جرائد الخميس: سنة بيضاء في التشغيل وزواج فتيحة المجاطي يشعل فتيل الصراع بين السلفيين وبنكيران يلغي 700 “كريمة"

جولتنا عبر صحف الخميس 13 شتنبر الجاري، قادتنا إلى الوقوف على العديد من العناوين البارزة، ومن بينها: “بنكيران في ورطة وشركات النفط تطالب بمستحقات تصل إلى 1500 مليار"، و"فضيحة نصب كبرى بالمحكمة التجارية بالبيضاء"، و"بنكيران يوقف 700 مأذونية وزعها الملك"، و"مطالب بالتحقيق مع عمدة مراكش في اختلالات مالية"، و"برلمانيون يطالبون بحضور الجنرال بنسليمان لمساءلته عن كوارث الرياضة"، و"محامون يتهمون بنسودة بانتحال صفة الشرطة والتحقيق مع موظفي الدولة"، و"قاضي التحقيق يستنطق محاسبا بمكتب المطارات تم إحضاره بالقوة".
تأجج الخلاف بين فتيحة حسني، الشهيرة بفتيحة المجاطي، وأعضاء في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، على صفحات الموقع الاجتماعي " فايسبوك"، عندما قدم أحد أعضاء اللجنة ما سماه نصيحة إلى المجاطي، يدعوها من خلالها إلى التزام بيتها، ويشرح فيها موقف رفض اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها المجاطي بسجن “تيفلت"، للمطالبة بإتمام زواجها من عمر العمراني، أحد معتقلي السلفية الجهادية، يومية “الخبر" أكّدت أن هذه النصيحة أثارت حفيظة ابن فتيحة المجاطي الذي وجه انتقادات عنيفة إلى أعضاء اللجنة، يتهمهم عبرها بالانحراف عن أهدافه اللجنة ومسارها وخيانة قضية المعتقلين.
وفي موضوع آخر، حصلت يومية “المساء" على معطيات جديدة، تكشف أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، زين الدين محمد حسين، المعروف باسم “أبو زبيدة"، سبق أن احتجز بالمغرب من طرف المخابرات المركزية الأمريكية، وأوضحت المعطيات ذاتها أن محامي القيادي في تنظيم القاعدة، رفعوا، الاثنين الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب احتجازه بسجون سرية بكل من أفغانستان والأردن والمغرب، من خلال رحلات جوية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وأبرزت اليومية نفسها في موضوع آخر، أن حي الأحباس في درب السلطان الفداء، بالدار البيضاء، تحول إلى قبلة للصوص وأصحاب السوابق العدلية، رغم أن هذا الحي مجاور للقصر الملكي، ويوجد به مقر أمني للشرطة السياحية. وذكر مصدر مطلع أن هذا الحي، الذي يستقطب يوميا عشرات السياح الأجانب، لم يعد منطقة آمنة، كما كان من قبل، بل أصبح ساحة، للاعتداءات والسرقة في واضحة النهار.
ونعود ليومية "المساء"، التي أكدت أن بنكيران سيجد نفسه، هذا الأسبوع، أمام مأزق جديد، فقد تجددت مطالب النفطيين للحكومة بأداء متأخراتها البالغة 1500 مليار سنتيم، والناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية، وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية.
وقال عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب، إن تجمع النفطيين، الذي يضم شركات النفط والغاز في المغرب، سيعقد اليوم اجتماعا من أجل تدارس كيفية التعامل مع الظرفية الحالية.
من جهتها، أكدت “أخبار اليوم" أنه في خضم الجدل الذي شهدته لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس، بمجلس النواب، حول المشاركة الهزيلة للمغرب في أولمبياد لندن، طالب البرلماني الشاب عن حزب العدالة والتنمية، يونس مفتاح، بحضور الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، باعتباره رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، للجلسات البرلمانية المقامة بمجلس النواب لمساءلته عن كوارث الرياضة المغربية.
أما “الصباح" فكشفت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أوقف عملية توزيع حوالي 700 مأذونية نقل سبق أن أخبر الديوان الملكي مواطنين بالاستفادة منها. وذكرت يومية “الصباح" أن مجموعة من سكان سيدي مومن وأحياء أخرى بالدار البيضاء التقوا الملك في عدة زيارات له إلى العاصمة الاقتصادية، ومنحوه نسخا من بطائقهم الوطنية وطلبات الاستفادة من مأذونيات النقل، واستجاب الملك لطلباتهم، إلا أن رئيس الحكومة أجهض أحلام مجموعة منهم، بعد أن أبلغوا رسميا باستفادتهم.
وفي موضوع آخر، أفادت أن المحكمة التجارية الابتدائية في البيضاء اهتزت، الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة جديدة تتعلق بسمسار اختفى منذ أن رست عليه صفقة المزاد العلني المتعلقة ببيع مقر شركة جنرال تاير، التي تعرضت للتصفية القضائية وانتظر العمال كثيرا أن تباع لتتم تسوية وضعيتهم المعلقة منذ سنة 1987.
كما كتبت أن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب بمراكش فجر قضية جديدة في “تبديد المال العام"، و"التزوير"، و"الرشوة"، و"استغلال النفوذ"، و"الاغتناء غير المشروع"، بوضع شكاية ساخنة على مكتب الوكيل العام لاستئنافية مراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق مع مسؤولي الجماعة الحضرية للمدينة نفسهاحول “اختلالات مالية" و"مشاريع تجاوزت تكلفة إنجازها الكلفة التقديرية بحوالي 87 في المائة".
“الأحداث المغربية" أشارت إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحكومة الحالية توفير المزيد من مناصب الشغل، جاءت خطواتها الأولى في هذا المجال مخيبة لآمال العاطلين، بعدما سارت في اتجاه الإعلان عن ما يشبه سنة مالية بيضاء في التشغيل بعد دعوة رئيس الحكومة لوزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية لفائدة كل القطاعات الحكومية في الحد الأدنى الضروري.