استنكر عدد من المواطنين من مربي المواشي بالخصوص بالجماعة القروية التمسية التابعة لعمالة انزكان آيت ملول ما اعتبروه “التلاعبات” التي شابت عملية توزيع العلف المركب المدعم من طرف الدولة، و التي يلجأ إليها مجموعة من التجار المتطفلين على تربية المواشي. وذكر مربو الماشية في تصريحاتهم المتطابقة، بأن هؤلاء التجار المتطفلين يساهمون في حرمان الكساب الصغير من حصته المستحقة من العلف، إذ لا يصله في نهاية العملية سوى الفتات، في الوقت الذي يستحوذ فيه التجار الذين وصفوهم ب:”أصحاب الشكارة” و الذين لا علاقة لهم بتربية الماشية،على حصص كبيرة من الأعلاف المدعمة ليتم بيعها لاحقا داخل وخارج المنطقة المستهدفة بالأثمان التنافسية غير المدعمة. هذا، ويشتكي الكسابة الصغار المستهدفون بعملية توزيع الأعلاف المدعمة من الحصار المفروض عليهم من ذوي رؤوس الأموال بالمنطقة و الملقبون ب”وسطاء السوق السوداء”، الذين لا يتخذ تدخلهم شكلا مباشرا، بل يتم عبر طرق ملتوية كخدمة الصالح العام ومساعدة الكساب الصغير، بينما يسعون في حقيقة الأمر لمراكمة الثروة وملئ الجيوب ولو على حساب الضعاف من الكسابة الصغار الذين يطالبون السلطات المسؤولة للكشف عن لوبيات المتاجرة في العلف المدعم ووقف ما سموه “التسيب والنهب” الذي تتعرض له أموال الدولة، سيما وأن الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة تشير إلى أنه يتم نقل شحنات الأعلاف المدعّمة من مصدر التزويد إلى المستفيدين مباشرة. إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول مقرب للجريدة، أن توزيع هذه الأعلاف المندرج ضمن محاربة آثار الجفاف، يتم تحت إشراف السلطات الاقليمية، حيث يترأس الكاتب العام لكل عمالة لجنة اقليمية تضم المعنيين بالموضوع، وتقوم بتوزيع الحصص على كل جماعة، على أن تتولى لجنة محلية توزيع الحصة على مستوى الجماعة المحلية تحت إشراف السلطة المحلية. ومعلوم أن الدولة وجهت العلف المدعم لتستفيد منه فئة الكسابة الصغار من أجل التغلب على آثار الجفاف الذي عم المنطقة، كما أن من شأن الأساليب المذكورة في تدبير عملية توزيعه أن يأتي بنتائج عكسية لما تتوخاه الوزارة الوصية على القطاع، مما سيزيد من معاناة الكسابة خصوصا في هذا الظرف العصيب.
