بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ميكانيزم الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، مخصص بالدرجة الأولى لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المستعملين لهذه الخدمات والحفاظ على الأسعار ذاتها، ولتظل تكلفة نقل البضائع التي يقتنيها المواطن ضمن النطاق المعتاد.
وربط بايتاس بداية هذا الإجراء بالوضعية العالمية المطبوعة بالتوترات التي مست سلاسل التموين سنة 2022، لافتا إلى أن قرار الحكومة تفعيل الدعم حاليا، إلى جانب تدابير أخرى، هو استجابة ضرورية للتقلبات السعرية الكبيرة التي تخضع لها الأسواق الدولية في الفترة الراهنة بشكل غير مستقر.
وبين بايتاس، ضمن فعاليات الندوة الصحافية الخميس، أن مضمون بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في 17 مارس كان واضحا حول شروط الاستفادة والمدد الزمنية عبر المنصة الرقمية، معتبرا أن النقطة الجوهرية في استخلاص دروس المرحلة الأولى هي أن مساطر الآلية مبسطة وتسمح لجميع المستفيدين بالقيام بكافة الإجراءات إلكترونيا بيسر.
كما أوضح أن هذه الآلية التي اعتمدتها الحكومة سنة 2022 لمواجهة الارتفاع المتلاحق للأسعار عالميا وما تبعه من زيادة في أثمنة المحروقات وطنيا، حالت دون وقوع زيادات في أسعار النقل للأشخاص والبضائع، مشيرا إلى أهمية ذلك لكون مصاريف النقل تؤثر مباشرة في التكلفة النهائية للمنتجات والخدمات.
هذا، وسيبدأ العمل بهذا الدعم انطلاقا من غد الجمعة، ليشمل مجالات نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات الركاب، والنقل السياحي، وغيرها.