ضابط سابق بالجيش الفرنسي يتعرض للتعذيب على يد شابين من أبناء جيرانه

بعد أن تم بيع ممتلكاته بموجب عقد وكالة

ينتظر أن تمثل الأطراف الرئيسية في قضية تعرض أحد المسنين للنصب والاحتيال من طرف شقيقين أمام قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان، يوم التاسع من ماي المقبل. إذ كشفت شكاية
تقدم بها أحمد بن مجيد بن مبارك، الضابط المتقاعد من الجيش الفرنسي، عن تعرضه للتعذيب من طرف شابين من أبناء أحد أصدقائه القدامى، بعد احتجازه ببيته ومناولته دواء مخدرا من أجل إبقائه في حالة تخدير مدة طويلة، كما ذكرت الرسالة تعرضه للضرب والركل وغيرها من أشكال التعذيب والإهانة.
وعرض المشتكي تفاصيل معاناته التي بدأت منذ سنة 1999 بتعرضه لوعكة صحية نتج عنها عجز عن الحركة، مما جعل أطماع المشتكى بهم تتربص به، حسب تعبير الشكاية، إذ استغل المشتكى بهم حالته الصحية وانتزعوا منه وكالة أصبحوا بموجبها يتصرفون في ممتلكاته وقاموا بالعديد من التفويتات لأنفسهم وللغير دون علمه أو رضاه.
وورد في المحضر، الذي أنجزه الدرك الملكي، أن المشتكى بهما عزلا المشتكي في غرفة، وكانت تقدم له وجبة واحدة في اليوم عبارة عن حساء، وعندما احتج على هذه الوضعية سحبه أحد المشتكى بهما بعنف لمنعه من الخروج مما أدى إلى سقوطه على ظهره وإصابته برضوض في الظهر، كما أورد المشتكي أنه ومنذ تعرضه لجلطة دماغية سنة 1999 أصبح في وضعية صعبة لا يقوى معها على قضاء أغراضه الحيوية لوحده، كما نفى أن يكون قام بأي بيع أو هبة سواء كانت عقارا أو منقولا للمشتكى بهما، وأن ما حصلا عليه تم دون إدراكه لما يجري حوله.
وتضمنت المحاضر ذاتها اعتراف أحد المشتكى بهما بكونه سحب فعلا مبلغ 513.000,00 درهم عبر شيكين منفصلين، وفتح بعد ذلك حسابا مشتركا بينه وبين المشتكي وأدع به مبلغ 440.000,00 درهم والباقي من المبلغ الأول أودعه بالبيت من أجل العناية بالرجل المسن وقضاء أغراضه وتوفير احتياجاته.
كما اعترف بأن المشتكي وهبه نصيبه من الإرث، وهو عبارة عن أرض مساحتها هكتارين و66 آرا، كما اعترف المشتكى به بأنه سحب مبلغ 360.000,00 درهم من الحساب المشترك بينهما وقام باقتسام المبلغ مناصفة مع المشتكي وبأنه قام بصرف نصيبه في أغراضه الخاصة.
وأضاف أنه داوم على العناية بالعجوز الذي أصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أن أحد أفراد عائلة هذا الأخير والواردة أقواله في نفس المحضر الذي أنجزه الدرك الملكي بإنزكان، أشار إلى أن عائلة المعني بالأمر اضطرت للتدخل بعد أن اكتشفت أن الحالة الصحية لقريبها أصبحت متدهورة، وتصريح هذا الأخير بالتعذيب الذي يتلقاه من المشتكى بهما اللذين احتجزا وثائقه الشخصية بما فيها كناش الحالة المدنية وبطاقة تعريفه وكل الوثائق التي تخص معاشه وأملاكه.
وبعد استكمال الدرك الاستماع لجميع الأطراف بمن فيهم الشهود تم القبض على المشتكى بهما على ذمة التحقيق لمدة شهر تم بعدها إطلاق سراحهما بكفالة لتستمر فصول القضية.