بعد كشف "أكادير 24″، لفضيحة النصب على المستثمر الخليجي،قاضي التحقيق في أكادير يستدعي المتهمين.

علمت "أكادير 24″، في تداعيات جديدة للقضية، التي سبق لها إثارتها، وتتعلق بتعرض مستثمر خليجي للنصب والاحتيال، أن قاضي التحقيق في مدينة أكادير وجه استدعاء للمتهمين للمثول أمامه خلال الشهر الجاري، إثر شكاية تقدم بها المستثمر المذكور.
وكان المشتَكِي قد نجح مطلع الشهر الماضي في مقابلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث عرض عليه ما يثبت تورط المشتكى بهم، وسلمه الوثائق المتعلقة بموضوع شكواه بحسبه، طالبا منه التدخل والضغط من أجل ضمان سير التحقيقات، بسبب التهديدات الذي يتلقاها بشكل مستمر وتخوفه من تأثير تدخلات خصومه على مجرى قضيته بسبب النفوذ الكبير التي يتمتعون به، يضيف المشتكي.
وفي نفس السياق عبر المستثمر السعودي (ف. ف.ذ) عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وأن يعيد إليه القضاء ما أخذ منه في غفلة منه، كما عبر رجل الأعمال المذكور عقب زيارته لوزير العدل عن ارتياحه بعد تلقيه وعودا بمتابعة قضيته على أعلى مستوى.
وأضاف المتحدث في حديث خص ب"أكادير 24" أنه بالرغم من العراقيل، فإنه سيستمر في نشاطه التجاري داخل المملكة المغربية خصوصا في المناطق الجنوبية التي ترأس وفدها خلال زيارته الأخيرة للمملكة، معبرا عن رغبته في تدخل المسؤولين الحكوميين المغاربة من أجل تحسين ظروف الاستثمار وتشجيع الرأسمال الأجنبي عبر إخراج تشريعات ومساطير قانونية للحماية من النصب والاحتيال.
وكانت "أكادير 24″ قد بسطت أمام الرأي العام، في وقت سابق قضية المستثمر الخليجي وعرض شكايته بخصوص تعرضه للنصب من طرف أحد بارونات المال والأعمال بمدينة أكادير بعد أن عرض عليه الأخير أن يصبحا شريكين في تسيير شركة مغربية بنسبة 50 في المائة، عبارة عن مؤسسة تعليمية خاصة، حيث حوَّل المشتكي ما قيمته 21 مليار و370 مليون سنتيم، لفائدة المغربي المشتكى به، وفق إجراءات واتفاقات "بدت قانونية في البداية".
وبعد اكتشافه لعملية النصب "تزوير التوقيع، والفواتير"، "إخفاء وثائق"جدَّ في الحصول على المستندات الذي تثبت حقوقه توجه بها إلى القضاء بعد معانات طويلة مع التماطل والتسويف تحولت مع المدة إلى التهديد والتخويف، حيث كان في كل مرة يطالب فيها بحقوقه المالية يتلقى نفس الرد وهو "جري طوالك"