلميم واد نون… وطالب أعضاء فريق المعارضة بمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها نافع الوعبان بسبب وجود موضوع آني يهم الجهة ككل يتجلي في مشروع ميناء جديد يشكل خطرا محدقا على ميناء سيدي افني، ويتعلق الأمر بمشروع ميناء سيدي بولفضايل بإقليمتيزنيت، الذي أطلقت الدراسات التقنية لانجازه مؤخرا من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك… لكن أعضاء الأغلبية رفضوا مناقشة نقطة قطاع الصيد البحري، لكون تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تترأسها المعارضة، ورد على المكتب خارج الآجال القانونية حيث لم يحترم المدة القانونية المتمثلة في عشرة أيام قبل موعد الدورة… وقال العضو أحمد المتوكل من حزب الأصالة والمعاصرة أن التقرير لم يعرض على المكتب سوى يوم انعقاد الدورة ولم يحترم القانون الداخلي ويعج بالخروقات مثل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية في قاعة عمومية بسيدي افني خارج مقر الجهة، وعدم احترام سرية جلسات اللجنة… وقال بومريس من حزب العدالة والتنمية انه لم يتم استدعائه من طرف رئيس اللجنة الاقتصادية رغم انه ينتمي الى نفس اللجنة وينتمي الى المدينة التي عقد فيها اجتماع اللجنة، مقابل استدعاء أعضاء لا ينتمون الى اللجنة الاقتصادية لحضور الاجتماع حول قطاع الصيد البحري.. يشار أن مجلس جهة كلميم واد نون صادق على أربع نقط من أصل خمسة مدرجة في جدول الأعمال، وهي الدراسة والمصادقة على المعايير الخاصة بتقديم دعم للجمعيات والدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة والتداول على اعادة تحيين القرار الجبائي المتعلق بتحديد نسب واستعار الرسوم المستحقة لفائدة مجلس جهة مليم واد نون حتى يراعي التقسيم الجهوي الجديد، ودراسة ومناقشة وضعية القطاع الفلاحي بالجهة…
