مستثمر سعودي يتعرض للنصب والابتزاز من أحد مافيا المال والأعمال بأكادير

تعرض مستثمر خليجي للنصب والاحتيال من طرف أحد بارونات المال والأعمال بمدينة أكادير بعد أن عرض عليه الأخير أن يصبحا شريكين في تسيير شركة مغربية بنسبة 50 في المائة، عبارة عن مؤسسة تعليمية خاصة، حيث حوَّل المشتكي ما قيمته 21 مليار و370 مليون سنتيم، لفائدة المغربي المشتكى به، وفق إجراءات واتفاقات "بدت قانونية في البداية".
وبعد اكتشافه لعملية النصب "تزوير التوقيع، والفواتير"، "إخفاء وثائق"جدَّ في الحصول على المستندات الذي تثبت حقوقه توجه بها إلى القضاء بعد معانات طويلة مع التماطل والتسويف تحولت مع المدة إلى التهديد والتخويف، حيث كان في كل مرة يطالب فيها بحقوقه المالية يتلقى نفس الرد وهو "جري طوالك.
وبحسب السيد "ف. ف.ذ" المستثمر السعودي والعضو في مجلس الأعمال السعودي المغربي، فإن ثقته في مناخ الأعمال والاستثمار والتشجيع الذي خلقته الحكومة الجديدة بعد اللقاءات المتوالية التي عقدتها لجان وزارية متخصصة ومسؤولين مع الوفد جعلته يضع يده في يد المستثمر المغربي، ويضخ ملايين الدراهم في جيبه ليكتشف في النهاية أنه وقع في شراك النصب والاحتيال.
وعبر رجل الأعمال السعودي، عن تخوفه من أن يضيع ملفه في رفوف النسيان والتأجيل خصوصا وأنه أصبح يتلقى تهديدات مباشرة من طرف الشريك عبر عدة اتصالات من أشخاص مجهولي الهوية، تضغط عليه في اتجاه التنازل عن الشكاية المعروضة على القضاء ومتابعته المستثمر المغربي بتهم "النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية". تحث ذريعة عدم جدواها، بما أن المعني يدعي أن أطرافا تقف إلى جانبه وتدعمه وبأن شكايته لن يكون لها أي تأثير.
وكشف رجل الأعمال المذكور عقب زيارته رفقة الوفد السعودي للأقاليم الجنوبية "الأسابيع القليلة الماضية " عن توجييه شكاية لسفير المملكة العربية السعودية بالرباط، ضَمَّنها جميع التفاصيل وصور المستندات التي تدين الطرف المشتكى به، كما عبر عن رغبته في تدخل جهات عليا خوفا على ضياع استثماراته وحقوقه المالية وأنه يطمح في عرض شكايته على وزير العدل شخصيا، يطلب منه التدخل بقصد إنصافه