قائدة بأيت ملول تسن إجراء غير مسبوق بإعادة انتشار أعوان السلطة.

في خطوة غير معتادة ،قامت ليلى حلامي رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة بايت ملول بإجراء غير مسبوق ، والذي يتجلى في إعادة انتشار أعوان السلطة بأحياء حي ازرو ايت ملول وفك ارتباطهم بحي معين تعلقوا به.
وبمقتضى إجراء إعادة الانتشار يتم تغيير بين الفينة والأخرى الحدود الجغرافية لعمل ومهام أعوان السلطة كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ورغم تحفظ احد أعوان السلطة عن الإجراء، على أساس أن هؤلاء يفضلون أن تناط بهم مسؤولية خاصة بحي معين مدى حياتهم، لأجل المعرفة الدقيقة بالسكان،فإن مصادر ترى في إجراء القائدة إجراء يتماشى مع العمل في الوظيفة العمومية خاصة في مجال الإدارة الترابية ،وكذا مع مرسوم حكومي بإحياء قانون إعادة إنتشار الموظفين، و الذي يعتبر وفق ذات المصادر أداة لمعاقبة المتهاونين والمخلين بقواعد العمل من أجل إعادة تأهيلهم .
ووفق مصدر من الملحقة الإدارية الثالثة بحي ازرو ايت ملول،فإن المسؤولة بذات الملحقة تتوخى من إجراءها تهييء جميع أعوان السلطة ليكونوا في أتم الاستعداد للقيام بأي مهمة داخل جميع الأحياء دون استثناء عند الضرورة، خاصة حينما يكون احد الأعوان في إجازة مرض،كما أن الإجراء الإداري المذكور سيكون رادعا عن ربط علاقة مشبوهة مع سماسرة البناء العشوائي .
وفي موضوع ذي صلة ،ترى مصادرنا إن إهتمام وزارة الداخلية بأعوان السلطة كحلقة مهمة داخل الدولة بسبب الأدوار المنوطة بهم في مجال الأمن الداخلي ، وذلك باستفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية والزيادة في رواتبهم ،إجراء محمود لكن لا زالت هذه الفئة تحتاج إلى تكوين وتكوين مستمر في مجال الإعلاميات والقانون ،كما تلك المصادر ضرورة استحضار مستوى دراسي عند تعيين أعوان السلطة حتى يكونوا(الأعوان) عند مستوى المفهوم الجديد للسلطة.
يشار إلى كون رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة بازرو ايت ملول وجدت الحي منبتا خصبا لسماسرة البناء العشوائي وتعهدت بمحاربته تنفيذا لتعليمات العامل عند تعيينها ،ما كلفها الدخول في معركة شرسة (العفاريت والتماسيح)وكانت السبب في عزل عون سلطة وتأديب آخرين بالتوقيف المؤقت.