أسفرت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي بانزكان حول حادث اختفاء بندقية صيد من نوع «كاربين» في ملكية جندي متقاعد من الجيش الفرنسي، عن إلقاء القبض على شقيقين وتقديمهما للمحاكمة بتهمة جنح النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في وثيقة عرفية والتصرف في مال مشترك بسوء نية. ومنذ تقديم أول شكاية في الموضوع من طرف الجندي المتقاعد، الذي يعتبر أحد أقارب المشتكى بهما، بتاريخ 29 مارس 2010، تمت إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بتاريخ فاتح نونبر 2011 بالتهم سالفة الذكر. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن حوالي خمسة ضحايا جدد قدموا طلب مؤازرة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبب ما تعرضوا له من نصب واحتيال من طرف المتهمين، اللذين يعمدان إلى سلب الأراضي من أصحابها عن طريق مجموعة من أساليب التحايل وعقود البيع المزورة، التي يتم تصحيح إمضائها بجماعة أولاد دحو، حسب ما يشير إليه إشهاد موقع من طرف المتهمين يقران فيه بكونهما يصححان إمضاء عقود البيع بالجماعة المذكورة بشكل غير قانوني، حسب العبارة الواردة في الإشهاد الذي حصلت «المساء» على نسخة منه. وكشفت شكاية سبق أن تقدم بها أحمد بن مجيد بن مبارك، الضابط المتقاعد من الجيش الفرنسي، عن تعرضه للتعذيب من طرف شابين من أبناء أحد أصدقائه القدامى، بعد احتجازه في بيته ومناولته دواء مخدرا من أجل إبقائه في حالة تخدير مدة طويلة، كما ذكرت الرسالة تعرضه للضرب والركل وغيرها من أشكال التعذيب والإهانة. وتضمنت المحاضر ذاتها اعتراف أحد المشتكى بهما بكونه سحب فعلا مبلغ 513.000,00 درهم عبر شيكين منفصلين، وفتح بعد ذلك حسابا مشتركا بينه وبين المشتكي وأودع به مبلغ 440.000,00 درهم، والباقي من المبلغ الأول أودعه بالبيت من أجل العناية بالرجل المسن وقضاء أغراضه وتوفير احتياجاته. كما اعترف بأن المشتكي وهبه نصيبه من الإرث، وهو عبارة عن أرض مساحتها هكتاران و66 آرا، كما اعترف المشتكى به بأنه سحب مبلغ 360.000,00 درهم من الحساب المشترك بينه وبين المشتكي واقتسم المبلغ مناصفة مع المشتكي وبأنه قام بصرف نصيبه في أغراضه الخاصة.
