توظيف 10000 إطار تربوي : المفارقات المنطقية والحل الواقعي

منذ سنة 2013 توجه الإصلاح التعليمي بالمغرب نحو سياسة تكوين جديدة، سميت بتكوين 10000 إطار تربوي. هذه المبادرة التي تأسست على اتفاق ثلاثي لم يكتمل، حيث تكلفت الجامعات المغربية بهذا التكوين الذي أوكلت مهمته إلى المدارس العليا للأساتذة. علما أن الغرض من هذا التكوين كان هو توفير أطر تربوية لقطاع التعليم الخصوصي، الذي ظل ومازال يستغل أساتذة التعليم العمومي في عملية التدريس، خاصة في الإعدادي والتأهيلي. فالحكومة التي سعت إلى توقيف عميلة الاستغلال عمدت إلى تكوين هذه الأطر لتفنيد بعض ادعاءات ملاكي المؤسسات الخصوصية بمبررات انعدام أطر مكونة.
وإذا كانت الموضوعية تلزمنا بالإقرار بأن هذه المبادرة تعتبر مسألة إيجابية وذات قيمة مضافة، فهي قللت من عطالة حاملي الشواهد ووفرت لهم فرص تكوين تربوي أكاديمي متميز، إضافة إلى إعانة مالية متواضعة طيلة مدة التكوين. لكن كان بالإمكان أن تحسب هذه المبادرة من حسنات الحكومة ووزاراتها الوصية لو تم التفكير في المخرجات. لكن العملية، للأسف، شابتها عدة عوائق حالت دون تحيق المقصود منها. ومن بين المفارقات التي لازمت العملية يمكن تسجيل ما يلي :
– كانت نية الحكومة من تكوين هذه الأطر هو التوظيف المباشر في قطاع التعليم الخصوصي دون قيد ولا شرط، بناء فقط على حاجة هذه المؤسسات، دون مباراة ولا إعادة التكوين من جديد.
– رغم هذه الإمكانية فإن ولوج التعليم العمومي يتم بناء على تكوين جديد بالمراكز الجهوية وبناء على مباراة أخرى بعد التخرج. هنا تظهر المفارقة الأولى : فإذا كان التعليم الخصوصي مكون وكمل للمنظومة التربوية المغربية طبقا للميثاق وللرؤية الاستراتيجية وللنظام الأساسي للتعليم الخصوصي رقم 06/2000، فلماذا هذا التمايز بين العمومي والخصوصي ؟
– لما كانت هذه الأطر تلقت تكوينا نظريا متينا وتداريب ميدانية في مؤسسات تكوينية ظلت تمارس هذه المهمة لعقود، فما مبرر إعادة التكوين في المراكز الجهوية ؟ وحتى لو قارنا بين فوج هذه السنة بالمدارس العليا وبين فوج هذه السنة بالمراكز الجهوية لتبين لنا الفارق، سواء من حيث زمن التكوين وزمن التداريب. فلماذا تفرض عليهم إعادة التكوين ؟
الحل الواقعي هو منح نفس الإمكانية لأصحاب المراكز الجهوية في التوظيف، حسب إخراج قانون تنظيمي. وهذا العمل ستكون له إيجابيات منها :
– الاعتراف بقيمة التكوين ومصداقية المؤسسات والأطر القائمة عليه.
– منح حظوظ أكثر لطلبة التكوين الجامعي العام لولوج المراكز الجهوية، وتخصيص المناصب التي تخصص ل10000 إطار لعموم الطلبة. وهذا ما سيوسع من حظوظهم.
وغير هذا الحل سيجعل من هذه المبادرة، رغم نيتها الحسنة، مضيعة للوقت وهدر للمال العام، خاصة إذا علقنا أن المغرب ما أحوجه هذه الأيام للأطر التربوية المكونة الكافية. بدون حلول واقعية سينطبق على المبادرة القول المأثور " كمن ينفخ في غير فحم " أو " كمن يخط على الماء ".