أسرة سعودية تدخل على خط "احتجاز"خادمة من أكادير في جدّة السعودية

بثت سيدة، قالت إن اسمها زينب، وتعمل خادمة لدى أسرة سعودية، بالمملكة العربية السعودية، على موقع "يوتوب"، نداء استغاثة، عمّ بعد ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو من خلالها الملك إلى التدخل من أجل إرجاعها إلى الوطن، بسبب ما نعتته ب"المعاناة والاحتجاز" اللذان تلاقيانهما، بمنزل كفيلها، المتزوج بسيدة مغربية، تنحدر من مدينة أكادير.
واستنجدت الخادمة "زينب"، عبر المقطع ذاته، بالعاهل المغربي والمغاربة، وقالت إنها تُعاني "العذاب" في مدينة جدّة السعودية، بسبب التهديدات التي تتلقاها من مشغلها وزوجته وابنهما، مضيفة أنهم رفضوا تسليمها وثائق هويتها وجواز سفرها من أجل السفر لملاقاة أسرتها بمدينة أكادير، كما قالت إنها تعيش محتجزة وسط منزل تلك الأسرة، وتعمل ليل نهار دون توقف أو راحة.
ما جاء على لسان الخادمة "زينب"، فنّذتها "أ.م"، زوجة المواطن السعودي" عبد القادر ش م ع م"، مشغل "زينب"، وذلك في اتصال مع جريدة أكادير 24 أنفو الإلكترونية، موضحة أن الحديث عن الاحتجاز، أمر مُبالغ فيه، ويُفنذه الواقع، مضيفة أن الأسرة المشغلة تكلّفت بمصاريف العمرة لفائدة "زينب"، تتوفر أكادير24 على شريط فيديو يُوثق لذلك، وأنها ترافقها في بعض الخرجات في السعودية.
واستغربت المتحدثة، لتصريحات "زينب"، التي صرفتها عبر مقطع الفيديو ذاته، موردة أن عقد عمل تم توقيعه بين الطرفين، تتوفر الجريدة على نسخة منه، حدّد مدة العمل في سنتين، وضمن بنوده، أنه في حال فسخ العقد من الطرف الآخر (الخادمة)، فإنها تتحمل مصاريف السفر، كما أشار أنها ستتمتع بعطلة مدتها 15 يوما عن كل سنة عمل، وهي لم تقض إلا نحو ستة أشهر، تُضيف المتحدثة.
وعن سؤال عن دواعي الاتهامات الموجهة إلى الأسرة المشغلة من طرف هذه الخادمة، لم تستبعد "أ.م"، أن يكون سفر للأسرة قبيل عيد الأضحى، قادهم إلى بعض الدول الأروبية، ومنها إلى المغرب، دون مرافقة "زينب"، قد يكون السبب في ما وصفته ب"الافتراءات المغرضة"، أما عن الاحتجاز، فأضافت أن القوانين السعودية، تمنع خروج الخادمات لوحدهن، دون مرافقة الأسر المشغلة، وفي جانب آخر، قالت أن والد المشغلة يتوصل شهريا وبانتظام بأجرة عمل "زينب"، التي تُقدّر بحوالي 4500 درهم مغريية، "أتوفر على وصولات تحويل الأموال لفائدته"، وفقا للمتحدثة.
وكان والد "زينب"، قد رفع شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، شهر شتنبر المنصرم، أورد فيها، أن وسيطة تدخّلت من أجل تشغيل ابنته، على أساس رعاية شؤون والدة سيدة بالمغرب، "وبعد لقاء السيدة، طلبت مني ابنتي الموافقة على هذا العمل…إلا أنه بعد ذلك، تمّ إخباري بترحيل ابنتي إلى الديار السعودية، حيث يُقيم زوج السيدة المشغلة…التي عملت على إعداد وثائق ترحيل ابنتي في غياب زوجها".
وتضيف الشكاية، التي تتوفر عليها جريدة أكادير 24 أنفو، أنه وبعد وصول "ابنتي إلى السعودية، تم حجز وثائقها، والإبقاء عليها وحجزها بالمنزل، حيث كشف الاتصال بها أنها تعيش في العذاب طيلة مدة تواجدها هناك"، مُطالبا في الشكاية بالتدخل لمنع المشتكى بها من مغادرة الوطن حينها، و"الأمر بإرجاع ابنتي سالمة إلى أرض الوطن، مع تحميل المشتكى بها مسؤولية وقوع أي سوء لابنتي".
المشغلة "أ.م"، نفت بشكل قطعي، زعم ترحيل "زينب" دون موافقة والدها، مستدلة في ذلك بوثيقة "موافقة بالسفر"، تتوفر عليها الجريدة، رخّص بموجبها والدها لابنته بمغادرة التراب الوطني في اتجاه المملكة العربية السعودية للعمل فقط، بتعبير هذه الوثيقة المُصحّحة الإمضاء، والتي وقّع عليها الأب، كما شكّكت المشغلة في وقوف أطراف أخرى وراء "تحريض" الخادمة ضدّ هذه الأسرة، والتي كشفت مقاطع صوتية لاتصالات مع أفراد من أسرتها وصديقاتها، ضُبطت في هاتفها، أن "زينب" لا تُعاني من أي سوء معاملة، وقد افتعلت فقط هذا الشريط، لغاية مجهولة، بتعبير المتحدثة.
وزادت "أ.م" أن الضابطة القضائية بأكادير، استعمت لها ولزوجها في محاضر قانونية، حين تواجهما بالمدينة، بعد شكاية والد "زينب"، دون أن يتم اعتقالهما، كما تم الترويج له، و"أكّدنا بالملموس وبالدلائل زيف ما ذهب إليه والد زينب في شكايته"، مضيفة أن الشرطة السعودية، وقفت عند حقيقة مزاعم "زينب"، بعد الشكاية المرفوعة إليها من طرف الزوج، حيث داهمت المنزل، فوجدت الخادمة في وضع طبيعي جدا، غير محتجزة ولا شيء من هذا القبيل، "بل مستلقية على سريري في غرفة نومي، ومتصلة بشبكة الأنترنت، عبر هاتف اقتنيته لها، فجرى اعتقالها، من أجل محاكمتها"، تورد المتحدثة.
وعلى إثر عدد من المقاطع المسجلة على النحو نفسه، سبق لمصدر مسؤول من داخل السفارة المغربية بالرياض أن قال إن "الأمور أصبحت تأخذ منحى شبه منظم ومقصود، وعلينا أخذها محمل الجد بسن إجراءات صارمة لحماية العلاقة الأخوية والحميمية للشعبين الشقيقين، خاصة في موضوع التأشيرات".
وأورد المصدر الدبلوماسي الذي فضل عدم كشف هويته، في تصريح صحفي سابق، أن ما يجري "حملة موجهة ضد السفارة والقنصلية بالسعودية، تقف وراءها كتائب منظمة في إطار مجموعات على فيسبوك، والهدف منها نسف كل المكتسبات التي حققتها قنصلية المملكة بجدة في هذا المجال"، بتعبيره.
وأكمل المصدر ذاته بأن "التعليقات حول الخرجات الكاذبة من هذا النوع على مواقع التواصل الاجتماعي تثير بلبلة وشتائم وحقدا لدى بعض العقول الضعيفة"، مسجلا ملاحظة هامة تتمثل في أنه "لا توجد شكايات على يوتوب من الإمارات أو البحرين، ولا حتى من قطر أو الكويت"، ومشددا على أن "الحل بيدنا لنقطع رأس الأفعى ونهتم بما هو أجدى" وفق تعبيره.